اجتماع وزاري واستخباري لمصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارةٍ تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها نظيره سامح شكري، لبحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع، والتوصل إلى تهدئة، بعد سلسلة وساطات مصرية وأردنية ونرويجية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ومديرو أجهزة استخبارات مصر والأردن وفلسطين اجتماعاً في القاهرة، لبحث الشأن الفلسطيني بالكامل وتأثيراته على الإقليم.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية تفاصيل الأجندة المطروحة على طاولة اجتماع الوزراء الثلاثة ومديري أجهزة الاستخبارات، فأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث في المقام الأول مستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية في ضوء الأوضاع الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أن المسؤولين في الدول الثلاث، سيبحثون في سيناريوهات المشهد، في حال غاب عباس بشكل مفاجئ، لمنع انفجار الأوضاع في الضفة وغزة.

وكان عباس قد غادر المستشفى في مدينة رام الله منذ يومين، بعدما تلقّى العلاج لمدة ثمانية أيام.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك أربعة أسماء تدور داخل أروقة اللجنة المركزية لحركة "فتح" لخلافة عباس، في حال شكلت أوضاعه الصحية عائقاً أمام استكماله لمهامه، وهم محمود العالول، ورئيس جهاز الاستخبارات في رام الله ماجد فرج، وجبريل الرجوب، ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله.

وأكدت المصادر أن مصر والأردن تدفعان بشكل قوي نحو التوصل إلى تفاهمات واضحة للمصالحة الداخلية وإحياء مسارها مجدداً، خاصة في ظلّ الأوضاع الصحية للرئيس الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر حصلت على تعهدات والتزامات واضحة من حركة "حماس" نحو عودة اللُّحمة الفلسطينية، فيما ترغب القاهرة أن تلعب عمّان دور الضاغط على السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" لسرعة العودة إلى مسار المصالحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أن "أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" تضع قطاع غزة على حافة الحرب".

وعقد مجلس الأمن أمس اجتماعاً عاجلاً بطلب من الولايات المتحدة التي أرادت تمرير بيان يدين بقوة إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل "كتائب عز الدين القسام" و"سرايا القدس"، الجناحين العسكريين لحركتي "حماس" و"الجهاد"، الثلاثاء الماضي، والذي أعقبه قصف الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف في غزة، وهو الأعنف منذ الحرب على القطاع عام 2014.

ولكن الكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، منعت إصدار البيان الأميركي، وقالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة "لا نستطيع الموافقة على نصّ يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، بينما نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".