جلسة استثنائية للبرلمان العراقي غداً لتفادي الفراغ الدستوري
جلسة استثنائية للبرلمان العراقي غداً لتفادي الفراغ الدستوري
محاولات عراقية لتلافي الفراغ الدستوري (حيدر حمداني/ فرانس برس)
يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية يوم غد الجمعة لمناقشة تطورات العملية الانتخابية بعد قرارات القضاء الأخيرة، فيما أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب العراقي سيناقش التداعيات المحتملة للفراغ الدستوري، الذي قد يخلفه انتهاء ولاية البرلمان الحالي.
وقال مصدر برلماني عراقي إن جلسة الجمعة ستبحث المضي في الإجراءات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بتأييد التعديل الذي أجراه البرلمان العراقي على قانون الانتخابات في وقت سابق، موضحا لـ"العربي الجديد" أن السلطة التشريعية ستحث الهيئة القضائية المكلفة بالإشراف على إعادة العد والفرز اليدوي على الإسراع بإجراء عملها من أجل تهيئة الأجواء للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وأشار إلى أن مجلس النواب العراقي سيناقش أيضا مسألة انتهاء عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، واحتمال حدوث فراغ دستوري بعد ذلك، واقتراح الآليات المناسبة لأي تدهور سياسي أو أمني قد يحدث بعد انتهاء عمل البرلمان الحالي.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، احترامه قرارات القضاء العراقي، لافتا في بيان إلى حرص مجلس النواب العراقي على تصويب العملية الانتخابية وفقا للدستور.
وتابع قائلا: "البرلمان نجح في ترسيخ ركائز الديمقراطية في العراق من خلال تصويب نتائج الانتخابات عبر آليات دستورية وقانونية"، مبينا أن القضاء العراقي أثبت نزاهته وحياديته سواء كان عن طريق الرد على الطعون المقدمة إليه، أو الملفات الأخرى التي تمس أمن البلاد وسيادتها.
في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محسن السعدون، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات يعقد العملية السياسية، محذرا في تصريح صحافي من احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري وقانوني بسبب إعادة العد والفرز يدويا.
وطالب الرئاسات الثلاث بإيجاد حل لهذا الوضع العقد، مؤكدا أن عملية العد والفرز اليدوي قد تطول لأشهر، في حين أن عمر البرلمان لم يتبق له سوى تسعة أيام، وبذلك يدخل العراق في فراغ دستوري وقانوني، وستعمل الحكومة من دون رقابة، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
ويرى المحلل السياسي العراقي وليد الحمداني أن الأيام التسعة المتبقية لعمر البرلمان لن تكون كافية للعد والفرز اليدوي وإعلان النتائج النهائية وانعقاد البرلمان الجديد، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن هذا الأمر يعني أن البلاد ستدخل في فراغ دستوري.
وقال مصدر برلماني عراقي إن جلسة الجمعة ستبحث المضي في الإجراءات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بتأييد التعديل الذي أجراه البرلمان العراقي على قانون الانتخابات في وقت سابق، موضحا لـ"العربي الجديد" أن السلطة التشريعية ستحث الهيئة القضائية المكلفة بالإشراف على إعادة العد والفرز اليدوي على الإسراع بإجراء عملها من أجل تهيئة الأجواء للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وأشار إلى أن مجلس النواب العراقي سيناقش أيضا مسألة انتهاء عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، واحتمال حدوث فراغ دستوري بعد ذلك، واقتراح الآليات المناسبة لأي تدهور سياسي أو أمني قد يحدث بعد انتهاء عمل البرلمان الحالي.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، احترامه قرارات القضاء العراقي، لافتا في بيان إلى حرص مجلس النواب العراقي على تصويب العملية الانتخابية وفقا للدستور.
وتابع قائلا: "البرلمان نجح في ترسيخ ركائز الديمقراطية في العراق من خلال تصويب نتائج الانتخابات عبر آليات دستورية وقانونية"، مبينا أن القضاء العراقي أثبت نزاهته وحياديته سواء كان عن طريق الرد على الطعون المقدمة إليه، أو الملفات الأخرى التي تمس أمن البلاد وسيادتها.
في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محسن السعدون، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات يعقد العملية السياسية، محذرا في تصريح صحافي من احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري وقانوني بسبب إعادة العد والفرز يدويا.
وطالب الرئاسات الثلاث بإيجاد حل لهذا الوضع العقد، مؤكدا أن عملية العد والفرز اليدوي قد تطول لأشهر، في حين أن عمر البرلمان لم يتبق له سوى تسعة أيام، وبذلك يدخل العراق في فراغ دستوري وقانوني، وستعمل الحكومة من دون رقابة، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
ويرى المحلل السياسي العراقي وليد الحمداني أن الأيام التسعة المتبقية لعمر البرلمان لن تكون كافية للعد والفرز اليدوي وإعلان النتائج النهائية وانعقاد البرلمان الجديد، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن هذا الأمر يعني أن البلاد ستدخل في فراغ دستوري.
ورأى أن البرلمان مطالب الآن باستغلال ما تبقى من عمره لتلافي الفراغ الدستوري، مبينا أن الفراغ الدستوري يضع البلاد أمام احتمالات عدة من بينها الانفلات الأمني.
