منظمات حقوقية: الانتخابات المصرية لا تتمتع بأي مشروعية سياسية

وصفت أربع منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك، يوم الاثنين، انتخابات الرئاسية المصرية، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها "انتخابات لا تتمتع بأي مشروعية سياسية".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الاثنين، الفوز "الساحق" للمرشح السيسي بفترة رئاسية جديدة بنسبة تجاوزت 97%.

وأعربت المنظمات الحقوقية المستقلة الموقعة على البيان المشترك عن استنكارها لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتخابات الرئاسية في مصر 2018، والتي "كانت قد فقدت مشروعيتها السياسية قبل أن تبدأ، بعد أن تحول الحق في المشاركة السياسية– تحت سمع وبصر الهيئة- إلى مناسبة لممارسة أبشع أشكال البلطجة السياسية والأمنية في تاريخ الانتخابات المصرية منذ يوليو/ تموز 1952، ضد كل مرشح كان يمكن أن يشكل خطرًا على تمديد أجل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر".

وقالت المنظمات وهي: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية للحقوق والحريات)، إنه "تمت مصادرة حق المصريين في التعبير عن رأيهم بحرية، بما في ذلك حقهم في الامتناع عن التصويت، وذلك بإجبارهم على ذلك بالتهديد بالغرامة المالية، وبممارسة أبشع أساليب الابتزاز باسم الوطن والدين، وبالحشد الإجباري في المصالح الحكومية والهيئات العامة، بل ومعاقبة الصحف التي تنقل حقيقة ضعف الإقبال على الاقتراع وتفشي الرشاوى الانتخابية".

وأضافت: "وخلال ذلك كله لم تتذكر الهيئة أن عليها أية مسؤولية أخلاقية في حماية المرشحين المنافسين للسيسي من البلطجة الأمنية، رغم استنجاد بعضهم بها، فقط تدخلت لتعاقب وسائل إعلامية تجرأت على أن تكشف جزءا يسيرا من حقيقة الجرائم السياسية غير المسبوقة التي ارتكبت لتجميل زيف الانتخابات المزعومة".

وتابعت المنظمات أنه "بعد أن أزاح السيسي كافة المرشحين المنافسين المحتملين في هذه الانتخابات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالحبس تارة (سواء المنزلي أو في السجن الحربي)، وبالتهديد تارة أخرى، تكفلت أجهزته الأمنية بالانتقام ومعاقبة كل من تجرأ على الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات أو شكك في نزاهتها، وفتحت النيابة تحقيقات ضد قوى المعارضة، أو كما اعتبرهم النائب العام "قوى الشر"".

وأضاف البيان أن "أجهزة الإعلام شنّت حملة مسعورة لتخوين كل من يدعو لمقاطعة المشاركة في هذه المسرحية. وعاقب المجلس الأعلى للإعلام من ترجم ونقل عن صحف أجنبية انتقادات لهذه الانتخابات. وتدخلت الهيئة العامة للاستعلامات لدى مواقع أجنبية لسحب موضوعاتها".

وشددت المنظمات على أن "حكومة السيسي أغلقت الطرق السلمية للاعتراض على هذه النتائج، وأوصدت كل الطرق للتغيير السلمي للسلطة، أو ممارسة المعارضة وطرح بدائل سياسية، بل بدأ المقربون من السيسي يسوقون لتعديل دستوري يزيل القيود عن "مدد الرئاسة"، ويسمح له بأن يبقى في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي يجدد المخاوف التي سبق وحذرت منها العديد من المنظمات الحقوقية من أن يعزز هذا الكبت السياسي من فرص الترويج للطرق غير السلمية للتعبير، ويغذي نزاعات التطرف العنيف والإرهاب، ويدفع الدولة لمزيد من عدم الاستقرار"، بحسب البيان.

وقالت المنظمات إن "هذا المشهد المؤسف اليوم هو حصاد ما يقرب من خمس سنوات من القمع غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع غير المسبوق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وتدمير البنية التشريعية لتصبح أكثر عدائية للعمل العام (قانون التظاهر، قانون الكيانات الإرهابية، قانون مكافحة الإرهاب، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. وغيرها)". 

وتحدث البيان، أيضا، عن "إفساد مؤسسة العدالة، وغياب استقلال القضاء، والتوسع في اللجوء للمحاكم العسكرية، تأميم الإعلام لحساب الأجهزة الأمنية فيه، الزج بالصحافيين في السجون، ترحيل المراسلين الأجانب، والتشهير بالقنوات والصحف الأجنبية وتعرضها لتهديدات مستمرة، والهجوم الشرس على الحقوقيين وتهديدهم بالحبس تحت سيف القضية 173 لسنة 2011".

واختتمت حديثها بـ"أن الاعتراف بهذه الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج هو بمثابة منح رخصة جديدة للقمع والتطرف العنيف والإرهاب لأربعة سنوات أخرى على الأقل".