هل يصادق البرلمان التونسي على قانون البلديات قبل الانتخابات؟

وتمكن مجلس نواب الشعب إلى حد الآن من المصادقة على 88 بنداً في الأسبوع الأول من مداولات قانون مجلة الجماعات المحلية، من جملة 390 بنداً تنظم عمل البلديات، غير أنه لم يبق أمامه سوى أيام قليلة بحسب الرزنامة التي أعلنها رئيس لجنة تنظيم الإدارة الناصر جبيرة، إذ رجح إنهاء المداولات قبل 14 إبريل/ نيسان، تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية البلدية.

وتقف غيابات البرلمانيين عن المداولات حجر عثرة أمام تقدّم الأشغال، إذ يضطر رئيس الجلسة في كل مرة إلى إيقاف العمل خشية إسقاط البنود، بسبب عدم توفر النصاب (109 أصوات على الأقل للمصادقة).

واتهم نور الدين البحيري، رئيس "كتلة النهضة"، خلال الجلسة العامة الأخيرة، المعارضة والنواب المتغيّبين، مطالباً رئاسة البرلمان بنشر قوائم الغيابات لفضح من يعطل من داخل البرلمان إنهاء المصادقة على هذا القانون المهم.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، وعضو مكتب البرلمان النائب غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية لن يكون جاهزاً قبل الانتخابات البلدية المقرر عقدها يوم 6 مايو/ أيار المقبل، لافتاً إلى أن الائتلاف الحاكم داخل المجلس لديه رغبة في تعطيل المصادقة على هذا القانون، ويسعى إلى تأخير الانتخابات البلدية بالتلكّؤ في المناقشات، لأنه يخشى نتائج الانتخابات وتأثيرها على التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وهو متخوّف على موقعه في المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وفي سياق متصل، اتهم القيادي في "الجبهة الشعبية" المنجي الرحوي ورئيس لجنة المالية في البرلمان ائتلاف الحكم بتعطيل مداولات مجلة الجماعات المحلية، عبر التغيّب المقصود واستهتار نوابه بالقوانين الواردة من الحكومة، مشيراً إلى أن نواب الحكم يتهرّبون من مسؤوليتهم لتمرير قوانينهم وقروضهم وينتظرون من المعارضة أن تتحمّل عنهم مسؤولية غيابهم.

وأنهى البرلمان المصادقة على ما يناهز خمس قانون مجلة الجماعات المحلية في أسبوع، فيما تبقّى أكثر من 300 بند ومئات التعديلات وعشرات المطبات قبل إطلاق قانون البلديات للتنفيذ.

وبالإضافة إلى كثرة الغيابات "الممنهجة" أو "المبررة"، فإن كثرة التعديلات التي تجاوزت 500 مقترح تعديل وإضافة بنود عقّدت عملية التوافق وشلت حركة تقدم المداولات.

وتكلّف كثرة التعديلات البرلمان وقتاً كثيراً، إذ تخصّص لجنة التوافقات الفترات الصباحية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل المتنافسة وإيجاد الأدنى المطلوب من التوافق لتمهيد الطريق أمام التصويت في الجلسة العامة.

وتتعلّق كبرى النقاط الخلافية التي عسّرت عملية المصادقة على قانون الجماعات المحلية بسيرورة الانتخابات البلدية الحالية، إذ تعترض مسألة "تفرغ" رئيس البلدية من عدمه خلافاً بين الأحزاب، ففي صور إقرار التفرغ ومنح الرئيس منحة من ميزانية البلدية سيحجم أصحاب المهن الحرة، كرجال الأعمال والمحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم من مهن القطاع الخاص، عن القبول برئاسة البلديات والمحليات، لأن ذلك سيقلص مواردهم وسيحرمهم من مداخيل لا تعوّض.

وترى بعض الأحزاب أن هذه النقطة ستكون محل تنفير للكفاءات من الوجود على رأس البلديات، فيما يصر آخرون على ضرورة التفرغ لتكريس كامل الوقت للعمل البلدي وللسهر على راحة المواطنين، ولقطع الفساد وتضارب المصالح أيضاً.

من جانب آخر، مثلت نقطة إعفاء رئيس البلدية وحل المجالس البلدية نقطة خلاف أرقت الكتل، بين من يخشى من تكريس سطوة جديدة للسلطة التنفيذية وبين محذر من هشاشة المجالس المنتخبة، في حين حذّر برلمانيون آخرون من ضرورة وضع آليات رقابة واحدة لصلاحيات رؤساء المجالس البلدية أمام الانفراد بالسلطات.

وأثارت نقطة مقر المجلس الأعلى للسلطة المحلية الخلافات بين النواب وغذت النعرات الجهوية، إذ قدم رئيس لجنة تنظيم الإدارة الناصر جبيرة مقترح تعديل ينص على محافظة القيروان، مسقط رأسه، مقراً لهذا المجلس، نظراً "لأحقيتها التاريخية والحضارية والجغرافية والتنموية"، فانتفض ضده نواب محافظة سيدي بوزيد "لاعتبارها مهد الثورة التونسية" وسبق أن تلقّت وعوداً من الحكومات المتعاقبة في هذا المجال.