الكتاتني: أبلغني السيسي بأن 30 يونيو يحمل أحداثاً مهمة

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، تاسع جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 27 يونيو/ حزيران الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بجلسة ،الثلاثاء ،إلى مرافعة المحامي محمد الدماطي الحاضر عن عدد من المعتقلين، وهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، وعضو مكتب الإرشاد رشاد البيومي.

وتمسك "الدماطي" بطلبه الذي طالما طالب به طوال الجلسات، مؤكداً أنه سيظل يجاهد من أجله وهو إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من "كريم إبراهيم، ومحمد مصطفى عبدالتواب، وخالد عبدالسميع، ومعتز السيد احمد، وآخرين"، لأنهم في يوم 30 يونيو/ حزيران 2013، تجمهروا عمداً أمام مكتب الإرشاد وألقوا عليه زجاجات المولوتوف وأنابيب البوتجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض أجزائه، وأحرزوا وحازوا اسلحة نارية وأطلقوا منها الأعيرة النارية على المبنى، كما ألقى بعضهم المواد المشتعلة، وهي أفعال آثَمَها المشرع في القانون المصري وتستوجب العقاب.

وطالب الدفاع ببراءة المعتقلين، استناداً على عدة دفوع قانونية أولها الدفع بعدم توافر ضمانات المحاكمة المنصفة بحق المعتقلين.

وأشار الدفاع إلى أنه حتى وسائل الإعلام التي اعتادوا على أن يروها في جلسات المحاكمة الأولى قد اختفت ومنها قناة "صدى البلد" التي اعتادت تغطية جميع الجلسات حرفياً بالفيديو ولكنها اختفت بعد انتهاء مرافعة النيابة العامة، ولم تبالِ ببث مرافعة الدفاع مناصفة للطرفين في الدعوى، مؤكداً أنه حتى الصحافيون لم يعد يحضر منهم إلا القليل على غير المعتاد في الجلسات الأولى.

وسمحت المحكمة بعد ذلك لرئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني بالحديث، حيث دفع ببطلان أمر القبض عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، لأنه تم إلقاء القبض عليه من منزله، وعندما سأل القائم بالضبط عن أمر القبض فأجابه قائلاً "أنا عندي تعليمات بأني أوديك سجن طرة"، وطالب "الكتاتني" من المحكمة بناء على ذلك بضم دفتر سجن ملحق طرة لمعرفة هوية الخطاب الذي تم إلقاء القبض عليه بناء عليه.

وأضاف أنه يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لأسباب سياسية حيث أنه في 22 يونيو/ حزيران 2011 كان هناك ندوة تثقيفية بنادي القوات المسلحة تحدث فيها وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي عن 10 نقاط، كان من بينها نقطتان غامضتان طالب منه "الكتاتني" في اتصال تليفوني إيضاحهما وتمت مقابلته على هذا الأساس وأشار إليه "السيسي" خلال المقابلة بأن يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 سيحمل أحداثاً مفاجئة وهنا طالب منه "الكتاتني" بصفته وزير الدفاع وقتها أن يقدم معلوماته بهذا الشأن فاتصل "السيسي" باللواء محمود حجازي وطلب منه أوراقاً تحمل تلك المعلومات وبالفعل أخذ "الكتاتني" نسخة منها وذهب بها إلى قصر الاتحادية لعرضها على الرئيس محمد مرسي، وبناء عليه طالب الكتاتني بضم دفتر الزيارات الخاص بقصر الاتحادية وقتها والذي يؤكد أنه كان متواجداً داخل القصر وأنه لم يكن متواجداً في اجتماع مكتب الإرشاد كما زعم في اتهام النيابة.

واستكمل "الكتاتني" حديثه إلى المحكمة بأنه يدفع بانتفاء صلته بالواقعة لانقطاع صلته بمكتب الإرشاد منذ تأسيس حزب الحرية والعدالة في شهر يونيو/ حزيران 2011، كما انتفت صلته بالواقعة لعدم صحة ورود المعلومات التي جاءت بعمل اجتماع داخل مقر مكتب الإرشاد لأخذ التدابير اللازمة للسيطرة على أحداث الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة بجميع المحافظات.

وقال "الكتاتني" أنه لم يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه وأنه لم يستطع مقابلة الدفاع الخاص به منذ بداية نظر الدعوى وإعطائه المستندات الدالة على براءته وعدم صلته بالواقعة، مطالباً بضم محضر الإجراءات التي قامت فيه اللجنة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو/ أيار الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.