السيسي يستخدم "القوة الغاشمة" لقمع غضب المترو
تخلى الكثير من المواطنين عن استخدام المترو (كارستن كوال/Getty)
استخدم النظام الحاكم في مصر أساليبه الأمنية المعتادة لإجهاض أي حراك شعبي غاضب بسبب قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، باعتماده على تواجد أمني مكثف منذ مساء أمس الأول السبت داخل كل محطات المترو على مستوى القاهرة الكبرى، للحيلولة دون تجمّع أعداد المواطنين الغاضبين، كما حدث صباح السبت، الأمر الذي نتجت عنه تظاهرات عفوية ضد القرار، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لبعض أحداثها، وتضمّنت بعضها سباباً جماعياً لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحكومته ووزيري النقل والداخلية.
وقالت مصادر أمنية في مصلحة الأمن العام إن المستشار الأمني للسيسي، أحمد جمال الدين، أصدر تعليمات لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار بضرورة منع أي تجمّع شعبي في محطات المترو أو خارجها، وذلك بعدما أظهرت الخطة الأمنية المعتمدة من مكتب الوزير مساء الجمعة وصباح السبت ثغرات أدت لتجمّعات عفوية للمواطنين في محطات عديدة، خصوصاً في خط المترو الأول (المرج-حلوان) وكذلك في بعض المحطات التبادلية الكبرى كـ"السادات-التحرير".
وأضافت المصادر أن الخطة الجديدة قامت على نشر أعداد كبيرة من أفراد الأمن المركزي بالمحطات من أمام منافذ بيع التذاكر وحتى رصيف الركوب، بعضهم يرتدي الملابس الرسمية والبعض الآخر بملابس مدنية، وكُلفت المجموعة الأولى بالتصدي لأي أعمال شغب، فيما كُلفت المجموعة الثانية بالقبض على المواطنين المحركين للتجمّعات أو المتداخلين فيها بحسب الأحوال، فضلاً عن تواجد فردي أمن على الأقل داخل كل عربة في المترو.
كما أصدر جمال الدين تعليماته لوزيري الداخلية والاتصالات لسرعة ضبط وإحضار الأشخاص القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي الداعية لمقاطعة المترو، وتوجيه تهم الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" لهم، وسرعة إذاعة هذه الاتهامات في وسائل الإعلام، حتى يتم تنميط الاحتجاجات بطابع سياسي وإسلامي، فضلاً عن سرعة تعطيل التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت والمجموعات الخاصة التي تدعو المواطنين لتبادل التذاكر بين المحطات توفيراً للنفقات.
وأوضحت المصادر أن الخطة الميدانية للتصدّي للتجمّعات أتت ثمارها بوضوح أمس الأحد، إذ لم تُسجل أي حالة امتناع عن دفع ثمن التذكرة أو أي تجمّعات للمواطنين، لكن ظهر بصورة لافتة انخفاض الكثافة داخل عربات المترو، بما في ذلك المحطات الحيوية، نظراً لتوجّه الآلاف من المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى كالحافلات بدلاً من المترو، تخفيضاً لنفقاتهم اليومية.
اقــرأ أيضاً
وبالتوازي مع مواجهة الغضب الشعبي المكتوم أمنياً، أصدرت الدائرة المخابراتية-الرقابية التابعة للسيسي تعليمات صارمة لكل وسائل الإعلام بتجاهل أي حراك شعبي أو أي دعوات لمقاطعة المترو أو تبادل التذاكر وغيرها من المقترحات التحايلية على قرار زيادة الأسعار. كما تم توجيه وسائل الإعلام لتخصيص صفحات وساعات بث للحديث عن مشاريع تطوير المترو التي سيتم تمويلها من زيادة أسعار التذاكر.
وتضمّنت التعليمات الصادرة للإعلام، الحديث عن انخفاض نسبة المتضررين من زيادة الأسعار إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مستخدمي المترو، قاصدين بذلك المواطنين الذين سيضطرون لدفع 14 جنيهاً (نحو 0,80 دولاراً) يومياً لمرورهم بأكثر من 16 محطة ذهاباً وإياباً، وكذلك استمرار الحديث عن انخفاض سعر التذكرة قياساً بالدول الأجنبية، وانخفاض سعر التذكرة قياساً بعدد الكيلومترات التي يقطعها المترو في كل رحلة قياساً بالمسافات التي تقطعها باقي وسائل النقل العام.
وفي الوقت نفسه، رصدت "العربي الجديد" زيادة على تعريفة بعض سيارات الأجرة في محافظتي الجيزة والقاهرة، خصوصاً التي تتخذ الطريق الدائري المار بالمحافظتين، تراوحت بين 25 قرشاً و50 قرشاً، في محاولات بدت فردية للاستفادة من اتجاه المواطنين لوسائل مواصلات أخرى غير مترو الأنفاق، وذلك بشكل مخالف للتعريفات المفروضة من قبل السلطات المختصة.
وتوقعت تقارير اقتصادية زيادة أسعار كل وسائل المواصلات العامة في شهر يوليو/تموز المقبل بعد زيادة أسعار المحروقات، الأمر الذي نفاه مؤقتاً وزير النقل هشام عرفات، بإصدار بيان يؤكد استقرار أسعار النقل العام في الوقت الحالي. وهو ما يتناقض مع تقارير أعدتها أجهزة الاستطلاع في وزارة الداخلية ونشرتها "العربي الجديد" قبل أيام، توقعت أن تشهد الفترات المقبلة بسبب زيادة أسعار وسائل المواصلات بصفة عامة، موجات واسعة من قرارات تخفيف أعداد الموظفين في القطاع الخاص، بسبب زيادة كلفة الإنتاج في كل المجالات، وزيادة أسعار الخدمات والمرافق، في ظل رغبة أرباب الأعمال ذات الكثافات المتوسطة والقليلة في تخفيض حجم الخسائر أو الحفاظ على مستوى الربح، مما قد يؤدي لزيادة في أعداد العاطلين عن العمل خلال العام المقبل.
وتبرر حكومة السيسي الزيادة القياسية لسعر تذكرة المترو من جنيهين إلى 3 فئات متدرجة، من 3 إلى 5 إلى 7 جنيهات، بأنها ستوجّه لسد العجز البالغ 94 في المائة في ميزانية هيئة مترو الأنفاق، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مباحثات مع الشركات الفرنسية المتخصصة لزيادة عدد المحطات وإقامة خط جديد يمتد من مطار القاهرة إلى مصر الجديدة، فضلاً عن مشاريع لإقامة مترو في الإسكندرية والمنصورة.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر أمنية في مصلحة الأمن العام إن المستشار الأمني للسيسي، أحمد جمال الدين، أصدر تعليمات لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار بضرورة منع أي تجمّع شعبي في محطات المترو أو خارجها، وذلك بعدما أظهرت الخطة الأمنية المعتمدة من مكتب الوزير مساء الجمعة وصباح السبت ثغرات أدت لتجمّعات عفوية للمواطنين في محطات عديدة، خصوصاً في خط المترو الأول (المرج-حلوان) وكذلك في بعض المحطات التبادلية الكبرى كـ"السادات-التحرير".
كما أصدر جمال الدين تعليماته لوزيري الداخلية والاتصالات لسرعة ضبط وإحضار الأشخاص القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي الداعية لمقاطعة المترو، وتوجيه تهم الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" لهم، وسرعة إذاعة هذه الاتهامات في وسائل الإعلام، حتى يتم تنميط الاحتجاجات بطابع سياسي وإسلامي، فضلاً عن سرعة تعطيل التطبيقات الإلكترونية التي أطلقت والمجموعات الخاصة التي تدعو المواطنين لتبادل التذاكر بين المحطات توفيراً للنفقات.
وأوضحت المصادر أن الخطة الميدانية للتصدّي للتجمّعات أتت ثمارها بوضوح أمس الأحد، إذ لم تُسجل أي حالة امتناع عن دفع ثمن التذكرة أو أي تجمّعات للمواطنين، لكن ظهر بصورة لافتة انخفاض الكثافة داخل عربات المترو، بما في ذلك المحطات الحيوية، نظراً لتوجّه الآلاف من المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى كالحافلات بدلاً من المترو، تخفيضاً لنفقاتهم اليومية.
وبالتوازي مع مواجهة الغضب الشعبي المكتوم أمنياً، أصدرت الدائرة المخابراتية-الرقابية التابعة للسيسي تعليمات صارمة لكل وسائل الإعلام بتجاهل أي حراك شعبي أو أي دعوات لمقاطعة المترو أو تبادل التذاكر وغيرها من المقترحات التحايلية على قرار زيادة الأسعار. كما تم توجيه وسائل الإعلام لتخصيص صفحات وساعات بث للحديث عن مشاريع تطوير المترو التي سيتم تمويلها من زيادة أسعار التذاكر.
وتضمّنت التعليمات الصادرة للإعلام، الحديث عن انخفاض نسبة المتضررين من زيادة الأسعار إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مستخدمي المترو، قاصدين بذلك المواطنين الذين سيضطرون لدفع 14 جنيهاً (نحو 0,80 دولاراً) يومياً لمرورهم بأكثر من 16 محطة ذهاباً وإياباً، وكذلك استمرار الحديث عن انخفاض سعر التذكرة قياساً بالدول الأجنبية، وانخفاض سعر التذكرة قياساً بعدد الكيلومترات التي يقطعها المترو في كل رحلة قياساً بالمسافات التي تقطعها باقي وسائل النقل العام.
وتوقعت تقارير اقتصادية زيادة أسعار كل وسائل المواصلات العامة في شهر يوليو/تموز المقبل بعد زيادة أسعار المحروقات، الأمر الذي نفاه مؤقتاً وزير النقل هشام عرفات، بإصدار بيان يؤكد استقرار أسعار النقل العام في الوقت الحالي. وهو ما يتناقض مع تقارير أعدتها أجهزة الاستطلاع في وزارة الداخلية ونشرتها "العربي الجديد" قبل أيام، توقعت أن تشهد الفترات المقبلة بسبب زيادة أسعار وسائل المواصلات بصفة عامة، موجات واسعة من قرارات تخفيف أعداد الموظفين في القطاع الخاص، بسبب زيادة كلفة الإنتاج في كل المجالات، وزيادة أسعار الخدمات والمرافق، في ظل رغبة أرباب الأعمال ذات الكثافات المتوسطة والقليلة في تخفيض حجم الخسائر أو الحفاظ على مستوى الربح، مما قد يؤدي لزيادة في أعداد العاطلين عن العمل خلال العام المقبل.
وتبرر حكومة السيسي الزيادة القياسية لسعر تذكرة المترو من جنيهين إلى 3 فئات متدرجة، من 3 إلى 5 إلى 7 جنيهات، بأنها ستوجّه لسد العجز البالغ 94 في المائة في ميزانية هيئة مترو الأنفاق، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مباحثات مع الشركات الفرنسية المتخصصة لزيادة عدد المحطات وإقامة خط جديد يمتد من مطار القاهرة إلى مصر الجديدة، فضلاً عن مشاريع لإقامة مترو في الإسكندرية والمنصورة.
