جدل في البرلمان التونسي بين الشاهد والكتل النيابية

تحولت جلسة التنسيق حول أولويات الحكومة في مكتب البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى جلسة استجواب ومحاسبة لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الذي انهالت عليه الانتقادات من رؤساء الكتل ونواب المعارضة.

وتغيّر مجرى الجلسة الاستثنائية لمكتب المجلس ورؤساء الكتل التي جاءت بطلب من رئيس الحكومة القادم محملاً بمجموعة قوانين. وقال المتحدث باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن لقاء الشاهد بأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان اليوم خصّص للنظر في الأولويات التشريعية، مشيراً إلى أن الحكومة تقدمت بحزمة تشريعية تضمنت مجموعة من القوانين ذات الأولوية على غرار مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون السجل التجاري وقوانين تتعلق بالاقتصاد والصرف، كما تم أيضاً تأكيد مزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة في تفعيل هذه المشاريع وتحسين وتيرة العمل التشريعي.

وانهال رؤساء كتل ونواب المعارضة على رئيس الحكومة بوابل من الانتقادات إذ تساءل، حسونة الناصفي، عن حزب "مشروع تونس"، عن سبب تأخر الحكومة في الرد على أسئلة النواب الموجهة كتابياً وشفوياً، مشيراً إلى تراكم قرابة 90 سؤالاً تجاوز بعضها السنة.

كما انتقد الناصفي رفض رئيس الحكومة نشر قرار رئيس البرلمان، محمد الناصر، لفتح باب الترشح لهيئة الانتخابات بعد مضي 4 أشهر، قائلاً إن في ذلك تعطيلاً غير مفهوم لعمل الهيئة.
مشدداً على ضعف التنسيق بين البرلمان والحكومة بسبب ضعف أداء الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

من جانبه، انتقد نائب "الجبهة الشعبية"، منجي الرحوي، الذي يترأس لجنة المالية والموازنة، عدم إصدار الشاهد الأوامر التطبيقية، معتبراً أن الحكومة أغرقت البرلمان بالنصوص وبعد أن صادق عليها المجلس لم يتم تنفيذها.

ولفت الرحوي إلى أن "مشكلة البلاد ليست نصوصاً كما يروج لها الشاهد بل مشكلتها تنفيذ القانون؛ فالتقصير في السلطة التنفيذية العاجزة عن التحرك وتبحث عن إرضاء صندوق النقد الدولي والدول المانحة بإرسال القوانين إلى المجلس".

ولاحظ أن "هذه الجلسة سياسية بامتياز وليست للاتفاق على القوانين بقدر ما هي محاولة لرمي الكرة في ملعب البرلمان الذي لم يقصر في أداء واجبه التشريعي بل يعمل فوق طاقته وقدرته".

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان إن مجلس نواب الشعب صادق على 217 مشروعاً ومقترح قانون منذ انطلاق أعماله، مشيراً إلى أن وتيرة المصادقة على القوانين المصادق عليها من قبل المجلس تقارب نسبة المشاريع الواردة من الحكومة.

وأضاف أن "مبادرة عقد لقاءات دورية للتنسيق حول الأولويات هي مبادرة طيبة لتقييم ما أنجز في إطار العمل المشترك، وللنظر في سبل دعم التنسيق والتكامل بينهما بما يدفع النشاط التشريعي ويعزز آليات العمل الرقابي للمجلس على العمل الحكومي".

ودعت ريم محجوب عن كتلة "آفاق تونس" الشاهد إلى تنظيم أولويات حكومته، مشيرة إلى أن هناك اضطراباً أثر في عمل اللجان وعطل نسق أعمال المجلس.

من جانبه، رأى أمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، أن "الدور الرقابي مهمش فالحكومة لم تلتزم بالحضور الدوري كل شهر كما يفرضه النظام الداخلي"، ما اعتبره "استهتاراً بالوظيفة الرقابية للمجلس على الحكومة الذي يفرضه الدستور والنظام الداخلي".

وانتقد رئيس "الكتلة الديمقراطية"، سالم الأبيض، تعامل الحكومة مع البرلمان حيث امتنع وزراء عن الحضور إلى المجلس لجلسات الاستماع والاستجواب، مشيراً إلى أن هناك وزراء فاسدين في الحكومة يرفض رئيس الحكومة تغييرهم في وقت يدعي الحرب على الفساد.

من جانب آخر، دافع فيصل خليفة، عن حزب "نداء تونس" عن رئيس الحكومة، قائلاً إن الجلسة أخرجت من سياقها وتحولت إلى جلسة عامة مصغرة لمساءلة رئيس الحكومة.

وانتقد خليفة تعطيل المعارضة عدداً من القوانين، ملمحاً إلى رئيس لجنة المالية الذي عرقل تمرير قانون دفع النمو الاقتصادي الذي تنتظره الجهات والفئات الهشة، على حد تعبيره.

من جانبه، رد الشاهد على انتقادات النواب، مشيراً إلى أن القوانين والاتفاقيات تدخل في التزام الدولة التونسية وليست التزامات الحكومة بمفردها والمجلس معني بالتزامات الدولة. ولفت إلى أن "تونس في مرحلة تركيز المؤسسات وهناك زخم طبيعي في إرسال القوانين ويرجح أن تنخفض الوتيرة وتتراجع مستقبلاً".

وبين الشاهد أن هناك أولويات تجب المصادقة عليها لإخراج تونس من تصنيف مجموعة العمل المالي ضد تبييض رؤوس الأموال "غافي"، ولتجاوز الوضع الدقيق والصعب.

وقال "لسنا في جلسة لتبادل اللوم وتبادل التهم وجميعنا لديه ضغوط يجب أن نتقاسمها"، ملمحا إلى أن هناك لجاناً لم تصادق على قوانين موجودة منذ أكثر من سنة على غرار لجنة المالية.