إيران تمهل الأوروبيين 60 يوماً لتقديم ضمانات بشأن النووي

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم اللجنة سيد حسين نقوي حسيني: "أمام الأوروبيين ما بين 45 و60 يوماً لإعطاء الضمانات الضرورية لتأمين مصالح إيران، وتعويض الأضرار التي تسبّب بها خروج الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وأشار إلى أنه "إذا لم يعط الأوروبيون ضمانات، يعود إلى مسؤولي البلاد اتخاذ القرارات الضرورية"، وهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى هذه المهلة.

جولة ظريف

ويأتي كلام عراقجي، بالتزامن مع الجولة الخارجية التي بدأها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في محاولة للحصول على ضمانات تتيح الإبقاء على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي.

ومساء اليوم الأحد، غادر ظريف بكين، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، لاستكمال مباحثاته.

ووصف وزير الخارجية الإيراني اجتماعاته في بكين التي استمرت ساعات، بـ"الإيجابية والبناءة"، قائلاً "إن إيران والصين تدعمان استمرار الاتفاق بشرط حفظ مصالح طهران". 

واعتبر ظريف في تصريحات صحافية، أن "خطوة الولايات المتحدة، خدشت الاتفاق وانتهكت القرار الأممي 2231 الذي يخصه أيضاً"، لافتاً إلى أنه اتفق مع المعنيين في الصين "على متابعة التعاون والتنسيق الثنائي خلال الأيام والأسابيع المقبلة، للوصول إلى نتائج عملية".

وأشار إلى أن جولته واجتماعاته الدبلوماسية "من شأنها أن ترفع حالة الإجماع الدولي حول استمرار الاتفاق النووي"، متحدثاً عن "رغبة الصين في الحفاظ على علاقاتها واتصالاتها مع إيران ومع الآخرين في ما خص الاتفاق".

وفي ما يتعلق بمحطته الثانية موسكو، وصف ظريف علاقات بلاده مع الروس بالاستراتيجية، مؤكداً أن "التنسيق بين طهران وموسكو حول مسائل الإقليم مستمر"، معتبراً أن "الخلاف في وجهات النظر يقع في بعض الأحيان، لكنه لا يعرقل العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين.

وبعد موسكو، ينتقل ظريف إلى بروكسل، حيث يلتقي نظراءه الفرنسي والألماني والبريطاني.

استياء في الداخل الإيراني

في الداخل أيضا ما زالت ردود الأفعال المستاءة، إذ أصدر مجلس خبراء القيادة بياناً رسمياً وصف الخطوة الأميركية بالخيانة، وأشار إلى موقف المرشد علي خامنئي الذي أبدى تشاؤما من المفاوضات النووية في السابق، لكنه وافق عليها لإصرار الحكومة وللسماح للإيرانيين بخوض تجربة جديدة، على حد تعبير البيان.

واعتبر أن "الجهاز الدبلوماسي في إيران لم يراع الخطوط الحمر التي تحدث عنها المرشد بالشكل الأمثل، ورغم التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، لكن الأطراف المقابلة لم تمنح ضمانات وسمحت بالانسحاب الأميركي"، مشيراً إلى أن "خروج أي طرف يعني خرقاً صارخاً، والبقاء في الاتفاق دون ضمانات صريحة، لا يصب لمصلحة الإيرانيين".

كما أبدى بيان المجلس تشاؤما من دور الأطراف الأوروبية التي وزعت الأدوار بينها وبين أميركا، داعين الحكومة إلى الحصول على الضمانات سريعا، أو الخروج من الاتفاق.

وطلب مجلس خبراء القيادة من البرلمان اتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع الانتهاك الأميركي، ومتابعة مشروع تكليف الحكومة باتخاذ رد الفعل، كما طالب الحكومة بتقديم شكوى دولية رسمية ضد واشنطن، بسبب الخسارات التي تحملتها إيران. كما طلب من روحاني تقديم اعتذار رسمي للإيرانيين، لأنه لم يضمن الاتفاق، ولم يتعامل بالمثل.

مواقف أوروبية

وعلى صعيد الاتصالات، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بأن بلادها والشركاء الأوروبيين لا يزالون ملتزمين بدعم الاتفاق النووي مع إيران، وقالت في اتصال هاتفي معه، إن على طهران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وأصدر المكتب الإعلامي لـ "ماي" بياناً جاء فيه: "اتفق كلا الزعيمين على أهمية مواصلة الحوار بين الدولتين، وتطلعا إلى اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيران في بروكسل يوم الثلاثاء".

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن هناك أملاً بأن تتوصّل الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتفاق قابل للتنفيذ بشأن إيران، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال راغبة في العمل مع شركائها الأوروبيين بشكل "وثيق" للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة "سلوك إيران المؤذي"، بعد انسحاب البيت الأبيض من الاتفاق النووي الحالي. 

وقال بومبيو، لتلفزيون "فوكس نيوز": "آمل بأن نستطيع، في الأيام والأسابيع المقبلة، التوصل إلى اتفاق ناجح فعلاً يحمي العالم من سلوك إيران المؤذي، ليس فقط بشأن برنامجها النووي، ولكن كذلك بشأن صواريخها وسلوكها السيئ"، مضيفاً: "سأعمل بشكل وثيق مع الأوروبيين لمحاولة تحقيق ذلك"، بحسب "رويترز".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الأحد، إن السياسة الحالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتضمن السعي إلى إحداث تغيير في النظام الإيراني.

وقال بولتون، الذي لمّح في الماضي إلى ضرورة سعي الحكومة الأميركية وراء هذا التغيير، "هذه ليست سياسة الإدارة. سياستها هي ضمان عدم اقتراب إيران أبداً من امتلاك أسلحة نووية قادرة على الوصول إلى أهدافها".

وحين سئل عن مسألة تغيير النظام في إيران على شبكة "سي.إن.إن"، ردّ بولتون "كتبت وقلت أموراً كثيرة على مر السنين، حين كنت شخصاً مستقلاً تماماً".

وأكد بولتون، الذي عيّنه ترامب في مارس/ آذار ليحل محل مستشار الأمن القومي السابق إتش.آر مكماستر، في المقابلة ذاتها، أن وظيفته هي "تقديم المشورة لترامب، لكن الرئيس هو من يتخذ القرارات".

وأضاف: "وضعي الآن هو أنني مستشار الأمن القومي للرئيس. فلست صانع قرارات الأمن القومي. بل هو (ترامب) من يتخذ القرارات، والمشورة التي أقدمها له تكون بيننا".