الدغيم لـ"العربي الجديد": أدلة على تورط النظام بهجوم دوما

الدغيم لـ"العربي الجديد": لدينا أدلة على تورط النظام في هجوم دوما

22 ابريل 2018
الدغيم: 3598 حالة وفاة بسبب الكيميائي (العربي الجديد)
+ الخط -

مع تزايد الحديث عن تداعيات جريمة الكيميائي التي نفّذها النظام السوري في مدينة دوما، والعراقيل التي يضعها النظام وروسيا أمام فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بعمله في المدينة، التقت "العربي الجديد"، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، أيمن السيد الدغيم، وكان الحوار التالي:

ما هو مركز توثيق الانتهاكات باختصار؟ وما هي آلية عمله، والجهات التي يتواصل معها؟ وهل لتقاريره اعتماد من جهات دولية؟
"نفس العدالة" (Same Justice) هي منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح، تسعى إلى تعزيز مفاهيم العدالة والمساواة في المواطنة، بغض النظر عن الدين أو العرق. يقع مقرها في بروكسل، بعد تأسيسها ونشاطها منذ عام 2012، تم تسجيلها رسمياً كمنظمة "جمعية غير ربحية" (وهو تصنيف رسمي بموجب القانون البلجيكي) في عام 2015.
إن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية (CVDCS)، هو مكتب تابع لـ"نفس العدالة" يقوم بتوثيق كل الحوادث والانتهاكات الكيميائية في سورية، وجمع الأدلة (بقايا ذخائر، أتربة، دم، بول، شعر، نبات...) المتعلقة بهذه الانتهاكات، بالتواصل مع الكوادر الطبية وفِرق الدفاع المدني والإعلاميين والمصابين وشهود العيان والمراصد في الداخل السوري. ومن ثم نقوم بالتواصل مع بعثة تقصّي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليتم تزويدها بهذه المعلومات رسمياً، ولتسليم الأدلة وفق الأصول القانونية الدولية المتّبعة. وفي وقت لاحق، يتم استدعاء المعنيين بحادثة الانتهاك من قِبل بعثة تقصي الحقائق إلى دولة مجاورة لسورية، عن طريق المركز طبعاً، ليتم التحقيق معهم بخصوص الانتهاك.
بعد انتهاء فريق تقصي الحقائق من التحقيق وجمع الأدلة، يقوم بإصدار تقريره ورفعه إلى منظمة الأمم المتحدة، لترفعه بدورها إلى مجلس الأمن الدولي، وقد ورد اسم المركز في معظم تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منذ عام 2013 وحتى 2018.

ما هو دور المركز في موضوع التحقيق بموضوع الكيميائي في دوما؟

قام المركز فور سماعه بحادثة الانتهاك في دوما، بالتواصل مع مندوبنا في الغوطة للتأكد من صحة الخبر، ولدى تأكيده قمنا بالتواصل مع المراكز الطبية التي تم نقل المصابين والضحايا إليها في الغوطة، من أجل توثيق زمن وتاريخ ومكان الحادثة وعدد المصابين وحالتهم السريرية والعلاج المعطى لهم، وعدد وأسماء الوفيات. وقمنا بتأمين الأدلة لتسليمها إلى فريق التفتيش الدولي الذي كان من المفترض دخوله منذ أيام، ولكن جرى تأخيره. وفي الوقت الحالي، نقوم بالتواصل مع المعنيين بالحادثة والذين توجهوا إلى الشمال السوري، لإعداد قائمة بالشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أمام فريق تقصي الحقائق. وأصدر المركز بيان إدانة واستنكار لهذا الانتهاك، ونشر معظم الأخبار الهامة المتعلقة بهذا الانتهاك عبر موقعنا، وكان لمركز التوثيق الدور الكبير والفعال لإطلاع العالم على هذه الجريمة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

هل لديكم تواصل مع لجنة التحقيق، وما طبيعته، وإن كان لا يوجد فما السبب؟
هناك تواصل دائم، وعلى مدار اللحظة، بيننا وبين فريق تقصّي الحقائق. وكما أسلفت سابقاً، بعد توثيق كل المعلومات المتعلقة بأي انتهاك كيميائي في سورية، وجمع الأدلة المتوفرة، نقوم بإرسالها وتسليمها إلى فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق الأصول المتّبعة، ومن ثم نقوم بإعداد أسماء الشهود (أطباء، مسعفين، مصابين، إعلاميين، شهود عيان...) لنقدّمها إلى الفريق ومن ثم استدعاؤهم للتحقيق بالتنسيق مع المركز وبإشرافه.



هل من أدلة لدى المعارضة أو المركز تثبت تورط النظام في استخدام الكيميائي؟ وما طبيعة هذه الأدلة إن وجدت؟

إن كان السؤال متعلقا بحادثة دوما، نعم هناك أدلة متوفرة، وأتحفظ على ذكرها لدواعٍ أمنيّة. تم تسليمها إلى فريق تقصي الحقائق، عبر جهات عدة معروفة من قبلنا، وأتحفظ على ذكر اسمها أيضاً للضرورة الأمنية، وبالتنسيق مع مركزنا.

ما هي معوقات دخول لجنة التحقيق إلى دوما برأيكم؟
كلنا يعلم أن روسيا لم تكن تسمح بدخول فرق التفتيش الدولية المختصة بالأسلحة الكيميائية إلى مواقع الانتهاك في دوما، قبل الانتهاء من تنفيذ اتفاقية تهجير أهالي دوما، حتى تصير المدينة تحت سيطرة النظام والروس، ليتسنى لهم بعد ذلك مسح آثار الجريمة، كما يظنون، وحسب اعتقادهم. وعند دخول الفريق أيضاً تم إطلاق النار عليه من قبل النظام السوري طبعاً، بحكم أن المنطقة تحت سيطرته، ظناً منه أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عمل اللجنة، وهو ما لا تعتمد عليه اللجنة بشكل رئيسي في تحقيقاتها.

هل يمكن مسح آثار جريمة الكيميائي من أمام لجنة التحقيق في حال السماح بدخولها؟

برأيي وحسب خبرتي التي اكتسبتها من خلال الانتهاكات التي حصلت في سورية، ومن خلال اطلاعي على طرق التحقيق التي يقوم بها فريق تقصي الحقائق، وعلى مهنيته وجديته فيها، لا يمكن أبداً طمس كل الآثار المتعلقة بالانتهاك الكيميائي، ذلك لأن إثبات الانتهاك من عدمه لا يتوقف فقط على الآثار المتبقية على الأرض، وإنما هناك عينات تم تسليمها إلى فريق تقصي الحقائق لم تُمس من قبل النظام أو روسيا، بالإضافة إلى الشهود الذين أدلوا وما زالوا يدلون بشهاداتهم أيضاً.

في حال تعثّر دخول اللجنة أو ظهور انحيازها، هل لدى المركز خطط بديلة للتعامل في ملف حادثة الكيميائي الأخيرة؟
من الممكن تعثّر دخول لجنة التحقيق إلى سورية، كما حصل في دوما، وكما حصل مرات عدة سابقاً في الغوطة وفي ريف حماة، لكن ذلك لن يقف عثرة أمام متابعة التحقيق، فكما نعلم كل الحوادث التي ارتُكبت في سورية منذ عام 2014 وحتى الآن، تم التحقيق فيها من دون دخول لجان التحقيق إلى الداخل السوري، وتم إصدار العديد من التقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن بناء على تلك التحقيقات (التي تمت من دون الدخول إلى سورية). أما في ما يتعلق بإمكانية انحياز فريق التحقيق لجهة دون أخرى، فلا أظن أن ذلك قائم، وذلك من خلال اطلاعي على عملهم ومنهجيتهم فيه، ومن خلال الاطلاع على كل التقارير الصادرة والمرفوعة إلى منظمة الأمم المتحدة.

هل قمتم بلقاء بعض الخارجين من دوما الذين تعرضوا للكيميائي؟ وهل يمكن أخذ عينات منهم؟ وهل يمكن اعتماد هذه العينات كأدلة؟
نعم جرى لقاء العديد من الأشخاص الذين خرجوا من دوما، والذين لهم علاقة بحادثة الانتهاك الكيميائي، وكان بحوزتهم عينات، وتم تسليم هذه العينات، كما أسلفت سابقاً، ومن الطبيعي جداً قبول هذه العينات والاعتماد عليها في التحقيقات القائمة.

وفق توثيق مركزكم، كم عدد المرات التي استخدم فيها النظام السلاح الكيميائي؟ وما هي المواد التي استخدمت خلال سنوات الثورة؟ وكم عدد الضحايا التقديري؟
عدد المرات التي استخدم فيها النظام السلاح الكيميائي: 261 مرة. المواد التي استخدمها النظام هي غاز السارين وغاز الكلور، فيما استخدم تنظيم "داعش" غاز الخردل على مدينة مارع عام 2015. أما عدد الوفيات فهي 3598 حالة وفاة، والإصابات 14643 إصابة.

المساهمون