تأجيل اجتماع سد النهضة: خلافات مع الرؤية الإثيوبية
لا رؤية موحدة حول المقترح الإثيوبي (ميناسي ونديمو هايلو/الأناضول)
لم يُعقد الاجتماع التساعي الخاص بأزمة سد النهضة الإثيوبي، على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، والذي كان مقرراً أمس الإثنين واليوم الثلاثاء في القاهرة، وهو موعد جرى تحديده خلال الاجتماع التساعي الثاني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 15 مايو/أيار الماضي.
وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون المصريون، وفي مقدمتهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقي تطمينات قوية من إثيوبيا بخصوص حل أزمة الدراسات الفنية الخاصة بتحديد حجم الأضرار المحتملة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى رؤية موحّدة بشأن المقترح الإثيوبي لملء خزان السد.
وقالت مصادر مصرية وسودانية في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي لتأجيل الاجتماع التساعي الذي كان مقرراً أمس واليوم، يعود لعدم التوصل إلى صيغة موحّدة، حول سيناريو ملء خزان السد وتشغيله. وأضافت المصادر، أن إثيوبيا طرحت خلال اجتماع للفريق البحثي العلمي المشكّل من خبراء فنيين في الدول الثلاث، والذي أقره الاجتماع التساعي السابق في إثيوبيا، تصوراً لملء السد وموعد تشغيله، موضحة أنه كان من المقرر أن تبدي كل من السودان ومصر ملاحظتهما على التصور، وهو ما لم يتم الانتهاء منه بعد، بسبب ابتعاد ذلك التصور من الرؤية المصرية لملء السد بشكل كبير للغاية. وأشارت المصادر، إلى أن "الخرطوم من جانبها ليست لها أي تعليقات، ولا ملاحظات سلبية أو جوهرية، وتتوافق رؤيتها تماماً مع الجانب الإثيوبي في الجوانب الفنية".
وكان قد تم الاتفاق على تأسيس فريق بحثي علمي مستقل من الدول الثلاث، في الاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة والذي عُقد في أديس أبابا منتصف مايو/أيار الماضي بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الثلاث. ويتكوّن هذا الفريق من 15 خبيراً بواقع 5 خبراء من كل بلد، وذلك لدراسة أطر التعاون، ومناقشة السيناريوهات المختلفة في ما يخص عملية تشغيل السد، من دون المساس بحق أي دولة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب البيان الصادر عن آخر اجتماع تساعي، فإنه من المقرر أن يعقد الفريق البحثي العلمي الوطني المستقل 9 اجتماعات، كل منها على مدار 3 أيام، بالتناوب وفقاً لجدول محدد سلفاً، ويقدّم الفريق المستقل مخرجات المشاورات خلال ثلاثة أشهر في 15 أغسطس/آب المقبل إلى وزراء المياه الذين يرفعونه إلى الآلية التساعية.
وكان الفريق البحثي العلمي قد اختتم سلسلة اجتماعات له في القاهرة على مدار يومين مطلع يونيو/حزيران الحالي، وناقش في أول اجتماعاته تصورات الملء والسيناريوهات المطروحة لتشغيل السد ليتوافق عليها خبراء مصر والسودان وإثيوبيا. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن المجتمعين قرروا أن يكون الاجتماع الثاني للفريق البحثي العلمي الوطني في الخرطوم في الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، وذلك لمواصلة الحديث الفني للخبراء من الدول الثلاث حول سيناريوهات الملء والتشغيل.
يُذكر أنه في الجولة الثانية من المفاوضات على المستوى التساعي لسد النهضة في أديس أبابا والتي استمرت 15 ساعة متواصلة، وقّعت الدول الثلاث على وثيقة تضمنت الاتفاق على أربعة بنود تستهدف في مجملها التعهد باستمرار التعاون من أجل إيجاد صيغة للتفاهم حول التخزين وقواعد التشغيل في سد النهضة. ونصّت وثيقة المخرجات التي وقع عليها المسؤولون التسعة على أنه "بالتوافق مع توجيهات قادة مصر والسودان وإثيوبيا، فإن الاجتماع قرر تعهدات الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في مارس/آذار 2015، من أجل تحقيق موضوعه وهدفه وتم الاتفاق على انتظام القمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات، وروح الوحدة بين الدول، لتحقيق تطلعات وطموحات شعوبهم، للحياة في سلام وأمن ورخاء، وبالبناء على التعاون بينهم، أكدوا عقد قمم منتظمة لقادة الدول الثلاث كل ستة أشهر، وفقاً لقاعدة التناوب بين عواصم الدول الثلاث، وإقامة صندوق تمويل ثلاثي للبنية الأساسية". وناقش الوزراء الطريقة الأفضل لتنفيذ وتفعيل توجيهات قادة الدول والحكومات في اجتماعهم الماضي في شرم الشيخ، لإقامة صندوق تمويلي للبنية الأساسية ليتيح التمويل المشترك للبنية الأساسية ومقترحات التنمية في الدول الثلاث. كما وافق الوزراء على الحضور سوياً على أعلى المستويات الرسمية من الدول الثلاث للعمل على إخراج أنسب شكل لإنشاء هذا الصندوق، والذي سيتم رفعه إلى رؤساء الدول والحكومات عبر الوزراء، ووافقت الدول الثلاث على دعوة مصر لاستضافة اجتماع رفيع المستوى في القاهرة في 3 و4 يوليو/تموز المقبل.
اقــرأ أيضاً
وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون المصريون، وفي مقدمتهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقي تطمينات قوية من إثيوبيا بخصوص حل أزمة الدراسات الفنية الخاصة بتحديد حجم الأضرار المحتملة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى رؤية موحّدة بشأن المقترح الإثيوبي لملء خزان السد.
وكان قد تم الاتفاق على تأسيس فريق بحثي علمي مستقل من الدول الثلاث، في الاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة والذي عُقد في أديس أبابا منتصف مايو/أيار الماضي بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الثلاث. ويتكوّن هذا الفريق من 15 خبيراً بواقع 5 خبراء من كل بلد، وذلك لدراسة أطر التعاون، ومناقشة السيناريوهات المختلفة في ما يخص عملية تشغيل السد، من دون المساس بحق أي دولة.
وبحسب البيان الصادر عن آخر اجتماع تساعي، فإنه من المقرر أن يعقد الفريق البحثي العلمي الوطني المستقل 9 اجتماعات، كل منها على مدار 3 أيام، بالتناوب وفقاً لجدول محدد سلفاً، ويقدّم الفريق المستقل مخرجات المشاورات خلال ثلاثة أشهر في 15 أغسطس/آب المقبل إلى وزراء المياه الذين يرفعونه إلى الآلية التساعية.
يُذكر أنه في الجولة الثانية من المفاوضات على المستوى التساعي لسد النهضة في أديس أبابا والتي استمرت 15 ساعة متواصلة، وقّعت الدول الثلاث على وثيقة تضمنت الاتفاق على أربعة بنود تستهدف في مجملها التعهد باستمرار التعاون من أجل إيجاد صيغة للتفاهم حول التخزين وقواعد التشغيل في سد النهضة. ونصّت وثيقة المخرجات التي وقع عليها المسؤولون التسعة على أنه "بالتوافق مع توجيهات قادة مصر والسودان وإثيوبيا، فإن الاجتماع قرر تعهدات الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في مارس/آذار 2015، من أجل تحقيق موضوعه وهدفه وتم الاتفاق على انتظام القمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات، وروح الوحدة بين الدول، لتحقيق تطلعات وطموحات شعوبهم، للحياة في سلام وأمن ورخاء، وبالبناء على التعاون بينهم، أكدوا عقد قمم منتظمة لقادة الدول الثلاث كل ستة أشهر، وفقاً لقاعدة التناوب بين عواصم الدول الثلاث، وإقامة صندوق تمويل ثلاثي للبنية الأساسية". وناقش الوزراء الطريقة الأفضل لتنفيذ وتفعيل توجيهات قادة الدول والحكومات في اجتماعهم الماضي في شرم الشيخ، لإقامة صندوق تمويلي للبنية الأساسية ليتيح التمويل المشترك للبنية الأساسية ومقترحات التنمية في الدول الثلاث. كما وافق الوزراء على الحضور سوياً على أعلى المستويات الرسمية من الدول الثلاث للعمل على إخراج أنسب شكل لإنشاء هذا الصندوق، والذي سيتم رفعه إلى رؤساء الدول والحكومات عبر الوزراء، ووافقت الدول الثلاث على دعوة مصر لاستضافة اجتماع رفيع المستوى في القاهرة في 3 و4 يوليو/تموز المقبل.
