مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ترتفع لـ 445 مليون دولار

وقال المتحدث باسم "الحملة ضد تجارة السلاح" البريطانية، أندرو سميث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "سقوط الضحايا في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية ما هو إلا تذكير جلي بالقمع الذي يعانيه الفلسطينيون كل يوم".

ورأى سميث أنّ "تزويد حكومة إسرائيل بالسلاح ودعمها دعماً غير مشروط يجعل بريطانيا شريكة في هذه الجرائم".

ودعا "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزملاءها إلى الدفع تجاه حل سلمي وليس تعزيز مبيعات السلاح"، قائلاً إنّ "مبيعات السلاح البريطانية هذه لا تفعل شيئاً لتحسين سمعة بريطانيا في المنطقة، وقد تستخدم في الفظاعات التي ستقع في السنين المقبلة".

وارتفعت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لتصل بمجملها إلى 445 مليون دولار منذ العدوان على قطاع غزة عام 2014.

تشمل الأسلحة التي حصل عليها الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة عن بعد، وطائرات مقاتلة ومروحية، إضافة إلى قناصات وأسلحة أخرى، وفقاً لأرقام جمعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح".

وتعزز هذه الأرقام القلق من تورط صناعة الأسلحة البريطانية في القمع الإسرائيلي للفلسطينيين، خاصة بعد استهداف القناصة الإسرائيليين للمدنيين في قطاع غزة في "مسيرات العودة"، أخيراً.

وكانت مبيعات الأسلحة البريطانية قد تضاعفت عشر مرات لتصل إلى 216 مليون جنيه (300 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 20 مليون جنيه (27 مليون دولار أميركي) عام 2014، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية البريطانية.

وتشمل هذه المبيعات 183 مليون جنيه (255 مليون دولار أميركي) من "التقنيات الخاصة بالرادارات العسكرية"، ويضاف إلى ذلك كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية مثل القنابل اليدوية والصواريخ وغيرها.

ويدفع ذلك بالنشطاء إلى الجزم باستخدام الأسلحة البريطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت "مسيرات العودة" الفلسطينية التي تتجمع على حدود قطاع غزة أسبوعياً، مما أدى إلى استشهاد العشرات من أبناء القطاع.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية لاستهداف جنود الاحتلال المدنيين العزل في غزة، دافع الوزراء الإسرائيليون عن استهداف جنود جيشهم للفلسطينيين بالقناصات، والتي تساهم بريطانيا في تزويد جيش الاحتلال بها.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ملزمة قانوناً بعدم بيع الأسلحة لدول تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها تكتفي بتعهدات من الدول التي تشتري سلاحها من دون آلية متابعة أو عقوبات ضد تلك الدول.

وتعهدت دولة الاحتلال بعدم استخدام الأسلحة البريطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لكنها خرقت تعهداتها تلك مراراً وتكراراً.

كما استمرت بريطانيا في توفير الأسلحة لإسرائيل في تناقض واضح مع سياستها الخارجية التي تطالبها بحماية المدنيين الفلسطينيين.

ومع كل عدوان تشنه إسرائيل ضد قطاع غزة، ترتفع الأصوات المطالبة بوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال، والتي كان آخرها عام 2014.

وكانت حكومة ديفيد كاميرون قد تعهدت بمراجعة مبيعات الأسلحة، وخلصت إلى احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في ذلك العدوان، ولكن الأمر توقف عند ذلك الحد. بل تكشف الأرقام الأخيرة التي جمعتها الحملة ضد تجارة السلاح ارتفاع قيمة هذه المبيعات.