مخاوف من انفلات الأمن في بغداد في ظل الأزمات

حذّر مسؤولون أمنيون ومراقبون من خطورة الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد، معبرين عن مخاوفهم من حصول انفلات في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها البلد، بينما عقد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، اجتماعا مع القيادات الأمنية وحثها على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، النائب حاكم الزاملي، في تصريح صحافي، إنّ "بعض الأحزاب تتخذ من العاصمة بغداد مقرات لها لترويع وابتزاز المواطنين والتجار في وضح النهار"، محذرا من "انفلات أمني داخل العاصمة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية على يد جهات خارجة عن القانون، وتمتلك المال والسلاح".

وأضاف أن "بغداد من أكثر المحافظات التي تشهد انتشارا للسلاح والهويات المزورة، فضلا عن الأرتال العسكرية المظللة التي لا تحمل أرقاما رسمية"، داعيا رئيس الحكومة إلى "السيطرة على مقرات الأحزاب وأسلحتها".

ويؤكد مسؤولون أن المخاوف تثار من نتائج الانتخابات، وأنّ بعض الجهات ومليشياتها، بدأت تتحرك بشكل مريب في ظل هذه الظروف.

وقال مسؤول أمني كبير لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى تحركات مريبة وتسليح لعدد من الأحزاب والمليشيات بشكل خطير"، مبينا أنّ هذه التحركات جاءت بسبب ظرف ونتائج الانتخابات.

وأشار إلى أنّ "تلك الجهات قد تتحرك في حال لم تحصل على النتائج التي تنتظرها من الانتخابات"، مشددا على أنّ "الأمر بالغ الخطورة والوضع غير مستقر، ويتطلب حزما من قبل الحكومة، فهي مازالت مسؤولة عن الملف الأمني".

في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة العراقية اجتماعا مع القيادات الأمنية، وحثها على "العمل بحيادية، والسعي لحصر السلاح بيد الدولة".

وبحسب بيان صدر عن مكتب العبادي، فقد التقى بـ"القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة، وجدد تأكيده على حصر السلاح بيد الدولة، وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى، وأن والعمل جار على حصر السلاح".

وشدد على "أهمية الجهد الاستخباري، ودوره المهم جدا خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية"، مؤكدا أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأنّ تقوم بعملها لحماية المواطنين.

وأشار إلى أنّ "المعركة الثانية هي مع الفساد، ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات"، مؤكدا أنّ "التحقيق يجري في أي شبهة".

يشار إلى أنّ مراقبين حذروا من خطورة تداعيات أزمة الانتخابات، في وقت يشعر فيه القضاء العراقي بالحرج، مترددا في اتخاذ قراراته وداعيا إلى تسويات سياسية للأزمات.