تراجع غول عن الترشح للرئاسة: إعلان مبكر لانتصار أردوغان
أعلن الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، اليوم السبت، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة، في ما بدا نهاية لأي آمال للمعارضة بتحقيق أي انتصار على الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وذلك نتيجة تشتتها وفشلها في تحقيق الحد الأدنى من التوافق على مرشح مشترك للرئاسة، وهو الشرط الوحيد الذي كان قد وضعه غول لقبول الترشح.
وقال غول، خلال مؤتمر صحافي، "حين طرح زعيم "حزب السعادة" تِمِل كارامولا أوغلو، اسمي مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، قلت حينها إن حصل توافق واسع فإني لن أتردد في القيام بواجبي، ولكن اللقاءات التي قام بها كارامولا أوغلو لم تنتج أي توافق، وبذلك لم يعد أمر ترشحي وارداً".
وشهد الأسبوع الماضي الكثير من التحركات التي قام بها زعيم حزب "السعادة"، للقاء مختلف زعماء أحزاب المعارضة بهدف التوصل إلى تحالف معارضة يقوم بالتوافق على مرشح مشترك للمعارضة، غير أن ذلك لم يتحقق لأسباب عدة في مقدمها الشلل السياسي الذي لا تزال تعاني منه المعارضة، وعدم قدرتها على إنتاج أية مشاريع سياسية جديدة، ولا حتى التفاهم على الحد الأدنى من التوافق على تسمية مرشح لمواجهة مرشح التحالف الجمهوري.
ويضم التحالف "الجمهوري" حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الحركة القومية"، ومرشحه الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، والذي بات انتخابه، في ظل الظروف الحالية والمنافسين المنتظرين، محسوماً، بل ومسألة وقت لا أكثر.
وجاء قرار عدم ترشح غول، بعد عدم تحقق شرطه الوحيد القاضي بتوافق المعارضة على ترشيحه للرئاسة، إذ أصرت زعيمة الحزب الجيد (حديث التأسيس مكون من منشقين عن الحركة القومية)، ميرال أكشنر، على ترشحها للرئاسة عن حزبها.
في حين شهد حزب "الشعب الجمهوري"، نزاعات شديدة، بين مؤيدي ترشح غول ورافضيه، من باب عدم إعادة تجربة المرشح المشترك، التي باءت بفشل ذريع، مع مرشح المعارضة المشترك، أكمل الدين إحسان أوغلو، والذي تلقى هزيمة قوية بانتخابات الرئاسة في أغسطس/ آب 2014.
أمّا حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لحزب "العمال الكردستاني"، فقد ضغطت بعض التيارات لترشيح رئيسه السابق، صلاح الدين دميرتاش إلى الرئاسة، رغم أنه يقبع في السجن بتهم تتعلق بدعم "الإرهاب،" ورغم أنه بكل الأحوال، لا يمكن من الناحية الشعبية أن يشكل أي تهديد يذكر لمرشح التحالف "الجمهوري"، أي أردوغان.
وعلى الرغم من أن غول تلقى دعماً كبيراً من بعض قادة "العدالة والتنمية"، من مؤسسيه الأوائل، أمثال نائب رئيس الوزراء السابق، ومهندس النهضة الاقتصادية التركية الحالية، علي بابا جان، ونائب رئيس الوزراء السابق، بشير أتلاي، وكذلك وزير العدل السابق، سعد الدين إرغن؛ إلا أن غول تعرض في المقابل لضغوطات كبيرة للتراجع عن الترشح، قادتها قيادات أخرى في "العدالة والتنمية".
ورفض رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، دعم غول للترشح، إثر المصالحة التي أجراها الأخير مع أردوغان. كما عمل نائب رئيس الوزراء السابق، بولنت أرينج، على ثني غول أيضاً عن الترشح، إلى جانب قيادات من الجيش والمخابرات، دعته إلى عدم الترشح.
إن عدم ترشح غول إلى الرئاسة، يجعل من انتصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شبه حتمي، بل ويجعل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، انتخابات تجديدية لأردوغان ولاستمرار حكم "العدالة والتنمية"، إلا إذا شهدت هذه الانتخابات مفاجآت غير مسبوقة، وهذا مستبعد جداً.
كما ينتهي برفض غول الترشح للرئاسة سيناريو المرشح المعارض المشترك، حيث من المفترض، الآن، أن يعمد كل حزب إلى التقدم بمرشحه الخاص للرئاسة على أن يتم دعم مرشح مشترك لمواجهة أردوغان، في حال التوجه إلى جولة ثانية، وعدم تمكن الأخير من حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وذلك بينما سيتقدم كل حزب أيضاً بقائمته الخاصة للانتخابات البرلمانية.
ولم يتبقَّ الكثير من الوقت أمام المعارضة التركية للبدء بحملاتها ووضع برامجها الانتخابية، كما لم يحدد أي من أطرافها مرشحه الذي سيواجه أردوغان، ربما باستثناء، زعيمة الحزب "الجيد"، ميرال أكشنر، والتي لا تمتلك حظوظاً كبيرة.
وتشير التوقعات، حتى الآن، إلى إمكانية ترشح زعيم "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، ورغم أنه لم يتمكن خلال قيادته الحزب منذ 2010 من كسر دائرة الهزائم التي يعاني منها، ولا حتى تحقيق أي تقدم في نسبة أصوات الحزب، فيما يبدو أن حزب "السعادة"، بدوره لا يمتلك أي شخصية قادرة على مواجهة أردوغان، ولمّ شمل حركة ميلي غروش(التي أسسها أربكان) حولها مرة أخرى.
بينما يبدو التحالف "الجمهوري" مكتملاً وصلباً من دون أي خلافات تذكر، لا تزال أحزاب المعارضة، بعد أن تمت مباغتتها بالانتخابات المبكرة؛ في حالة من التشتت والضياع، ولم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى أي توافق حقيقي لمواجهة "الجمهوري"، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه حزب "العدالة والتنمية" عملياً حملته الانتخابية.
