مفوضية الانتخابات العراقية تلغي أكثر من 1000 محطة انتخابية

وقالت المفوضية في بيان إنّها "شكلت لجانا فنية وقانونية من موظفي المفوضية، عملت لعدة أيام، وتم وفقا لتقاريرها إلغاء 102 محطة انتخابية في 10 محافظات، شملت بعض محطات التصويت العام والخاص، مع التصويت المشروط للنازحين، وكذلك التي وردت فيها شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع، وتوزعت على محافظات أربيل 7 محطات، والأنبار 51، وبغداد الكرخ 17، وصلاح الدين 11، ونينوى 16".

وأضافت، أنّها لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط، بل "أرسلت لجانا فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد أنه تم التلاعب بها، حيث ألغت تلك اللجان 852 محطة من أصل 2000، تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد"، مبينة أنّ "تلك المحطات موزعة على محافظات أربيل 73 محطة، والأنبار 50، والسليمانية 96، وبغداد الرصافة 3، وبغداد الكرخ 3، ودهوك 224، وديالى 2، وصلاح الدين 36، ونينوى 179، وكركوك 186".

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بانتخابات الخارج، فقد بلغ مجموعها 67 محطة، 10 منها في ألمانيا، و22 في الأردن، و31 في أميركا، و2 في السويد، وواحدة في بريطانيا، وأخرى في تركيا"، مبينة أنه "بذلك يكون إجمالي عدد المحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه".

وأشارت إلى "تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، مؤكدة "سلامة إجراءاتها في أجهزة العد والفرز الإلكتروني".

ولم تكشف المفوضية عن مجموع أصوات الناخبين في المحطات الملغاة إلا أنه ووفقا لمعدل حجم محطات الاقتراع بالعراق فإنها تبلغ أكثر من 50 ألف صوت انتخابي، وينتظر من القرار أيضا أن توضح مفوضية الانتخابات ما إذا أدى الإلغاء إلى تراجع أصوات مرشحين فازوا بالانتخابات ضمن نتائج الأسبوع الماضي وبالتالي خسارتهم أم لا.

وأكدت المفوضية أنها "منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية، وتعمل على دراسة جدية لكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة وبالأحزاب والمرشحين"، مشيرة إلى "الاستمرار باستلام الطعون، ولن نتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

يأتي ذلك في وقت صوت فيه البرلمان العراقي، خلال جلسة استثنائية عقدها أول أمس، على صيغة قرار ببدء عملية العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات بنسبة 10 بالمائة، وإلغاء تصويت الخارج والتصويت المشروط.

من جهته، دعا "ائتلاف الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، الجهات المعنية إلى "تنفيذ فوري لقرار البرلمان بالطعن بنتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز يدويا بنسبة 10 بالمائة"، وقال الائتلاف في بيان صحافي، "ندعم بشكل كامل قرار البرلمان، ونطالب البرلمان بتحويله إلى قوانين حفاظا على سلامة المسار الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وضمان التعددية السياسية القائمة على التنافس السلمي".

وشدد على "ضرورة التنفيذ الفوري للقرار، بما يضع حقوق المتنافسين من مرشحين وكيانات سياسية في مسارها الصحيح، ومنح العملية الانتخابية والعملية السياسية شرعيتها بعد ورود الطعون بانتهاكات واضحة وموثقة في الانتخابات".

وناشد القوى السياسية بعدم وضع العراقيل إزاء سرعة تنفيذ هذا القرار، وتسهيل مهمة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

ومن المرتقب أن يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلسته الاستثنائية، بينما كشف نواب عن إعداد مسودة مشروع قانون لإلغاء نتائج الانتخابات، وإقالة المفوضية.