التعرف على منفذي عملية اغتيال الزوّاري والقبض على أحدهما

وأضاف السليطي، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء: "القانون في البوسنة يرفض تسليم الرعايا لدول أخرى، لذلك السلطات البوسنية رفضت تسليمه إلى تونس".

وأوضح أنّ "القضاء التونسي قام بدوره في الكشف عن ملابسات هذه القضية برغم كل ما قيل عنه".

وأوضح السليطي أنّ منفذي الاغتيال قدما إلى تونس أسبوعا واحدا قبل تنفيذ العملية واستقرا في أحد النزل في القيروان وسوسة والمنستير بهدف التمويه، وادعيا لأحد الأطراف بالجهة أنهما ينويان الاستقرار في القيروان إلى أن نفذا عملية الاغتيال، مؤكدا أن الملف اليوم هو خارج إرادة القضاء التونسي باعتبار أنه توجد إنابات قضائية في الموضوع وتم التنسيق بين وزارة العدل التونسية والإنتربول لجلب المتهمين.

وأضاف السليطي أن السلطات القضائية البوسنية تدخلت في الموضوع، ما حال دون تسليم المتهمين إلى تونس، مضيفا أن "القانون في البوسنة يمنع تسليم الرعايا لدول أخرى".

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنّه خلافا لكل التشكيكات التي رافقت سير الأبحاث في الملف، فإن ما تم التوصل إليه من نتائج يحسب إلى القطب القضائي التونسي وإلى الوحدة الوطنية للبحث في القرجاني والتي قامت بجميع الأبحاث للوصول إلى هذه النتائج في الملف.

واغتيل الزواري في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، إذ قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه أثناء قيامه بتشغيل سيارته، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق 20 رصاصة، ثمانٍ منها استقرت في جسده، وثلاث منها كانت قاتلة في الصدر والرأس. واستعمل القاتلان مسدسات عيار 9 مليمتر مزودة بكاتمات صوت.

وفي 17 ديسمبر، أكدت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، عبر بيان صدر على موقعها الإلكتروني، انتماء الزواري لكتائب "الشهيد عز الدين القسام"، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات من دون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1. كما اتهمت الحركة إسرائيل باغتيال الزواري عبر جهاز الموساد ووعدت بالانتقام له.

وانضم الزواري إلى "كتائب القسام" عام 2006 في بداية تطوير الكتائب للطائرات المُسيّرة. وشكّل انضمامه لصفوف "القسام" نقلة نوعية في تطوير نواة القوة الجوية التابعة لها.

وقبيل اغتياله كان المهندس التونسي قد بدأ أبحاثه لصناعة غواصة مُسيّرة عن بعد كجزء من ترسانة القوة البحرية الخاصة بـ"القسام"، وذلك ضمن مهامه على رأس "وحدة المشاريع" التابعة لـ"قسم التصنيع" في الكتائب. وزار الزواري قطاع غزة 3 مرات للإشراف بشكل مباشر على عمل وحدات التصنيع.

تونس نجت من مخطط دموي بمواد متفجرة

وحول الجرائم الإرهابية والقضايا التي تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بين السليطي أن عملية خطيرة تم الكشف عنها أخيرا في مدينة قليبيا، شمال شرق تونس، وتتكون من خلية تم القبض على 7 من عناصرها، ومن بينهم امرأتان، وقد خططوا لعمليات إرهابية نوعية كانت ستستهدف مقرات أمنية وأمنيين بمدينة قليبيا وذلك بواسطة مواد متفجرة تقليدية الصنع ولكنها سريعة الانفجار وأقوى من مادة "التي ان تي".

وقال السليطي إن هذه المواد لو تم استعمالها لكانت ستشكل ضربة قوية لتونس، وهي تقريبا المادة نفسها التي استعملت في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت بتونس في 3 يناير/ كانون الثاني 2007.

وبين السليطي أن الصدفة وحدها هي التي قادت الوحدات الأمنية إلى المنزل الذي كان يتحصن فيه أحد عناصر هذه الخلية الإرهابية، حيث كان يعد ويخزن المواد المتفجرة عندما حصل انفجار في المنزل وكان الإرهابي حينها خارجه.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وإلى حدود شهر مارس/ آذار 2018 تم النظر في 4494 قضية وتحرير 4375 محضرا وإيقاف 6590 متهما، وأنّه منذ 2015 إلى غاية اليوم تم الفصل في 2982 قضية، وتمّ الإبقاء على 66 موقوفا في القضايا التحقيقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، في حين أن 1512 قضية لا تزال منشورة لدى قضاة التحقيق في القطب القضائي.

ولفت إلى أنّه منذ بداية سنة 2018 تمت إحالة 295 محضرا على قطب مكافحة الإرهاب، من بينها 117 قضية تحقيقية، وبقية المتهمين كانوا في حالة سراح.

وأفاد المتحدث بأنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر أحكاما بالإعدام في 7 قضايا وأخرى بالسجن مدى الحياة، وبتّ في 500 قضية بالسجن من سنتين إلى 36 سنة سجنا ومن سنة إلى 30 سنة سجنا، وفي 400 قضية من سنة إلى 15 سنة وسنتين إلى 40 سنة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي بأن العائدين من بؤر التوتر هم أشخاص صدرت في شأنهم بطاقات جلب وهم مطلوبون للعدالة، مؤكدا أن هؤلاء يمثلون كنز معلومات، إذ إن العديد من مخازن الأسلحة تم الكشف عنها بواسطة المعطيات التي كشفها العائدون من بؤر التوتر وتتعلق بمعطيات لم تكن معلومة لدى السلطات التونسية، ومنها مخطط اغتيال وزير الداخلية الأسبق.