الجنائية الدولية تقبل قضية لمركز فلسطيني ضد جيش الاحتلال

قبلت محكمة الجنايات الدولية، قضية رفعها مركز فلسطيني متخصص في شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فهد أبو الحاج مدير "مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة"، في جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس، اليوم الإثنين، إنّ المحكمة الجنائية الدولية، قبلت قضية كان قد تقدّم بها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 على إثر اقتحام قوة من الاحتلال الإسرائيلي، لمركزه وتدميره.

وأوضح أبو الحاج، في حوار مع "الأناضول"، أنّه "قدّم ملفاً متكاملاً حول جريمة اقتحام وتدمير وسرقة مقتنيات المركز".

وأضاف أنّ "تلك الجريمة تحمل طابعاً خاصاً، حيث تم استهداف جزء من التراث العالمي والإنساني، في مركز أبو جهاد ويحوي على مجهود ثقافي فكري وفني تراثي للإنسان الفلسطيني المعاصر".

وذكّر بأنّ كل المتاحف والمراكز الموسوعية في العالم "محمية وفق القوانين الدولية والمحلية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد داهم، بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مركز "أبو جهاد"، ودمر محتوياته وصادر جزءاً منها، بحسب أبو الحاج.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على "ميثاق روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها، منذ الأول من إبريل/نيسان 2015.

(الأناضول)