استدعاء وطرد سفراء وتنديد دولي بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

كما استدعت إيرلندا، اليوم، السفير الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكر، للاحتجاج، بعد أن اتخذت كل من تركيا وجنوب أفريقيا خطوات مماثلة، كما دعت كل من بريطانيا وألمانيا لإجراء تحقيق بشأن هذه المجزرة.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن الوزير سايمون كوفني "استدعى السفير الإسرائيلي في إيرلندا (...) للإعراب عن صدمة إيرلندا وشجبها لمستوى أعداد القتلى والجرحى أمس في قطاع غزة".

وتابع البيان أن كوفني طالب "إسرائيل بضبط النفس خلال الساعات والأيام المقبلة". وأضافت الوزارة أنه "تم إبلاغ السفير بمطالبة إيرلندا بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة حول سقوط القتلى أمس".

كما استدعت بلجيكا، اليوم، السفيرة الإسرائيلية لديها إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية لوكالة "فرانس برس"، إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية، سيمونا فرانكل، بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم "إرهابيون"، فيما دعا رئيس الوزراء، شارل ميشال، إلى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة"، معتبرا أن "أعمال العنف التي ارتكبت بالأمس في قطاع غزة مرفوضة".

وكانت أنقرة قد أعلنت، أمس، عن استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب بهدف التشاور، على خلفية نقل السفارة الأميركية إلى القدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.

كما أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها في تل أبيب "حتى إشعار آخر"، على خلفية المجزرة الإسرائيلية.

بريطانيا وألمانيا تطالبان بتحقيق مستقل


من جهتها، دعت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، لإجراء تحقيق، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، أليستر بيرت، للبرلمان: "يتعين إجراء تحقيق في هذا الأمر. بريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك لماذا جرى استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية".

وأشار إلى أن "هناك أشكالا مختلفة من التحقيقات التي يمكن إجراؤها من خلال الأمم المتحدة، وعلينا أن نجد الصيغة الصحيحة، لكن من المهم أن نتوصل لكل الحقائق". كما طالب بتخفيف القيود على الحركة في غزة، وتقديم دعم دولي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية هناك.

كما دعت ألمانيا لمحاولة تجنب أي تصعيد، معتبرةً أن لجنة مستقلة قد تساهم في توضيح ملابسات ما حدث. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت: "ما حدث... يقلقنا بشدة".

وتقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب اقترفها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين فلسطينيين"، بحسب ما أعلنت المنظمة، اليوم. وأشارت المنظمة في بيان، إلى "إطلاق قناصة من الجيش الإسرائيلي طلقات مباشرة على عشرين صحافيا فلسطينيا في أراضي غزة"، وذلك في خضم التظاهرات الفلسطينية في غزة المستمرة منذ 30 آذار/مارس 2018. 

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى "إعادة النظر فيها"، وإلى عقد "قمة طارئة" لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا، الجمعة، في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع في أنقرة للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم: "على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل. على العالم الإسلامي أن يتحرك في شكل مشترك ويتكلم بصوت واحد في مواجهة هذه المجزرة".

كما أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد المحتجين عند السياج الحدودي مع غزة يشبه القصاص "للرمش بالعين"، وقد يصل إلى حد جريمة حرب. وقال لينك، وهو خبير مستقل يرفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "هذا الاستخدام الصارخ والمفرط للقوة من إسرائيل، أو الرمش بالعين، ينبغي أن يتوقف وينبغي أن تكون هناك محاسبة حقيقية لمن في الجيش والقيادة السياسية الذين أمروا أو سمحوا باستخدام مثل هذه القوة مرة أخرى عند السياج الحدودي في غزة".

دعوة لطرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي

إلى ذلك، طالب مجلس نواب الشعب التونسي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لإدانة المجزرة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، بطرد الكنيست الإسرائيلي من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رؤساء الكتل البرلمانية الثماني في الجلسة العامة الاستثنائية مراسلة البرلمانات الصديقة والشقيقة بقصد تمرير لائحة لسحب عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين المدنيين والعزل، ولمباركة الكنيست لانتهاكات حكومة الاحتلال للمواثيق الدولية، ولاتفاقات السلام الأممية ولخرق الشرعية الدولية التي تعترف بالقدس عاصمة لفلسطين.

وقرر البرلمان التونسي مراسلة سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والبرلمانات الصديقة للدعوة لفتح تحقيق جنائي دولي في جريمة الحرب المرتكبة في حق الفلسطينيين، والتي تستوجب عقوبات.

وأصدر البرلمان لائحة جدّد فيها إدانته لقرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس تزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة، في استفزاز سافر لضمائر الشعوب العربية والإسلامية، وفي خرق للمواثيق والاتفاقات الدولية، بما قوّض عملية السلام في المنطقة وأجج الصراعات والفتنة.

كما دان مجلس نواب الشعب الصمت الدولي على جريمة قتل الأبرياء العزل على الشريط الحدودي وقمع المسيرات السلمية، مع الدعوة إلى الضغط للإيقاف الفوري لهذه الانتهاكات.

وأكد البرلمانيون دعمهم اللامشروط لجميع أشكال نضال الشعب الفلسطيني، في معركته نحو التحرر والانعتاق من الاحتلال الصهيوني.

بدوره، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أن التحرك البرلماني الدولي هو الحل لإيقاف هذه الانتهاكات المخزية وفرض الشرعية الدولية وإيقاف المجزرة في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التونسيين شعبا وبرلمانا تجمعهم القضية الفلسطينية الأم وهم في مقدمة مناصريها والمدافعين عنها بكل الأشكال السلمية.

من جانب آخر، استنكر رئيس كتلة "الجبهة الشعبية"، أحمد الصديق، الصمت الدولي والحكومات الخرساء أمام المجزرة الوحشية التي استهدفت الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن البيانات واللوائح غير كافية وأن أفضل رسالة للكيان الصهيوني المحتل هي مصادقة البرلمان على قانون تجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

رد جزائري متأخر

تأخرت الحكومة الجزائرية في إصدار موقف رسمي وبيان إدانة للجرائم الإسرائيلية المرتبكة ضد الفلسطينيين، وتحاشت لاحقاً، في بيان متأخر صدر الثلاثاء، توجيه إدانة واضحة لافتتاح السفارة الأميركية في القدس، وهو وضع مثير للجدل مقارنة مع الإجماع الرسمي والشعبي بشأن القضية الفلسطينية والمواقف المشرفة رسميا وشعبيا تجاه القضية المركزية.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا دانت فيه بشدة ما وصفتها بـ"الجريمة البربرية وحمام الدم" الذي قامت به إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت "المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات على الفلسطينيين.

من جهتها، استغربت الكتلة البرلمانية لـ"حركة مجتمع السلم" في الجزائر من تأخر الموقف الرسمي الجزائري، وسجلت في بيان، استغرابها الشديد من "تأخر الموقف الرّسمي للجزائر من هذه التطوّرات المتسارعة والخطيرة على فلسطين وعلى الأمة بأكملها، وهو ما يعكس حالة الضّعف والتراجع المريب للمواقف التاريخية لها، وهو ما سيستدعي مساءلة وزير الشؤون الخارجية، والمطالبة بفتح نقاش برلماني عامٍ حول ذلك".

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مفتوحة لبحث آخر التطورات، بطلب من الكويت، في حين توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية، وسط تحركات شعبية غاضبة.

وفيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "قلقه العميق" بشأن الوضع في غزة، قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إن "مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بالرصاص الحي في غزة يجب أن يتوقف فوراً. على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان أن يحاسبوا".

وينتظر أن تشهد مناطق مختلفة في تونس، اليوم الثلاثاء، سلسلة احتجاجات شعبية تضامناً مع الفلسطينيين. ودانت الحكومة وأحزاب تونسية نقل السفارة الأميركية رسمياً من تل أبيب إلى القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على آلاف الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 59 فلسطينياً، مؤكدين أنّ "هذه الشرعية مزيفة وأن ما يحصل هو اغتصاب للأرض".


*شارك بالتغطية من تونس: آدم يوسف، ومن الجزائر: عثمان لحياني


(العربي الجديد)