الوزراء الأوروبيون "يتفهمون" الضربات السورية... واستبعاد تشديد عقوبات إيران

تفهم للضربات العسكرية

وقد اعتمد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي مجموعة من القرارات حول سورية، في الوقت الذي يدخل الصراع السوري عامه الثامن من العنف المستمر والواسع الانتشار، والانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من قبل "جميع الأطراف"، وكذلك الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري.

وإذ اعتبر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في بيانهم أنه "في هذا السياق، يدرك المجلس أن الضربات الجوية الأميركية والفرنسية والبريطانية المستهدفة لمنشآت الأسلحة الكيميائية في سورية هي تدابير محددة تم اتخاذها بهدف وحيد هو منع مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية كأسلحة من قبل النظام السوري لقتل شعبه"، يدعم المجلس "جميع الجهود الرامية إلى منع استخدام الأسلحة الكيميائية". 

وشدد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على أن النظام السوري يتحمل، إلى حد كبير، مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الشعب السوري. 

ودان المجلس الوزاري الأوروبي "جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والمستشفيات والمدارس"، وذكّر، أيضاً، بأن استمرار وصول المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها "ما زال يواجه العرقلة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب بالتالي وضع حد لذلك". 

واستنكر الأوروبيون "هجوم النظام المدعوم من روسيا، والذي تسبب في دمار الغوطة الشرقية"، ودعوا إلى "وقف الغارات الجوية فوراً، خاصة في إدلب وجنوب سورية". كما اعتبر الاتحاد أن "العملية العسكرية التركية في شمال غرب سورية قد زادت من تعقيد الوضع، وأدت إلى نزوح كبير للسكان المحليين، وهي مصدر آخر للقلق الشديد".

وقد كرر الأوروبيون من جديد أن "أي حل دائم للنزاع يتطلب تغييرا سياسيا حقيقيا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف لعام 2012، الذي تم التفاوض عليه من قبل الأطراف السورية في إطار عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دان بشدة، في بيان صدر في 8 إبريل/ نيسان الجاري، استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك أحدث هجوم من قبل قوات النظام السوري وحلفائه في منطقة دوما في 7 إبريل/ نيسان. وأعاد التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، وأنه من الضروري "تحمل المسؤولية في سورية عن جميع جرائم الحرب المرتكبة، وخاصة استخدام الأسلحة الكيميائية".

حل سياسي

وسيستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر الثاني حول "دعم مستقبل سورية والإقليم"، الذي ستشارك في رئاسته الأمم المتحدة، وذلك يومي 24 و25 إبريل/ نيسان الجاري. 

وفي ضوء التطورات الأخيرة في سورية، يتوقع أن يكون المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي لمناقشة الوضع. 

وسيعيد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن "حلا سياسيا فقط هو الكفيل بإنهاء الملف السوري"، مع التعبير عن تكرار دعمه لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والعملية التي تقودها الأمم المتحدة، باعتبارها "عملية مركزية للتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف السورية".

وفي هذا السياق، سيسعى المؤتمر إلى الحصول على دعم لحل سياسي للنزاع في سورية، وتعزيز الدعم العالمي للجهود المبذولة في هذا الصدد، في سياق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين السوريين في جنيف. 

كما يهدف المؤتمر إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للسوريين وللدول المجاورة، التي تستقبل النازحين السوريين. وسيوفر هذا المؤتمر فرصة للإعلان عن عروض جديدة للمساهمة، وكذلك بذل جهود جديدة لوصول المساعدات إلى "الأماكن التي تحتاج إلى مساعدة ملحة"، وسيجمع المؤتمر المشاركين من أكثر من 85 دولة ومنظمة على المستوى الوزاري.

وكانت منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد أكدت قبل بدء الاجتماع، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للبدء في التخطيط لتمويل إعادة إعمار سورية. العملية تحتاج إلى كمية هائلة من الموارد، ولكن هذا سيتسنى فقط عندما تكون العملية السياسية حاسمة في ظل رعاية الأمم المتحدة في جنيف".

لا عقوبات ضد إيران

وفي ما يتعلق بإيران، فقد ركزت مناقشات المجلس حول الملف النووي الإيراني في إطار ما يسمى بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة". وتأتي هذه المناقشات في أعقاب الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الشؤون الخارجية المنعقد في 19 مارس/ آذار الماضي، حيث شدد وزراء الخارجية على أهمية هذه الخطة للأمن في المنطقة وخارجها. كما أكدوا، أيضا، على "الحاجة إلى ضمان استمرار تعبئة جميع أطراف الاتفاق لتنفيذه بما تقتضيه القرارات المتفق عليها".

وكان المجلس الوزاري الأوروبي قد ذكر، في بيان تم اعتماده في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن "الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بضرورة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل المشتركة الشاملة". 

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان السيطرة على البرنامج النووي الإيراني والاحتفاظ به تحت مراقبة دقيقة، كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تستخدم نظام مراقبة شاملا وصارما.

كما ناقش الوزراء قضايا أخرى لا تشكل جزءا من خطة العمل المشتركة الشاملة، خاصة ما يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، ودور إيران في التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصة في سورية واليمن. 

وكانت فيديريكا موغيريني قد شددت على أنه "لا يتوقع اتخاذ أي قرار اليوم، بشأن عقوبات على إيران. لدينا بالفعل عقوبات على إيران لا علاقة لها بالملف النووي. ولا أتوقع أن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عن قلقه في ما يتعلق ببرنامج القذائف البالستية والتوترات المتزايدة في المنطقة.