واشنطن تسلم أنقرة مقاتلات "إف 35" رغم اعتراض الكونغرس
عملية التسليم ستتم في ولاية تكساس(أليكس يونغ/Getty)
من المقرر أن تتسلم أنقرة مقاتلات "إف 35" المتطورة من واشنطن، غداً الخميس، رغم معارضة مجلس الشيوخ الأميركي للأمر، بسبب اعتقال تركيا لقس أميركي بتهم الإرهاب، وبسبب "مخاطر" صواريخ "إس 400" الروسية.
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية بولاية يوزغات، إن "الاتصالات المطلوبة جرت حول عملية تسليم المقاتلات التي أُنتجت خصيصاً لتركيا، وغداً ستتم عملية التسليم"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "شرط تسليم القس أندرو برونسون يعتبر تهديداً لبلاده".
من جهتها، أكد الولايات المتحدة الأميركية عبر "البنتاغون" أن عملية التسليم ستتم الخميس، في ولاية تكساس بمدينة فورت وورت، بحفل تسليم مقاتلتين.
وقال المتحدث الأميركي مايك أندرو، إن "عملية التسليم ستتم الخميس عبر شركة لوكهيد مارتن، على أن تنتقل الطائرات لاحقاً لقاعدة جوية بولاية أريزونا، حيث تجري عمليات تدريب الطيارين والفنيين قريباً".
ورفض المتحدث التعليق على قرار مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أنه لفت إلى أن "أنقرة من أهم حلفاء واشنطن في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهي مشاركة بفعالية في مشروع المقاتلات منذ العام 2002".
وعلى الرغم من أنّ الاستعدادات جارية لحفل تسليم تركيا أولى مقاتلات "إف 35"، إلا أنّ مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ، الإثنين الماضي، مشروع قانون ينصّ على تخصيص ميزانية قدرها 716 مليار دولار لوزارة الدفاع، من أجل السنة المالية للعام 2019، بموافقة 85 نائباً، ورفض 10 فقط.
والجزء المتعلّق بتركيا من مشروع القانون، ذكر أنّ "شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية (إس 400)، رفع التوتر بين البلدين"، معتبراً أنّ "شراء تركيا لهذه الصواريخ من الممكن أن يؤثر سلباً على تطوير أنظمة الأسلحة المشتركة بين أنقرة وواشنطن".
وشدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي على ضرورة "إطلاق سراح القس الأميركي أندرو كريغ برونسون"، المعتقل في تركيا منذ عام 2016 بتهم تتعلّق بالإرهاب.
وطلب مشروع القانون من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تقديم تقرير شامل للجان المعنية بالكونغرس حول العلاقات التركية الأميركية، في غضون 60 يوماً من إقرار مشروع القانون، من خلال التشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقبل عرض مشروع القانون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للموافقة عليه، يجب أن يتفق مجلسا الشيوخ والنواب على صيغة موحدة له داخل ما يعرف بـ"لجنة المؤتمر المشتركة".