جلسات الدعوى القطرية ضد الإمارات بالعدل الدولية أواخر يونيو

أعلنت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أمس الجمعة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية، ابتداء من يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران الحالي، ولمدة ثلاثة أيام، في قضية انتهاكات حقوق الإنسان المرفوعة من دولة قطر ضد الإمارات، التي تتعلق تحديداً بسلسلة التدابير التي اتخذتها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، عقب فرض حصار على الدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن جلسات الاستماع ستخصص لطلب تقديم إشارة بالتدابير المؤقتة، مقدّم من قطر.

كذلك قدمت جدولاً بجلسات الاستماع التي ستتوزع بين قطر والإمارات، مؤكدة أنها ستعمد إلى نشر بيان صحافي بعد نهاية كل جلسة استماع.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت في بيان صادر عنها في 11 يوينو الحالي "اتخاذ حكومة قطر الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها".

وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن "دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وفي ضوء الانتهاكات المستمرة، قدمت دولة قطر، كذلك، طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية "اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، حيث تعمدت دولة الإمارات التمييز ضد القطريين على أساس جنسيتهم، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مما يُعتبر انتهاكاً لالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

ويمثل الطلب القطري "الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات"، وعينت دولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.

يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.