7 سنوات على حل "الحزب الوطني": رموز مبارك يعودون
نجاح الانقلاب أعاد الروح لرجالات الحزب المنحل (فريد قطب/الأناضول)
في 16 إبريل/نيسان 2011، أصدرت المحكمة الإدارية في مصر قراراً بحل "الحزب الوطني الديمقراطي"، ومصادرة أصوله، وتسليم ممتلكاته إلى الدولة، وهو الحزب الذي ظل مهيمناً على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة إبان فترة حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ومثّل أحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني قبل أكثر من سبع سنوات.
وقالت المحكمة آنذاك في حيثيات حكمها إن "ثورة الشعب المجيدة قد أزاحت النظام السياسي القائم، وأجبرت رئيس البلاد على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011، وهو ما يزيل الحزب من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب، إذ لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم من دون أدواته"، عازية مصادرة أمواله "لما ثبت لها من اختلاط أموال الدولة بأموال الحزب".
غير أنه بعد سبع سنوات من صدور الحكم التاريخي بحل "الحزب الوطني"، عاد رموزه إلى صدارة المشهد السياسي تحت رعاية الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر القضاء في ولايته أحكاماً ببراءة جميع قيادات الحزب المنحل من قضايا الاستيلاء على المال العام، وضمت حكومته ودائرته المقربة، العديد من رجال مبارك.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، قبل ثلاثة أيام، حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لأمين التنظيم السابق في "الحزب الوطني"، أحمد عز، و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية "حديد الدخيلة"، بعد سداده ما يعادل 96 مليون دولار لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، عقب صدور حكم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 37 سنة، لإدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام، بما قيمته 5 مليارات جنيه (نحو 283 مليون دولار).
كذلك ألغت محكمة النقض المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً بحبس وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، لمدة سبع سنوات لاتهامه بالفساد المالي، ليخرج طليقاً من السجن إلى حين إعادة محاكمته، وذلك بعد أن أدانه القضاء مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 113 مليون دولار)، أثناء توليه حقيبة الوزارة في عهد مبارك.
اقــرأ أيضاً
كما يشغل الكادر السابق في حزب مبارك، إبراهيم محلب، منصب مستشار السيسي للمشاريع القومية، بعد أن كان أول رئيس للحكومة في عهده، في حين يتولى العضو البارز في لجنة سياسات الحزب علي المصيلحي، حقيبة التموين، منذ فبراير/شباط 2017، إثر تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، بعدما كان يرأس اللجنة الاقتصادية فيه.
كما تشغل وزيرة التعاون الدولي في حكومات ما قبل الثورة فايزة أبو النجا، منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، ورئيس الحكومة في عهد مبارك، كمال الجنزوري، منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، بينما شغل وزير التعليم في عهد مبارك، أحمد زكي بدر، حقيبة التنمية المحلية لنحو عام ونصف العام في ولاية السيسي الأولى.
وباستثناء حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، التي رأسها هشام قنديل، فإن كل حكومات ما بعد الثورة ضمّت شخصيات ارتبط اسمها بلجنة السياسات في "الحزب الوطني"، والتي كان يشغل رئاستها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، على غرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزير المالية السابق سمير رضوان، ووزير الإسكان الحالي مصطفى مدبولي.
في سياق غير بعيد، يتجه ائتلاف "دعم مصر"، ممثل الغالبية البرلمانية، والمشكّل بمعرفة الدوائر الاستخباراتية، للتحوّل إلى حزب سياسي داعم للسيسي خلال الفترة المقبلة، بعدما افتتح العديد من المقرات في المحافظات الرئيسية تحت ستار "تنمية المجتمع"، وضم تحت لوائه الآلاف من المنتمين سابقاً لـ"الحزب الوطني" إبان فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إيذاناً بتحويلها إلى مقرات للحزب عند الإعلان عن تدشينه رسمياً.
وفاز أخيراً عضو أمانة السياسات في "الحزب الوطني"، هاني سري الدين، بمنصب سكرتير عام حزب "الوفد"، بعد أن انضم إلى حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس عقب الثورة، ثم استقال منه متجهاً إلى حزب "الدستور"، وشارك في تأسيس جبهة "الإنقاذ الوطني"، التي أدت دور "المحلل المدني" في انقلاب الجيش على مرسي، لينضم إلى الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014.
نجاح الانقلاب العسكري كان قد أعاد الروح إلى رجال "الحزب الوطني"، إذ دخل العديد منهم في تحالفات سياسية لخوض الانتخابات النيابية المنقضية، ليحظى قرابة 70 نائباً سابقاً عن الحزب المنحل بعضوية البرلمان الحالي، غالبيتهم ممن ينتمون إلى دوائر صعيد مصر، ولعل أبرزهم البرلماني مجدى بيومي عن محافظة بني سويف، وجمال عقبي، وجبالي المراغي، وسحر صدقي، وسحر الهواري عن ائتلاف "دعم مصر".
ويُعدّ عضو الأمانة العامة لـ"الحزب الوطني" السيد الشريف، الرجل الثاني في البرلمان حالياً، إذ يشغل منصب وكيله الأول، وكان يرأس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، بينما يشغل النائب السابق عن "الوطني"، علاء عابد، رئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وعلى الدرب ذاته رئيس لجنة الزراعة والري، هشام الشعيني، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد فرج عامر، وممثلة الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة"، ألفت كامل.
وقالت المحكمة آنذاك في حيثيات حكمها إن "ثورة الشعب المجيدة قد أزاحت النظام السياسي القائم، وأجبرت رئيس البلاد على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011، وهو ما يزيل الحزب من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب، إذ لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم من دون أدواته"، عازية مصادرة أمواله "لما ثبت لها من اختلاط أموال الدولة بأموال الحزب".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، قبل ثلاثة أيام، حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لأمين التنظيم السابق في "الحزب الوطني"، أحمد عز، و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية "حديد الدخيلة"، بعد سداده ما يعادل 96 مليون دولار لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، عقب صدور حكم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 37 سنة، لإدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام، بما قيمته 5 مليارات جنيه (نحو 283 مليون دولار).
كذلك ألغت محكمة النقض المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً بحبس وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، لمدة سبع سنوات لاتهامه بالفساد المالي، ليخرج طليقاً من السجن إلى حين إعادة محاكمته، وذلك بعد أن أدانه القضاء مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 113 مليون دولار)، أثناء توليه حقيبة الوزارة في عهد مبارك.
كما يشغل الكادر السابق في حزب مبارك، إبراهيم محلب، منصب مستشار السيسي للمشاريع القومية، بعد أن كان أول رئيس للحكومة في عهده، في حين يتولى العضو البارز في لجنة سياسات الحزب علي المصيلحي، حقيبة التموين، منذ فبراير/شباط 2017، إثر تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، بعدما كان يرأس اللجنة الاقتصادية فيه.
كما تشغل وزيرة التعاون الدولي في حكومات ما قبل الثورة فايزة أبو النجا، منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، ورئيس الحكومة في عهد مبارك، كمال الجنزوري، منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، بينما شغل وزير التعليم في عهد مبارك، أحمد زكي بدر، حقيبة التنمية المحلية لنحو عام ونصف العام في ولاية السيسي الأولى.
وباستثناء حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، التي رأسها هشام قنديل، فإن كل حكومات ما بعد الثورة ضمّت شخصيات ارتبط اسمها بلجنة السياسات في "الحزب الوطني"، والتي كان يشغل رئاستها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، على غرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزير المالية السابق سمير رضوان، ووزير الإسكان الحالي مصطفى مدبولي.
في سياق غير بعيد، يتجه ائتلاف "دعم مصر"، ممثل الغالبية البرلمانية، والمشكّل بمعرفة الدوائر الاستخباراتية، للتحوّل إلى حزب سياسي داعم للسيسي خلال الفترة المقبلة، بعدما افتتح العديد من المقرات في المحافظات الرئيسية تحت ستار "تنمية المجتمع"، وضم تحت لوائه الآلاف من المنتمين سابقاً لـ"الحزب الوطني" إبان فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إيذاناً بتحويلها إلى مقرات للحزب عند الإعلان عن تدشينه رسمياً.
وفاز أخيراً عضو أمانة السياسات في "الحزب الوطني"، هاني سري الدين، بمنصب سكرتير عام حزب "الوفد"، بعد أن انضم إلى حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس عقب الثورة، ثم استقال منه متجهاً إلى حزب "الدستور"، وشارك في تأسيس جبهة "الإنقاذ الوطني"، التي أدت دور "المحلل المدني" في انقلاب الجيش على مرسي، لينضم إلى الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014.
ويُعدّ عضو الأمانة العامة لـ"الحزب الوطني" السيد الشريف، الرجل الثاني في البرلمان حالياً، إذ يشغل منصب وكيله الأول، وكان يرأس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، بينما يشغل النائب السابق عن "الوطني"، علاء عابد، رئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وعلى الدرب ذاته رئيس لجنة الزراعة والري، هشام الشعيني، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد فرج عامر، وممثلة الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة"، ألفت كامل.
