حبس باحث مصري بجامعة واشنطن في القضية "441"
اتهام للباحث بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية(فرانس برس)
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس الباحث المصري في جامعة واشنطن، وليد خليل الشوبكي، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعد توجيه اتهامات له بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك عقب خمسة أيام من إخفائه قسرياً بواسطة الأمن، إثر مقابلته قضاة وأساتذة قانون في إطار تحضير رسالته للدكتوراه.
وكتب المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، قائلاً: إن "الباحث عرض على نيابة أمن الدولة أمس، وصدر قرار بحبسه من دون حضور محام معه".
وتضم القضية المدوّن المعروف، وائل عباس، والصحافيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا، ومعتز ودنان، وهاجر عبد الله، وشروق أمجد، والمصور عبد الرحمن الأنصاري، علاوة على المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، وعبد الله مضر، وعمر موسى، وفاطمة موسى، والتي ألقي القبض عليها مع رضيعتها مريم في محطة القطار، في 24 مارس/آذار الماضي.
ولا يجمع المتهمون في القضية أي انتماء سياسي أو فكري أو ديني، بل اتهامات فحسب بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً للقانون والدستور"، وهي القضية التي تعد بمثابة "ثقب أسود يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، بحسب تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".
وكان أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق المصرية، محمد نور فرحات، قد كشف عن اختفاء الباحث المصري في جامعة واشنطن عقب إجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، بهدف استكمال دراساته الأكاديمية.
وكتب المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، قائلاً: إن "الباحث عرض على نيابة أمن الدولة أمس، وصدر قرار بحبسه من دون حضور محام معه".
وتضم القضية المدوّن المعروف، وائل عباس، والصحافيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا، ومعتز ودنان، وهاجر عبد الله، وشروق أمجد، والمصور عبد الرحمن الأنصاري، علاوة على المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، وعبد الله مضر، وعمر موسى، وفاطمة موسى، والتي ألقي القبض عليها مع رضيعتها مريم في محطة القطار، في 24 مارس/آذار الماضي.
ولا يجمع المتهمون في القضية أي انتماء سياسي أو فكري أو ديني، بل اتهامات فحسب بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً للقانون والدستور"، وهي القضية التي تعد بمثابة "ثقب أسود يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، بحسب تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".
وكان أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق المصرية، محمد نور فرحات، قد كشف عن اختفاء الباحث المصري في جامعة واشنطن عقب إجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، بهدف استكمال دراساته الأكاديمية.
وتحت عنوان "لمن يهمه الأمر"، كتب فرحات على "فيسبوك"، الخميس الماضي، إن الباحث المختفي تواصل معه هاتفياً قبل يومين، وقدم نفسه على أنه باحث دكتوراه مصري في جامعة (واشنطن– سياتل)، وأنه يجهز بحثاً عن القضاء في مصر، مشيراً إلى تأكده من صحة المعلومات بالدخول على موقع جامعة واشنطن على الإنترنت.
وأضاف فرحات، وهو أكاديمي معارض وأحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي: "قابلت وليد أمس الأربعاء، بمكتبي لمدة ساعة، وتحادثنا عن السياق الثقافي لنشأة القضاء المصري الحديث"، موضحاً أن الباحث الشاب ذكر له قيامه بمقابلات مع عدد من رجال القانون والقضاء المشهورين في مصر، بغرض مساعدته في دراسته.
