واشنطن تدين استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في إدلب

أدانت الولايات المتحدة، استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في مدينة سراقب بمحافظة إدلب شمالي سورية، بحسب ما ورد في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، مساء الخميس.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، أنّ غاز الكلور "استُخدم على الأرجح كسلاح كيميائي"، في الهجوم الذي شنّه النظام السوري، على بلدة سراقب بمحافظة إدلب شمالي سورية، في فبراير/شباط الماضي.

وأفاد بيان المنظمة، بحسب ما ذكرت "فرانس برس"، أنّ بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، توصلت إلى أنّ "الكلور انبعث من الاسطوانات عند الاصطدام في حي التليل في سراقب"، بتاريخ 4 فبراير/شباط.

وأشارت نورت، وفق ما أوردت "الأناضول"، إلى أنّ "البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية".

ولفتت إلى أنّ "هجوم سراقب يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيميائية السابقة المشابهة التي قام بها نظام بشار الأسد ضد شعبه"، واصفة الهجوم بأنّه كان "وحشياً وتميّز بعدم احترام أرواح المدنيين".

ولفت بيان الخارجية الأميركية إلى أنّ بعثة تقصي الحقائق لا تحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، "لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضاً لتحميل المسؤوليات".

وتُعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنّها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفّذت تلك الهجمات.

وانبثقت آلية التَّحقيق المشتركة عن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 2235، وأثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل.

وكانت الآلية لا تزال قيد التحقيق بحوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر "الفيتو" في مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، أنّه "طوال سبع سنوات لم يحدث أي تراجع في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي يتلقى دعماً من روسيا وإيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

واعتبرت ناورت أنّ "ما يتعرّض له الشعب السوري من قبل نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، هو بغيض".

وقالت إنّ "روسيا التي وعدت العالم سنة 2013 بأنّها ستضمن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، هي المسؤولة في النهاية عن استمرار استخدامها هناك".

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، قصفت طائرة مروحية مدينة سراقب شرقي إدلب، بغاز سام يُعتقد أنّه غاز الكلور، أسفر عن إصابة تسعة مدنيين بحالات اختناق، بينهم ثلاثة متطوعين في الدفاع المدني.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، آنذاك، أنّ 11 شخصاً خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس، في 4 فبراير/شباط، إثر غارات شنتها قوات النظام السوري على بلدة سراقب.

وشدّدت ناورت بالقول "ندين بأقوى العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية".

وكشفت ناورت، أنّه "كجزء من الإصرار على عزل أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية، سيجتمع مسؤولون كبار من أكثر من 30 دولة في باريس، اليوم الجمعة، لحضور اجتماع وزاري للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".

ويلتقي ممثلو نحو ثلاثين دولة، في باريس، لمناقشة كيفية التعرف إلى المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وملاحقتهم قضائياً، وذلك بعد تقارير عن استخدام هذا النوع من السلاح في الغوطة قرب دمشق، وضد جاسوس روسي مزدوج سابق في لندن.

ويجري اللقاء في إطار "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية" التي أطلقتها فرنسا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر استخدام روسيا مرات عدة "الفيتو" لمنع إجراء تحقيقات دولية في سورية لكشف مستخدمي السلاح الكيميائي.