مجلس الدولة يشترط عدم حضور العسكريين للمشاركة بمؤتمر باريس

مجلس الدولة يشترط عدم حضور العسكريين للمشاركة في مؤتمر باريس

28 مايو 2018
دعوات لإبعاد العسكر عن اللقاء (فرانشيسكو ليون/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن قبوله الدعوة الفرنسية للمؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، شريطة عدم حضور العسكريين.


وأصدر المجلس بياناً، مساء الأحد، شرح فيه موقفه من المبادرة الفرنسية المعتزم مناقشتها مع الأطراف الليبية بحضور دولي في باريس.

وقال المجلس إنه انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للدولة على وحدة البلاد، وإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والخروج بالبلد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، ناقش المجلس المبادرة الفرنسية في جلسته العامة وانتهت مداولاته بها إلى التصويت بالموافقة على ذهاب وفد المجلس الأعلى إلى باريس وفق الثوابت التالية:

أولا: الاتفاق الليبي هو الإطار الوحيد الحاكم والقانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في هذه المرحلة.

ثانيا: لا انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة واستقرار سياسي دائم.

ثالثا: رفض وجود أي شخصيات عسكرية في الاجتماع المزعم عقده في باريس.

رابعا: الوقف الفوري لإطلاق النار على مدينة درنة ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب.

وفي سياق متصل أعلنت 14 مجموعة مسلحة تنتمي إلى مدن غربي ليبيا في بيان مشترك لها يوم الأحد في طرابلس رفضها مبادرة فرنسا.

وأكدت المجموعات على مدنية الدولة وتداول السلطة السلمي عبر انتخابات نزيهة، مشددة على أن عملية الانتخابات "شأن ليبي".

وألمح البيان إلى أن مؤتمر باريس يهدف إلى توطين حكم العسكر ولا يهدف إلى توطين مبدأ التداول السلمي للسلطة، داعية إلى حوار حقيقي وجاد ليبي – ليبي يؤكد التمسك بمدنية الدولة ووحدة ترابها ورفض التدخلات الخارجية.

وأكدت المجموعات المسلحة رفضها القاطع لأي اتفاق لا يدعم مدنية الدولة، كما حثّت الأمم المتحدة على الوقوف بحياد كامل حيال الملف الليبي، بما في ذلك حماية المدنيين في درنة.

ووجهت باريس دعوة لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد الشريف، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقائد الجيش المعين من مجلس النواب، خليفة حفتر، بهدف مناقشة مبادرة فرنسية الثلاثاء القادم لبحث تسريع إجراء انتخابات عاجلة في البلاد لإنهاء الانقسام السياسي والأمني، بحضور دولي.



وباستثناء مجلس الدولة لم يصدر عن أي من المدعوين الثلاثة الباقين أي تعليق رسمي عن قبول الدعوة والمشاركة في المؤتمر المرتقب.