الدفاع بـ"قضية رابعة": يستحيل تصور الواقعة كما صورتها النيابة
ودفع أعضاء بهيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال جلسة اليوم، باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لوجود تناقضات كثيرة، وعدم توافر أي دليل مادي بأوراق القضية يدين المعتقلين، كما دفعوا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمرور 24 ساعة على واقعة القبض، وانتفاء أركان جريمة القتل والشروع في القتل بركنيها المادي والمعنوي.
وأكد أعضاء بهيئة الدفاع أن "الاعتصام كان سلميا"، وأن من حقهم إبداء رأيهم في المواقف السياسية، كما حدث من قبل متظاهري 30 يونيو/ حزيران 2013، مطالبين في نهاية مرافعتهم ببراءة موكليهم.
وقد أجلت المحكمة الجلسة الثانية والستين من جلسات المحاكمة إلى جلسة 28 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق"، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.