الكويت تطلب من السفير الفيليبيني مغادرة أراضيها
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت السفير الفيليبيني بأنه شخص غير مقبول، وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الخارجية، مبينة أنها استدعت أيضا السفير الكويتي في الفيليبين للتشاور.
وجددت الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة جمهورية الفيليبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، إذ قام أعضاء من السفارة الفيليبينية وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفيليبينية في تحد سافر لقوانين دولة الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأكد البيان أن تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، خاصة الفقرة 41 من الاتفاقية التي نصت على "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".
ولفت البيان إلى تصريحات المسؤولين في جمهورية الفيليبين، التي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفيليبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في دولة الكويت، تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت، فإن حكومة دولة الكويت تؤكد أن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية.
ووفق المصدر ذاته، قامت وزارة الخارجية على أثرها بتوجيه استدعاءين لسفير جمهورية الفيليبين لدى الكويت تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفيليبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفيليبينيين، الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفيليبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام، انتهت دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.
وأضاف البيان أن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولا أنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقا للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.
وعليه، تقرر ما يلي: أولا: "اعتبار سفير جمهورية الفيليبين لدى دولة الكويت شخصا غير مقبول به استنادا إلى المادة 9 من (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 ومغادرة البلاد في فترة أقصاها أسبوع من تاريخه".
ثانيا: استدعاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية الفيليبين للتشاور.
واختتم البيان بالتأكيد على العزم على تجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاق أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، مشددا على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي وبعيدا عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار وصولا إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
(العربي الجديد، كونا)