"هيومن رايتس ووتش": الجيش المصري تمادى بهدم منازل سيناء

ووثقت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، "هدم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها في يناير/كانون الثاني"، مبينةً أنها "الحملة الأكبر من نوعها منذ بدء الجيش رسمياً أعمال الإخلاء في 2014".

وأوضحت المنظمة، أنّه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 يناير و14 إبريل/نيسان "أنّ الجيش هدم، خلال تلك الأشهر، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".

وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح" الواقعة على الحدود مع غزة.

وقال الجيش إن "الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.

وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني".

ويشن الجيش المصري، مدعوماً بقوات من الشرطة، عملية واسعة في شمال سيناء بدعوى "مكافحة الإرهاب"، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئتين من المتشددين، ونحو 35 ضابطاً وجندياً، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ولفتت المنظمة إلى أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضاً على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش، بعد إعلان (ولاية سيناء) مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية اللذين كان يتفقدان المنطقة"، ولكنهما لم يصابا.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، في التقرير إن "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء".

وأضافت "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمناً".

ولم يصدر أي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء.

وقالت المنظمة إنها "أرسلت رسائل في 10 و11 مايو/أيار الحالي إلى وزارة الدفاع المصرية، وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد".


(العربي الجديد، فرانس برس)