موسيفيني في مصر... عين السيسي على أديس أبابا وجيرانها
خلال زيارة السيسي لأوغندا في ديسمبر 2016 (الأناضول)
استضافت القاهرة، أول أمس الثلاثاء، لقاء قمة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأوغندي يوري موسيفيني في قصر الاتحادية، في زيارة أعلن عنها قبل أيام معدودة من حصولها، في ظلّ تعثّر المفاوضات بين مصر من ناحية، والسودان وإثيوبيا من ناحية أخرى، للتوصّل إلى حلول لقضية سد النهضة. والعلاقة بين زيارة موسيفيني لمصر وملف سد النهضة وثيقة؛ فمن ناحية، ترغب مصر في أن يمارس موسيفيني بعلاقاته الوطيدة مع إثيوبيا، ضغوطاً لتقريب وجهات النظر وضمان التقليل من مخاطر إنشاء السد على مصر، خصوصاً في مرحلة الملء الأولى للخزان، التي تتمحور حولها معظم الخلافات، لا سيّما بعدما أيّد التقرير الاستشاري الاستهلالي حول مخاطر السد البيئية والاجتماعية، المخاوف المصرية من تفاقم حالة الفقر المائي التي تعيشها البلاد. ومن ناحية أخرى، يرغب السيسي في نسج علاقات قوية بالدول الأفريقية المختلفة المحيطة بكل من إثيوبيا والسودان لاستخدامها كأوراق للضغط، ولضمان عودة الدور المصري في العمق الأفريقي مرة أخرى، انطلاقاً من رؤية ثابتة لدى الدائرة الاستخباراتية - الرقابية الخاصة بالسيسي، مفادها أن ضعف العلاقات المصرية الأفريقية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان السبب الرئيس وراء استقواء إثيوبيا وبسط سيطرتها الناعمة على محيطها، ثمّ إنشاء سد النهضة الذي كان مجرّد مشروع على الورق لأكثر من 40 عاماً.
ولا تبتعد رغبة مصر في تطوير علاقاتها بأوغندا عن رغبتها في تطوير علاقاتها أيضاً مع جنوب السودان وباقي دول حوض النيل، لا سيما مع استمرار تحفّظ مصر على بعض نصوص اتفاقية "عنتيبي"، التي كان موسيفيني أحد عرّابيها، ولطالما انتقدتها مصر والسودان معاً لأنها تنهي احتفاظ الدولتين بحصتيهما التاريخيتين البالغتين 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب من المياه، على الترتيب.
ولذلك، تركّزت مباحثات السيسي وموسيفيني على محورين رئيسين؛ الأول التباحث حول المشاكل العالقة بين مصر والخماسي (إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا وكينيا) حول اتفاقية "عنتيبي" لتوزيع حصص مياه النيل ومدى تأثير ذلك على مسار المفاوضات المتعثر بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، والثاني يدور حول العلاقات الثنائية وزيادة المساعدات الحكومية المالية واللوجستية من مصر لأوغندا، وزيادة الاستثمارات الخاصة بالشركات الحكومية والخاصة في كمبالا.
وشهد لقاء الرئيسين توقيع اتفاقات عدة للتعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة والطيران، كما استأنفا المفاوضات التي بدأت خلال زيارة السيسي لأوغندا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على المستوى الوزاري، للاجتماع بصورة دورية، وتفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، في تمويل المشاريع التنموية في أوغندا ودعمها على المستويين المالي واللوجستي.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الشركات الحكومية المصرية تنفّذ حالياً 15 مشروعاً تنموياً وخدمياً لصالح الحكومة الأوغندية، بزيادة عشرة مشاريع عمّا كان قائماً في عام 2015، كما استعانت الاستخبارات العامة، التي تتولّى الإشراف على ملف الدعم المصري لدول حوض النيل، بالعديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع مرفقية أخرى. وأضافت المصادر أن من بين مجالات الدعم المصري الجديدة لأوغندا: تدريب عناصر الشرطة والبحث الجنائي، وتطهير المياه وتجفيف المستنقعات ومكافحة بعض الأمراض المتوطنة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن أخيراً استمرار تعثّر المفاوضات حول سد النهضة بسبب ما وصفه بـ"التعنت الإثيوبي والسوداني" إزاء التقرير الفني الاستهلالي الذي تؤيده مصر، في وقت يتزايد فيه القلق المصري من التنسيق المشترك بين البلدين على خلفية الزيارة المهمة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، وكذلك بسبب الرفض الثنائي لعقد الجولة الثانية من المباحثات التي تضم وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في الدول الثلاث، بما يخلّ بالجدول الزمني السابق المتفق عليه، والذي كان من المقرر انتهاؤه في 5 مايو/ أيار الجاري.
وحتى الآن لا تستطيع مصر إقناع السودان بتأييد مقترحها بوضع معايير يتم على أساسها اختيار جهة محايدة للتحكيم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات الفنية، وذلك بعدما كانت إثيوبيا والسودان ترفضان سوياً إشراك البنك الدولي بصفة خاصة كجهة محايدة للتحكيم. وكانت مصر قد أعطت مساحة للدولتين لترشيح جهات أخرى، فضلاً عن طرحها مقترحاً آخر يعتبر تطويراً مشتركاً للمقترح المصري الأصيل، يقوم على إشراك مصر والسودان في التخطيط والإشراف على فترة الملء الأولى للخزان، بحيث تشارك مصر في تحديد الكميات التي سيتم تخزينها بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي، ويكون لها الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول، ولا يكون لمصر أو السودان حق تغيير تلك الكميات خلال العام، وكذلك لا يكون لهما الحق في طلب وقف ملء الخزان في أي مرحلة.
