بن دغر في عدن: صدمة لحلفاء أبوظبي في اليمن
إلا أنّ حاجة التحالف بقيادة السعودية، إلى الحكومة التي يرأسها أحمد بن دغر، والإحراج المتزايد الذي تعرّض له بسبب منعها من العودة إلى عدن، ساهما في ما يبدو في توجّه نحو المراجعة، من جانب الرياض على الأقل.
وأكدت مصادر مطلعة قريبة من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ عودة بن دغر، وعدد من أعضاء حكومته إلى عدن، الخميس الماضي، "جاءت بدعم من السعودية التي دخلت مع الحكومة اليمنية بتفاهمات غير معلنة، من شأنها التهدئة من وتيرة الأزمة المتصاعدة بين الشرعية والتحالف، بعد أن وصل غسيلها إلى وسائل الإعلام وإلى طاولة النقاشات الدولية وتقارير مجلس الأمن".
وفي الوقت الذي تحفّظ أكثر من مصدر حكومي، عن الحديث في تفاصيل التفاهمات مع التحالف، والجانب السعودي على وجه خاص، بما أفضى إلى عودة الحكومة، كشفت المصادر، أنّ حكومة بن دغر، حصلت على وعود من الرياض، بدعمها في ممارسة مهامها في "المناطق المحررة"، والعمل على معالجة حالة الصدام بين الشرعية والقوات الموالية لأبوظبي في المناطق الجنوبية، والتي اتهمها مسؤولون في الحكومة، بأنّها تمثّل عائقاً في طريق عملها بالمحافظات الجنوبية.
وفي ما يتعلّق بالأزمة مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، والذي كان ذراع أبوظبي، بالتصعيد ضد الحكومة، في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدت عودة الحكومة الشرعية، تطوراً صادماً، خلق حالةً من الإرباك في صفوف قياداته، وحلفاء الإمارات عموماً، في المناطق الجنوبية، حتى مع ترجيح أنّ عودة الحكومة قد جاءت بالتنسيق بين أبوظبي والرياض، فالأمر لم يكن بالنسبة إلى حلفاء الأولى كذلك، وهو ما كان ملموساً في التصريحات المتفرقة لقيادات في المجلس.
ووقعت اشتباكات بين قوة "الحزام الأمني" والقوات الحكومية، في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية مطالبة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الجناح السياسي لـ"الحراك الجنوبي"، بإقالة وزراء في حكومة بن دغر، على خلفية اتهامات بالفساد، سرعان ما تطورت إلى معارك قُتل وأصيب فيها عشرات.
وسيطرت القوات المدعومة من الإمارات على شوارع عدن، وبلغت قصر معاشيق، حيث يقيم أفراد من الحكومة، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسّط بين الطرفين.
وفي السياق، اعتبر هاني بن بريك، نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، القيادي السلفي المقرّب من أبوظبي، أنّ أحداث عدن الأخيرة، "لم تكن لطرد بن دغر"، في محاولة لتخفيف الإحراج الذي وقع فيه المجلس أمام أنصاره.
لكنّ بن بريك، عاد ليهدد بالقول إنّ "المقاومة الجنوبية"، وهو الاسم الذي يطلق على تشكيلات مسلحة نشأت في السنوات الأخيرة، "ستدافع عن الشعب في كل حشوده الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة، رضي من رضي وغضب من غضب، ودماء الشهداء لن تذهب هدراً ورب السماء، ولن يُغصَب الشعب على قبول الفاسدين، ومن سيدافع عن الفساد والفسدة فهو فاسد"، في مؤشر إلى أنّ حلفاء أبوظبي قد يتجهون إلى التصعيد مجدداً، ما لم تكن التفاهمات بين السعودية والإمارات، على درجة كافية لمنع التصعيد، والسماح للحكومة بممارسة بعض مهامها، ولو شكلياً لتخفيف الإحراج عن التحالف.
الجدير بالذكر أنّ عودة الحكومة إلى عدن، جاءت بعد أن وقع التحالف في ما يشبه "فضائح" التصريحات المتتابعة للمسؤولين الحكوميين اليمنيين، وآخرهم نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري، والذي أكد مجدداً وجود قيود تمنع الرئيس عبد ربه منصور هادي من العودة إلى "العاصمة المؤقتة"، كما قال إنّ التحالف يبذل جهوداً كبيرة في الاتجاه السلبي، كان سيصل صنعاء، إذا بذلها في الاتجاه الإيجابي.
كذلك، فإنّ العودة جاءت قبل جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي، من المقرر أن يقدم فيها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إحاطته الأولى، بشأن تطورات الملف والعملية السياسية.
وبالنسبة إلى التحالف، فقد تعرّض لصدمة، بسبب إعلان المبعوث الأممي تأجيل زيارته إلى عدن وحضرموت، لأسباب أمنية، ما يعني أنّ مناطق سيطرة التحالف والشرعية غير آمنة، وهو الأمر الذي يعتقد مراقبون أنّه كان أحد الدوافع في تسريع عودة رئيس الحكومة، بعد مغادرته عدن، في فبراير/ شباط الماضي.
