محكمة الاحتلال تشرعن قتل المتظاهرين على حدود غزة
115 شهيداً في غزة منذ 30 مارس(محمد عابد/فرانس برس)
رفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، مساء أمس الخميس، التماسَيْن قدمهما عددٌ من المراكز الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان (مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ييش دين، غيشاه- مسلك، مركز الدفاع عن الفرد، جمعية حقوق المواطن)، مطالبين بمنع جنود الاحتلال والقناصة من مواصلة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل في قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، إذ قتل جنود الاحتلال منذ بدء المظاهرات السلمية في 30 مارس/آذار الماضي نحو 115 فلسطينياً، بينهم 15 طفلًا.
وتبنت المحكمة ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وادعت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلًا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود.
وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز "الميزان" أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات من جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة. ورفضت المحكمة كذلك الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، على العكس، تبنت المحكمة رواية الجيش دون فحص أو تدقيق"، وقال المركزان إن "تطرف القرار يتجلى في تجاهل ذكر المعطيات التي قدمناها للمحكمة حول عدد الشهداء والجرحى".
وأشار المركزان إلى أن "هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنود الاحتلال، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا، وهذا ما يناقض بشكل واضح الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وثقت الأحداث في غزة".
اقــرأ أيضاً
وأضاف "عدالة" و"الميزان" أن "هذا القرار يمنح الصلاحية الكاملة لجنود الاحتلال مواصلة التصرف بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى لاستشهاد 115 مواطنًا وجرح أكثر من 3000 آخرين على يد قوات الاحتلال حتى اليوم، بينهم نساء وأطفال وصحافيون ومسعفون وطواقم إنقاذ، وبلغت نسبة من أصيبوا في الجزء العلوي من جسدهم من الشهداء 94%".
وتبنت المحكمة ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وادعت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلًا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود.
وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز "الميزان" أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات من جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة. ورفضت المحكمة كذلك الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، على العكس، تبنت المحكمة رواية الجيش دون فحص أو تدقيق"، وقال المركزان إن "تطرف القرار يتجلى في تجاهل ذكر المعطيات التي قدمناها للمحكمة حول عدد الشهداء والجرحى".
وأشار المركزان إلى أن "هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنود الاحتلال، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا، وهذا ما يناقض بشكل واضح الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وثقت الأحداث في غزة".
وأضاف "عدالة" و"الميزان" أن "هذا القرار يمنح الصلاحية الكاملة لجنود الاحتلال مواصلة التصرف بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى لاستشهاد 115 مواطنًا وجرح أكثر من 3000 آخرين على يد قوات الاحتلال حتى اليوم، بينهم نساء وأطفال وصحافيون ومسعفون وطواقم إنقاذ، وبلغت نسبة من أصيبوا في الجزء العلوي من جسدهم من الشهداء 94%".