"بيان الجزائر": دول جوار ليبيا تحذّر من التصعيد

حذّرت دول جوار ليبيا (الجزائر ومصر وتونس) من تصعيد الأوضاع  في ليبيا وانتشار أعمال العنف والإرهاب في حال لم تتوصل أطراف الأزمة الليبية إلى تسوية سياسية.

ودعت الدول الثلاث في ختام اجتماعها التشاوري الرابع بالجزائر إلى تنفيذ خطة العمل الأممية لحل الأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتنفيذها، كما اتفقت على مواصلة التنسيق الأمني المشترك لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية الناشطة في الداخل الليبي، على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار.

وانتهى الاجتماع التشاوري الرابع الذي عُقد مساء الإثنين، في الجزائر برئاسة وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، ومشاركة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى إصدار "بيان الجزائر" الذي أكد على "التزام الدول الثلاث بتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية".

وحذر البيان من أن "التأخير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات"، ودعا إلى "دعم إضافي للتسوية في ليبيا، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، وتثمين الخطوات المحرزة حتى الآن، وأهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا"، وأعربت الدول الثلاث عن استعدادها لدعم الحلّ السياسي للأزمة الليبية، وكذا "توفير الظروف الملائمة والكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية".

وطالبت دول جوار ليبيا "الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية"، كما دعت إلى "تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطهم بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، تتأسس على المصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية".

وشدد بيان الجزائر على أن "الحل السياسي للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، وعبر مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية"، مع التشديد على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضاً في دول الجوار".

ولفت البيان إلى "تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي، وضرورة أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية".

وناقش الوزراء الثلاثة في اجتماع الجزائر، تطورات الوضع في ليبيا، على ضوء العمليات العسكرية التي يقوم بها حفتر في درنة، وعقبات مسار التسوية السياسية والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأعلنت الجزائر ومصر وتونس مواصلة "العمل في الإطار الثلاثي، لمرافقة الليبيين، على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017"، وكذا التأكيد على "مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإنشاء جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب".

وتقرر عقد الاجتماع التشاوري الخامس بين الدول الثلاث في العاصمة المصرية القاهرة في وقت يحدد لاحقاً بالتشاور بين الدول الثلاث.