معارضون جزائريون يطلقون مبادرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
معارضون يطلقون مبادرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
لم يعلن بوتفليقة بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة(العربي الجديد)
أعلنت شخصيات سياسية ومدنية جزائرية عن مبادرة سياسية وشعبية لقطع الطريق على ترشح محتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في ربيع العام المقبل 2019.
وأقرّت الشخصيات الموقعة على "رسالة 26 مايو"، التي تم توجيهها إلى الرئيس بوتفيلقة، في اجتماعها الأخير، خطة تحرك و"مبادرات عملية لمواصلة الضغط من أجل منع حصول العهدة الخامسة"، وأعلنت "إنشاء مبادرة "مواطنة ديمقراطية"، وفتحها لكل المواطنين والمواطنات وفق ميثاق شرف، "كفضاء للتشاور يستهدف التغيير الحقيقي لمنظومة الحكم، وتحضير الظروف اللازمة بالطرق السلمية والهادئة لمرحلة انتقالية تحافظ على البلاد والعباد".
وأكد بيان صدر اليوم الأحد عن هيئة تنسيق المبادرة السعي أيضاً "لإعداد ورقة طريق للإصلاحات السياسية، بما فيها اقتراح مشروع دستور، وتحديد خطة عمل، وأجندة زمنية لإخراج البلاد من الأزمة، باستغلال الانتخابات الرئاسية 2019، التي تمثل محطة مفصلية لفرز وإعادة تشكيل موازين القوى الجديدة، التي سيكون لها تأثير على مستقبل البلاد".
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى الآن، عن نيته تقديم ترشحه للانتخابات المقبلة، وسط تضارب للمعلومات والتقارير بين من يشير إلى وجود ضغوط من المحيط المقرب للرئيس، وترتيبات لإعلان ترشحه، وبين من يؤكد استعداد بوتفليقة للتخلي عن الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، خاصة مع الحديث عن إمكانية ترشح رئيس الحكومة الحالي، أحمد أويحيى، في مواجهة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، أبرز المقربين من الرئيس بوتفليقة.
ودعا أصحاب المبادرة إلى قطيعة سياسية مع مجمل فواعل النظام الحالي، وأن "لا يتم اختزال تغيير نظام الحكم في رحيل الرئيس، لكون الجزائر تحتاج إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، من شأنها إحداث قطيعة نهائية مع أسلوب الحكم والإدارة الحالية"، مشيرة إلى أن "تحقيق وإنجاح هذه القطيعة ينبغي أن تتبناه حركة واسعة تتعدّى الأحزاب والشخصيات الموقعة والمساندة إلى هبة وطنية جامعة ضمن رؤية واضحة وأهداف محددة".
وأقرّت الشخصيات الموقعة على "رسالة 26 مايو"، التي تم توجيهها إلى الرئيس بوتفيلقة، في اجتماعها الأخير، خطة تحرك و"مبادرات عملية لمواصلة الضغط من أجل منع حصول العهدة الخامسة"، وأعلنت "إنشاء مبادرة "مواطنة ديمقراطية"، وفتحها لكل المواطنين والمواطنات وفق ميثاق شرف، "كفضاء للتشاور يستهدف التغيير الحقيقي لمنظومة الحكم، وتحضير الظروف اللازمة بالطرق السلمية والهادئة لمرحلة انتقالية تحافظ على البلاد والعباد".
وأكد بيان صدر اليوم الأحد عن هيئة تنسيق المبادرة السعي أيضاً "لإعداد ورقة طريق للإصلاحات السياسية، بما فيها اقتراح مشروع دستور، وتحديد خطة عمل، وأجندة زمنية لإخراج البلاد من الأزمة، باستغلال الانتخابات الرئاسية 2019، التي تمثل محطة مفصلية لفرز وإعادة تشكيل موازين القوى الجديدة، التي سيكون لها تأثير على مستقبل البلاد".
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى الآن، عن نيته تقديم ترشحه للانتخابات المقبلة، وسط تضارب للمعلومات والتقارير بين من يشير إلى وجود ضغوط من المحيط المقرب للرئيس، وترتيبات لإعلان ترشحه، وبين من يؤكد استعداد بوتفليقة للتخلي عن الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، خاصة مع الحديث عن إمكانية ترشح رئيس الحكومة الحالي، أحمد أويحيى، في مواجهة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، أبرز المقربين من الرئيس بوتفليقة.
ودعا أصحاب المبادرة إلى قطيعة سياسية مع مجمل فواعل النظام الحالي، وأن "لا يتم اختزال تغيير نظام الحكم في رحيل الرئيس، لكون الجزائر تحتاج إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، من شأنها إحداث قطيعة نهائية مع أسلوب الحكم والإدارة الحالية"، مشيرة إلى أن "تحقيق وإنجاح هذه القطيعة ينبغي أن تتبناه حركة واسعة تتعدّى الأحزاب والشخصيات الموقعة والمساندة إلى هبة وطنية جامعة ضمن رؤية واضحة وأهداف محددة".
وكانت 14 شخصية جزائرية قد وجهت في 26 مايو/ أيار الماضي رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، دعته فيها إلى التخلي عن الحكم، والسماح بفتح حقبة جديدة للبلاد، وعدم الترشح لولاية خامسة.
ووقّع الرسالة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة، كرئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، ورئيس حزب نداء الوطن (قيد التأسيس)، علي بن واري، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، بالإضافة إلى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، صالح دبوز، وعدد من الباحثين الأكاديميين، وكتاب وصحافيين معروفين، كالروائي الشهير ياسمينة خضرا.
وشجب البيان الصادر اليوم رفض الرئاسة التفاعل مع الرسالة، بالقول: "كما كان متوقعًا، لم يسجل أي رد فعل رسمي للرد على المبادرة، بل العكس، لتفادي خطر توسع الرفض لهذه العهدة، مارس النظام سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال محاولة خلق أزمة دبلوماسية مفتعلة تجاه مبادرة داعمة للرسالة المذكورة"، في إشارة إلى الأزمة العابرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن رسالة مصورة وجهتها صحافية جزائرية معارضة من داخل مقر الاتحاد الأوروبي.
ودانت هيئة التنسيق ما وصفتها بـ"الانحرافات الخطيرة للسلطة تجاه الحريات عمومًا، وحرية التعبير على وجه الخصوص، إذ ما زال صحافيون يقبعون في السجون منذ أشهر من دون محاكمة، أو فرض عقوبات قاسية جداً في حقهم، مقارنة مع التهم المتابعين من أجلها، وآخرون تم حجزهم لدى مصالح الأمن، رغم كونهم شهودًا، لا سيما في قضية المخدرات المحجوزة أخيرًا بميناء وهران غربي الجزائر".
وحذّرت التنسيقية السلطات من "التمادي في رفع سقف القمع ضد كل من يرفض سياسة الأمر الواقع، وتحمل السلطة الحالية تبعات أي انفلات في الوضع"، كما حملتها مسؤولية "التعنت ورفضها الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لا سيما المضربين منهم. وقمعهم في كل جهات الوطن يدل على طبيعة النظام التسلطية وعدم احترامه للحقوق والحريات الدستورية".
