محامون تونسيون يقاضون رئيس الحكومة ووزير الداخلية

قررت لجنة للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة، المكونة من خمسين محامياً تونسياً، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى قضائية ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير الداخلية السابق، لطفي براهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الاختطاف والاحتجاز خارج الأطر القانونية في إطار ما يعرف بالإقامة الجبرية.

وتأتي هذه الشكوى بعد تصريحات براهم الذي تحدث عن وجود مواطنين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون ملفات ولا إذن قضائي، وهو ما اعتبرته اللجنة جرائم خطف قصري واحتجازا خارج إطار القانون ومخالفا للدستور التونسي.

في السياق، قال المنسق العام للجنة المحامين، نزار بوجلال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ وضع الحكومة رجال الأعمال وآخرين تحت الإقامة الجبرية بحجة مقاومة الفساد يعتبر جريمة وفهماً خاطئاً لقانون الطوارئ.

وأوضح أنّ وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية دون سند قانوني ما هو إلا احتجاز واختطاف لهؤلاء الأشخاص دون الاحتكام إلى أي سند قانوني، لافتاً إلى أنه "لا يمكن إيجاد أي أفعال قاموا بها قد تخضع إلى قانون الطوارئ، ولذلك قرروا رفع قضية لكي يتحمل رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث مسؤولية الأفعال التي ارتكبت".

واعتبر المنسق العام للجنة أن القرار الذي اتخذ في إطار قانون الطوارئ كان قراراً سياسياً من قبل رئيس الحكومة وأن التنفيذ كان من قبل وزير الداخلية وبالتالي فهو مشمول أيضاً بالتتبع، مضيفاً أنّ "أن هذه الأفعال يجب ألا تحصل في دولة القانون والمؤسسات وفي دولة عاشت ثورة، لأنها تمس بالمبادئ العامة والحريات".

وقال إنّ "الأمر لا يتعلق بشخص وإنما بممارسة مرفوضة مهما كان مصدرها"، مضيفاً أنّ "الخطر الحقيقي في أن تمارس مثل هذه القرارات، والأخطر منها ألا تحرك أي جهة ساكناً". وأكّد تقديم قضية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق للقطع مع مثل هذه الممارسات.

وأوضح أنّ "هناك فهماً خاطئاً لقانون الطوارئ وتحديداً الفصل 5 منه، فهذا القانون يخول وزير الداخلية وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية عندما تكون أفعالهم مهددة للنظام العام"، مبيناً أن "الجرائم الديوانية لا تمثل خطراً على الأمن العام، وأنه كان بالإمكان محاسبتهم دون وضعهم تحت الإقامة الجبرية".

وتابع "مهما اختلفت تسمية هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية، سواء كانوا فاسدين أو مهربين أو متهربين من الجباية، والأفعال التي مارسوها أي قيامهم بتصريحات ديوانية مغلوطة فإنّ مشكلتهم تبقى مع الهيئات المالية ومع إدارة الأبحاث الديوانية والتي لديها الآليات لتسليط الخطايا المالية ومحاسبتهم وليس وضعهم تحت أي إقامة جبرية".

وأكّد أن قانون الطوارئ لم يتناول أبداً مثل هذه الجرائم، مبيناً أن "الإيداعات بالسجن التي رافقت الإقامة الجبرية كانت نتاج قرار سياسي خاطئ، ولم تكن نتيجة قضايا رفعت وهو إخراج سيئ لممارسات وانتهاكات ارتكبت".

ولفت، في السياق ذاته، إلى أنّ اللجنة ستجتمع خلال هذا الأسبوع لتحرير الشكاية ثم سيتم القيام بمؤتمر صحافي لتوضيح خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة ومن شاركه في مثل هذه الأفعال، داعياً رجال القانون للمشاركة والحضور في الندوة دفاعاً عن الحريات والتصدي للمنحرفين بالسلطة وللحفاظ والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، إن "هذا الإجراء من صميم اختصاص وزير الداخلية وإن وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية يندرج في إطار تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي يُخوّل بالفصل 5 منه لوزير الداخلية وضع شخص تحت الإقامة الجبرية في نطاق الإجراءات الوقائية التحفّظية وذلك درءًا للمخاطر وحفاظاً على الأمن والنظام العامين وحماية سلامة المواطن".

وأضاف أنه "بناءً على ذلك ومنذ شهر مايو/أيار 2017 تولّى وزير الداخلية تفعيل هذا الفصل كإجراء وقائي في إطار مقاومة الفساد علماً أنه لم يبق أي شخص خاضع لإجراء الإقامة الجبرية الذي تم تفعيله تحت هذا العنوان، إذ تم رفع الإقامة الجبرية على 10 أشخاص بعد التحري في وضعياتهم وانتفاء الدافع، بينما تمت إحالة 12 شخصاً على القضاء الذي أصدر بطاقات إيداع في شأنهم".