قطر تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

وكانت وكالة "رويترز" قد نسبت إلى بيان حكومي القول إن "الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت: "بدأت حكومة دولة قطر اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضا باسم المحكمة العالمية، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها". 

وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن "دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".  

وأكد بيان وزارة الخارجية القطرية أن "الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها". 

وأضاف البيان أيضا أن "الإمارات جرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية، كما شارك مسؤولو دولة الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن هجمات الإمارات على حرية التعبير ذكرت في تقرير صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر".

ويدعو طلب دولة قطر إلى أن تأمر المحكمة دولة الإمارات بـ"اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين". 

كما تطالب الإمارات بـ"تقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري". 

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن "الإجراءات غير القانونية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة مزقت العائلات، حيث تم فصل الوالدين عن الأبناء والأزواج عن الزوجات، وتستحق العائلات أن تتوحد. لقد حرمت الإمارات الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم، وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والطب والعدالة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة". 

وفي ضوء الانتهاكات المستمرة، قدمت دولة قطر، كذلك، طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية "اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، حيث تعمدت دولة الإمارات التمييز ضد القطريين على أساس جنسيتهم، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مما يُعتبر انتهاكاً لالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". 

ويمثل الطلب القطري اليوم "الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات"، وعينت دولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.

يذكر أن دول قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

ولا يعد لجوء الدوحة إلى مقاضاة دول الحصار مفاجئاً، إذ سبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، أن بلاده "قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية"، معتبراً أن الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية "ترقى لأن تكون محاولة انقلاب"، كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في الشهر نفسه، عزم بلاده على مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، خلال لقائه مجموعة من المحامين المختصين، وعدداً من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيف السويسرية، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".

وكانت مصادر خليجية قد كشفت، لـ"العربي الجديد" في شهر مارس/ آذار الماضي، عن توجه الدوحة لرفع دعاوى قضائية ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها، للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين، ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر.   

وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر، خلال الشهور القليلة الماضية، بشكاوى إلى لجنة التعويضات الحكومية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، ومنها إغلاق الحدود، ومنع السفر والإقامة، ومنع تلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار، فضلاً عن فقدان الممتلكات والاستثمارات، والمنع من أداء فريضة الحج والعمرة.

كما طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة، في شهر مارس/ آذار الماضي، التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك إماراتي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة. 

ووجّه مصرف قطر المركزي، عبر مكتب محاماة دولي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، يطالبهما فيه بالتحقيق في قيام وحدة لبنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال، وأسواق الأوراق المالية القطرية. 

وأرسل مكتب المحاماة الدولي، الممثل لمصرف قطر المركزي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية في أسهمه.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر عن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة عن حكومة قطر، تشمل الترويج لمعاقبتها.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، في الخامس من شهر يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة ستقوم بمقاضاة السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، ومن خسائر مادية لحملات الحج والعمرة، محذرا من خطورة ما تفعله السعودية في تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها.

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا، وزعمت دعم الدوحة الإرهابَ، وهو ما نفته قطر وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تهدف إلى النيل من سيادتها واستقلالها.