غوتيريس يدعو لتنفيذ قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ومواصلة تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ البلاد والقادمة منها، في الوقت الذي أشار فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى أن المشاورات التي تتعلق بوضع صيغة لاستراتيجية التعامل مع المجموعات المسلحة في مراحلها الأخيرة.

جاء ذلك في التقرير الدوري حول تنفيذ قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن خلال جلستهم، اليوم الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

واستمع ممثلو الدول الأعضاء، خلال الجلسة، إلى إفادتين، إحداهما من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والثانية من رئيس لجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، السفير السويدي، أولوف سكوغ.

وقال غوتيريس، في تقريره، إنه "خلال السنوات السبع التي انقضت منذ فرض مجلس الأمن حظرًا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لا يزال تنفيذ القرار يواجه تحديات".

وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لتدابير الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأكد غوتيريس في تقريره "أهمية عمليات الإبلاغ وجمع البيانات المتعلقة بمسارات تجارة السلاح وأنماطها ونشاطها من وإلى السواحل الليبية، وارتباط ذلك بالإرهاب".

من جانبه، أبلغ المبعوث الأممي إلي ليبيا، غسان سلامة، مجلس الأمن، بالوصول إلى المراحل النهائية من المشاورات، لوضع صيغة لاستراتيجية تعامل ليبيا مع المجموعات المسلّحة.

وأقر المسؤول الأممي بأن "الاستراتيجية الجديدة لن يكون بإمكانها إنهاء أنشطة الجماعات المسلحة في اليوم التالي، لكنها ستساعد في بدء هذه العملية الطويلة بشكل جدي".

وتابع: "لقد طورنا استراتيجية جديدة للتعامل مع الجماعات المسلحة، ولتحقيق هذه الغاية أشركنا الجماعات المسلحة في مشاورات، وبشكل مباشر مع الحكومة".

وأردف: "نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات مع السلطات الليبية لوضع اللمسات الأخيرة على تلك الاستراتيجية، وتشكيل خطة عمل بغرض تنفيذها".

ونبّه سلامة مجلس الأمن إلى "وجود أقلية (لم يحددها) ترغب في المحافظة على الوضع الراهن في ليبيا، لتحقيق مصالح شخصية"، لافتًا إلى أن "طموحات ملايين الليبيين لا يمكن كبحها من أجل هؤلاء".

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة "وثقت انتهاكات عدة قامت بها الجماعات المسلحة ضد المدنيين، ولذلك نعتبر استمرار تأثير تلك الجماعات المسلحة في السياسة أمر خطير علينا مقاومته".

وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول الأممي أن "اعتماد الدستور يشكل لحظة حاسمة في تاريخ الأمم، ولا ينبغي أن يكون سببًا لمزيد من الانقسام بين الليبيين".

وأوضح أن "الأمم المتحدة تجري مشاورات مع أكبر عدد ممكن من الليبيين، لوضع جدول زمني للناس للتعبير عن رغبتهم في ديمقراطية، إما عبر استفتاء أو انتخابات وطنية".

وفي يونيو/حزيران الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو/حزيران 2018.

وأشار القرار إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 (2016)، بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا".

(الأناضول)