سفيرة فرنسية: تفاهم أوروبي أميركي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

كشفت السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل هيلين لو غال، أنّ الدول الأوروبية والولايات المتحدة "قريبة" من التوصل إلى اتفاق، بشأن الوثيقة المكملة للاتفاق النووي مع إيران.

وقالت لو غال، في مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، من المقرر أن تنشر كاملة الجمعة، "إننا نعمل سوية مع ألمانيا وبريطانيا والإدارة الأميركية، بهدف تحسين الاتفاق النووي الإيراني، وأفترض أننا سنعمل على ذلك حتى للحظة الأخيرة وبجدية كبيرة".

وتابعت "نحن متفائلون لأننا أخذنا بالحسبان كل القضايا التي طرحها الأميركيون، لكنني لا أعرف ما إذا سيكون ذلك كافياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، للقول إنّ هذه النقاط المتفق عليها كافية. لا نملك طريقة لنعرف ماذا سيكون موقفه".

ولفتت لو غال، إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبحث الموضوع مع ترامب، خلال زيارته حالياً للولايات المتحدة.

ووصف ترامب، الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015، بـ"السيئ للغاية"، وتوعّد بـ"تمزيقه" في أكثر من مناسبة. كما شدّدت الإدارة الأميركية عقوباتها على طهران، بسبب اتهامها بخرق البند الخاص بتجريب صواريخ باليستية.

وبينما طالب بعد ذلك، بإدخال تعديلات على الاتفاق، هدّد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالانسحاب منه "حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه،" قبل 12 مايو/أيار المقبل، وهو موعد نهاية مهلة تمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق.

وأعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها أنّ الاتحاد الأوروبي سيفرض "قريباً" عقوبات بشكل مستقل على طهران، بسبب مواصلتها تطوير برامجها الصاروخية، خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت لو غال إنّ "موقفنا هو أنّ الاتفاق النووي ليس كاملاً، وهناك ما يجب تعديله، ويجب تعزيز جوانب معينة مثل مسألة المراقبة. يجب أيضاً معالجة المواضيع التي ظلت خارج الاتفاق، مثل البرنامج الصاروخي، وفرنسا تعمل لفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران في هذا السياق".

وأضافت السفيرة الفرنسية، أنّ إيران "تعتمد سياسة غير إيجابية في اليمن، وفي مناطق أخرى، وهي أمور نأخذها بجدية كبيرة، ولكن حتى لو كان الاتفاق غير كامل إلا أنّه برأينا إيجابي لأنّه يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم وصناعة قنبلتها النووية".

وحول إمكانية انسحاب ترامب من الاتفاق، قالت لو غال: "هناك بطبيعة الحال احتمال أن تعلن إيران أنّها ستواصل الالتزام به من طرفها، مقابل دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا الموقعة على الاتفاق، وهناك أيضاً احتمال أن تنسحب إيران من الاتفاق، وأن تعود لتطوير برنامجها النووي، لذلك فإنّنا نفضّل البقاء مع الاتفاق بالرغم من أنّه غير كامل، لأنّ بدونه سيكون الوضع أكثر خطورة".

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الاتفاق النووي، الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، في 16 يناير/كانون الثاني 2016، تعيّن على الإدارة الأميركية أن "تصادق" عليه كل 90 يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أنّ طهران تحترم الاتفاق.

في المقابل، قال يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للإذاعة الإسرائيلية، إنّه يجب تعديل الاتفاق النووي الإيراني "لأنّه مليء بالثغور وخاصة فيما يتعلق بخطة إيران الصاروخية، ومواصلتها سياساتها الإقليمية، ودعم (حزب الله) اللبناني، وفي حال عدم تعديل الاتفاق ينبغي إلغاؤه كلياً".

وكانت إسرائيل قد عارضت الاتفاق الدولي مع إيران، منذ توقيعه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في يوليو/تموز 2015، في العاصمة النمساوية فيينا.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، بأنّ إسرائيل "لن تسمح" لإيران بامتلاك قوة نووية.