مفتشو حظر الكيميائي يأخذون عينات من موقع ثانٍ بدوما

وتحقق المنظمة في موت عشرات الأشخاص في المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة خارج العاصمة السورية في السابع من إبريل/ نيسان. وأدى الاعتداء إلى قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشن ضربات جوية على مواقع في سورية. واتهمت هذه الدول نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية وعلى الأرجح غاز أعصاب. ونفت سورية وحليفتها روسيا الاتهام وقالتا إن المعارضة المسلحة هي التي نفذت الهجمات.

ووصلت بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق يوم 14 إبريل/نيسان لكن عملها تأجل لمدة أسبوع، قبل أن تتمكن من دخول المواقع التي تعتبرها ذات أهمية. واتهمت القوى الغربية روسيا وسورية بالمماطلة لتأخير العملية وطمس الأدلة التي ربما تشير إلى ضلوع النظام في الأمر.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن العينات التي أخذت من الموقعين ستعود إلى مختبر المنظمة في هولندا، ثم يتم إرسالها إلى مختبرات تابعة لها لفحصها. وستحدد هذه الاختبارات إن كان قد تم استخدام أسلحة كيميائية أم لا، بحسب "رويترز".

وقالت المنظمة في بيان إن الوفد الروسي لديها سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس في لاهاي يقدم خلاله "بعض السوريين للتحدث بشأن واقعة دوما". وأضافت أن "بعثة تقصي الحقائق ستواصل تنفيذ مهمتها المستقلة والمحايدة بناء على مقابلات مع الأشخاص المعنيين ونتائجها من زيارات الموقع وتحليل نتائج العينات بالإضافة إلى أي معلومات أو مواد أخرى يتم جمعها".

في غضون ذلك، يواصل النظام السوري وروسيا جهودهما لإحكام السيطرة على مدينة دوما عقب خروج مقاتلي المعارضة منها قبل أكثر من عشرة أيام بغية السيطرة على حياة المدنيين الذي بقوا في المدينة.

 وحسب مصادر محلية، فقد جرى تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات تولى إدارة كل منها فرع أمني سوري.

كما عين النظام مجلسا محليا جديدًا للمدينة من أبناء مدينة دوما، الذين كانوا يقطنون في مدينة دمشق سابقا.

ويقوم المجلس المحلي بجرد أعداد المدنيين والعوائل التي بقيت في دوما وتلك التي خرجت ضمن الاتفاق مع الجانب الروسي الذي قضى بخروج المقاتلين وذويهم إلى الشمال السوري. وكانت مصادر ذكرت أنه يتوجب على من بقي من المدنيين والعسكريين تسوية أوضاعهم مع النظام، وتقديم تعهدات بـ"عدم إثارة الشغب أو التظاهر أو رفع الشعارات أو كتابتها أو التحريض عليها أو السكوت أو التستر على من يرتكبها أو يحرض عليها".

يضاف إلى ذلك "عدم تخريب أو تعطيل الممتلكات العامة والخاصة أو حمل السلاح أو حيازته أو شرائه أو الإتجار به أو تهريبيه بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن نوعه أو مسماه".

 كما يتم التعهد بعدم "الاعتداء بالقول أو الفعل على رجال الأمن والشرطة وعناصر الجيش، والعمل في ظل مؤسسات الدولة".

وفيما تعمل قوات النظام على تشكيل لجان شعبية ولجان أحياء لضبط الواقع الأمني في المناطق التي دخلت إليها، أكدت المصادر تواصل عمليات "التعفيش" والسرقة في المدينة بالرغم من وجود الشرطة العسكرية الروسية.

إحالة الوضع بسورية للجنائية

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تقريره العام الشهري الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم التي تُعقد اليوم الأربعاء، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال الأمين العام "أُعيد التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تُعدّ هذه الخطوة أمرًا جوهريًا لتحقيق السلام المستدام في سورية، وأكرر دعوتي إلى إحالة الوضع في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا المنظومة الدولية ككل بالمساعدة في التحقيق بشأن "الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ مارس/آذار 2011 وملاحقتهم قضائيًا".

وأضاف في تقريره "أذكّر أطراف النزاع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية أضرار الأعمال القتالية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأوضح أمين عام المنظمة الدولية أن "التصعيد العسكري متواصل في سورية منذ مارس/ آذار الماضي، في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار القائم، وقرار مجلس الأمن 2401 والقرارات السابقة".

وتابع "بعد إصدار 50 تقريرًا شهريًا، وتقديم ما لا يحصى من الإحاطات الإعلامية إلى مجلس الأمن، ما زلت أتلقى تقارير يومية عن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقد أصبحت مناطق تخفيف التوتر ساحات للمعارك ومسارح لأخطر أنواع القتال".

وأبدى غوتيريس انزعاجه إزاء "عدم احترام حياة المدنيين والتقارير التي تفيد بتكرار الهجمات على المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن التقارير حول استخدام الأسلحة الكيميائية".

وحث الأمين العام "جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل قد يجبر المدنيين على الفرار من محل إقامتهم المعتاد".

وأشار إلى أنه في محافظة إدلب وحدها، هناك ما يقرب من 1.2 مليون من الأشخاص المشردين داخليًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25% عن العام الماضي، وفي الغوطة الشرقية، وفي غضون 3 أسابيع فقط، اضطر أكثر من 130 ألف شخص إلى ترك بيوتهم.