تقرير الخارجية الأميركية عن العقوبات الروسية: دفاع عن ترامب

حرص تقرير وزّعته وزارة الخارجية الأميركية على التأكيد أن العقوبات الأخيرة ضد روسيا التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تنسجم تماماً مع سياسة الرئيس الحازمة في التعامل مع روسيا.

يأتي ذلك في ردّ غير مباشر على التقارير الإعلامية التي ألمحت إلى أن ترامب، الذي هنّأ قبل نحو أسبوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بولاية رئاسية رابعة، ووجّه إليه دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة، غير متحمّس لتلك العقوبات التي استهدفت الحلقة الضيقة المحيطة ببوتين.

ولعل بيان الخارجية الأميركية الذي استعرض المواقف الحازمة من روسيا، التي اتخذتها إدارة ترامب منذ أكثر من عام، هو بحد ذاته إشارة أيضاً إلى التغييرات التي تشهدها الوزارة مع وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو، الذي سبق أن أكد، عندما كان مديراً للسي أي أيه، ضرورة الرد على العمليات العدائية الروسية ضد الولايات المتحدة.

وقد استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة، حسب بيان الخارجية الأميركية، سبعاً من كبار المتنفذين في الكرملين و12 من شركاتهم، بالإضافة إلى 17 من كبار المسؤولين وشركة سلاح حكومية وأحد البنوك التابعة لها.

وأوضح البيان أن استهداف شركة السلاح بالتحديد يعود إلى أنها تزوّد النظام السوري بأسلحة يستخدمها في قتل شعبه.

وقالت الخارجية الأميركية "إن إدارة الرئيس ترامب ردّت على الأنشطة الروسية التي تهدد مؤسساتنا ومصالحنا وحلفاءنا. في مارس/ آذار 2018 فرضت إدارة الرئيس ترامب عقوبات على 16 كياناً وفرداً روسياً لدورهم في التدخل بالانتخابات الأميركية عام 2016. كذلك فرضت الإدارة عقوبات على أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين متورطين في تهديد الأمن السيبيري الأميركي".

وذكر البيان أنه في "شهر فبراير/ شباط 2018 فرضت سلطات مكافحة الجرائم المالية عقوبات على بنك في لاتفيا منع بسبب أنشطته الروسية من القيام بعمليات مالية في الولايات المتحدة".

كذلك أشار التقرير إلى أنه في فبراير/ شباط 2017 أعلنت عقوبات أخرى على روسيا لها علاقة ببرامج "سيرجي ماغنسكي وغلوبال ماغنسكي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 فرضت الإدارة عقوبات على شركتين روسيتين ساعدتا في صناعة صواريخ تخرق الاتفاقيات النووية بين البلدين.

وعاقبت الإدارة 100 هدف، رداً على الاحتلال الروسي لجزيرة القرم وبسبب القيام بأعمال عدائية شرقي أوكرانيا. كذلك في فبراير/ شباط 2018 اتهمت القوات العسكرية الروسية بشن هجوم سيبيري عالمي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 حظرت أجهزة إلكترونية بسبب ارتباط منتجيها بالاستخبارات الروسية. وفي مارس/ آذار 2017 اتهمت ثلاثة روس بالوقوف وراء عملية قرصنة إلكترونية تعرض لها موقع ياهو، وبينهم اثنان من كبار المسؤولين الأمنيين.

وأشار بيان الخارجية إلى أن إدارة ترامب التزمت بتنفيذ قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إغلاق مقرين روسيين وطرد 35 دبلوماسياً، رداً على التدخل في انتخابات 2016.

وفي شهر مارس/ آذار 2018 طردت إدارة ترامب 12 رجل استخبارات روسياً يعملون ضمن البعثة الروسية في الأمم المتحدة، بسبب خرق قوانين سكن موظفي الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب رداً على التدخل الروسي السيبيري في الانتخابات تحديث البنية التحتية الحكومية التي تدير الانتخابات وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص لحماية عمليات التصويت والفرز. كذلك أعطت صلاحيات أوسع ووسائل الدعم اللازمة للسلطات المحلية في الولايات.

واستعرضت الخارجية الأميركية أبرز سياسات العداء الروسية، فأشارت إلى حملة روسية دولية لزعزعة أمن الولايات المتحدة وحلفائها. فقد تدخلت روسيا في الانتخابات الديمقراطية الغربية عامي 2016 و2017.

وفي مارس/ آذار 2018 قرر الرئيس ترامب طرد 48 ضابط استخبارات روسياً من الولايات المتحدة وأمر بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وقد اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة بسبب استخدام روسيا مواد كيميائية على الأراضي البريطانية.

كذلك استمرت روسيا في تسعير الحرب في سورية من خلال تزويد "نظام الأسد المجرم بقنابل يضرب بها السوريين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء". بينما شجعت التغطية الروسية لنظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بدون أي محاسبة.

ويشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى عمليات اغتيال المعارضين التي نفذتها روسيا في العالم وآخرها محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا سيرغي سكريبال، وإلى التدخل السيبيري الروسي في انتخابات إستونيا عام 2007 واجتياح جورجيا عام 2008 وأوكرانيا 2014 ودعم محاولة انقلاب في مونتنيغرو عام 2016.

وقال تقرير الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب أصدرت استراتيجية جديدة للأمن القومي أخذت بعين الاعتبار التهديدات الروسية للأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء واتخذت خطوات من أجل وقف التجاوزات الروسية.

وأشار إلى رصد ميزانية بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلحة الأميركية للدفاع عن دول حلف الناتو.