البرلمان العراقي يفشل بعقد جلسة طارئة لمناقشة نتائج الانتخابات
البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسة طارئة لمناقشة نتائج الانتخابات
وقال مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان لم يستطع تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة الطارئة، والتي لم يحضرها سوى 105 نواب فقط"، مبينا أنّ "رئيس البرلمان سليم الجبوري، أجبر على تحويل الجلسة إلى جلسة تداولية".
وأضاف المسؤول أنّ "الجلسة التداولية بحثت تداعيات نتائج الانتخابات، والاتهامات بتزويرها"، مبينا أنّ "الكتل الخاسرة في الانتخابات ومنها كتلة المالكي والحكيم، وبعض النواب الخاسرين مّمن لم يحصلوا على مقاعد في البرلمان المقبل، قدموا طلبات إلى البرلمان بتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن التزوير والنتائج".
وأشار إلى أنّ "الجبوري لم يهتم بطلباتهم، خصوصا أنّه فشل بتحقيق نصاب الجلسة، ودعا النواب إلى مناقشة الموضوع بمهنية وواقعية، خصوصا أنّ البرلمان لا يستطيع أن يتخذ أي خطوة في جلسته التداولية".
وكان 81 نائبا من الكتل الخاسرة في الانتخابات، قد وقعوا على طلب لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة "التزوير" بنتائج الانتخابات، ووافق رئيس البرلمان سليم الجبوري على الطلب.
من جهته، تحدث تحالف "الفتح"، (الممثل لـ"الحشد الشعبي")، عن خرق إلكتروني لـ"هكر" استطاع تزوير نتائج الانتخابات.
وقال النائب عن التحالف، رحيم الدرجي، في مؤتمر صحافي، عقده مع عدد من مرشحي التحالف، في مبنى البرلمان، إنّ "هناك تقريرا من سفير العراق في كوريا وتقريرا من ديوان الرقابة المالية في العراق، كشفا عن إمكانية التلاعب بالأجهزة الإلكترونية لمفوضية الانتخابات واختراقها".
وتابع: "لقد وصلتنا إشارات بتمكن هكر من اختراق الوسط الناقل للمعلومات الانتخابية"، مطالبا الحكومة بـ"الاستعانة بخبراء فنيين لفحص تلك الأجهزة".
ويؤكد مختصون، أنّ البرلمان العراقي انتهى دوره عمليا، ولا يمكن له اتخاذ أي خطوات مؤثرة حتى في حال اكتمل نصاب الجلسة.
وقال الخبير السياسي، مزهر الفلاحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي الحالي انتهى دوره عمليا، وحتى إذا كان يستطيع عقد جلسة، فلا دور لديه ولا سلطة، فوجوده مسألة وقت فقط، حتى يتم تنظيم البرلمان الجديد وتسليمه المهام"، مؤكداً أنه على "الكتل الخاسرة أن تسلم بذلك، ولا تحاول أن تتحايل على القانون والتحايل على نتائج الانتخابات".
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والتي تصدرها تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري، بـ 54 مقعدا برلمانيا، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي" بـ 47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بـ 42 مقعداً.
وسجّل ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، تراجعاً كبيراً بحصوله على 25 مقعداً فقط، بعد أن كان قد حصل على 92 مقعداً في انتخابات 2014.
