الكونغرس الأميركي يراجع بيع ذخائر للسعودية والإمارات
هل تعطل صفقات ترامب للرياض وأبوظبي؟ (مانديل نغان/فرانس برس)
ذكرت مصادر لـ"رويترز"، يوم الثلاثاء، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر دقيقة التوجيه، إلى السعودية والإمارات.
وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة، للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت، العام الماضي، على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة دقيقة التوجيه، للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس، بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومقتل آلاف المدنيين هناك، منذ مارس/آذار 2015. ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حالياً.
و"رايثيون" هي أكبر مصنع للذخائر دقيقة التوجيه في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول في الشركة التعليق، بينما أكدت مصادر في الإدارة والكونغرس، أنّه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً، لبيع الذخائر للدولتين.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على الأمر، وطلب المشرّعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنّها لم تقدّم بعد.
وبينما رفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق، لم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعدُ على طلبات للتعليق لـ"رويترز".
ولا تعلّق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة، قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.
وستثار القضية على الأرجح، هذا الأسبوع، عندما يدلي وزير الخارجية، مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية، للمرة الأولى، منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" السابق لمنصبه الجديد، الشهر الماضي.
ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة، في يناير/كانون الثاني 2017.
وقام، في بعض الأوقات، بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج، مما يسلّط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجّلوها لأشهر.
فقد عطّل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، معظم العام الماضي، على خلفية حصار قطر، قبل أن يرفع "تجميده"، في مطلع هذا العام.
بيد أنّه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدماً على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونغرس تشريعاً يعرقل الصفقة. ولم يقرّ الكونغرس تشريعاً من هذا القبيل بالمطلق.
(رويترز)