واشنطن تضغط لتمرير مشروع قرارها حول سورية بمجلس الأمن

ونقلت "فرانس برس" عن أحد هؤلاء الدبلوماسيين قوله إن "العالم ينتظر من مجلس الأمن أن يتحرك، والولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات الروسية في مشروع قرارها".

كما أشار إلى أن واشنطن "مستعدة للعمل مع كل أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى توافق"، ولكنها "بحاجة للتحرك سريعاً بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الإثنين أن الهجوم الكيميائي على دوما سيتم الرد عليه "بقوة"، والقرار بشأن طبيعة هذا الرد سيصدر "الليلة أو بعد ذلك بوقت قصير جدا".

وأفادت مصادر دبلوماسية عديدة بأنه إثر انتهاء الجلسة العلنية الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سورية الإثنين، والتي أعقبتها مشاورات مغلقة، أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها بأن يتم التصويت على مشروع قرارها الثلاثاء.

ومشروع القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة والسويد أمس، وحصل "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة غير رسمية منه، يطالب حكومة النظام السوري بالتعاون، وبشكل تام، مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مذكراً بالفقرة السابعة من قراره رقم 2118.

ويشير إلى أن ذلك التعاون يشمل "الامتثال للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بقبول الأفراد المعينين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، من خلال تزويدهم بوصول فوري، ومن دون قيود، من أجل التفتيش وأداء وظائفهم، في أي موقع، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول الفوري وغير المشروط للأفراد الذين تعتقد أن لهم أهمية في تزويدها بالمعلومات". وهذا يشمل "تزويد آلية التحقيق بخطط وسجلات الطيران وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية للقوات المسلحة السورية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الطيران للسابع من إبريل /نيسان 2018".

كما ينص المشروع على تزويد آلية التحقيق بأسماء "جميع الأفراد الذين يتولون قيادة أي سرب طائرات مروحية تابعة للقوات المسلحة السورية أو أسراب الجناح الثابت".

إضافة إلى ذلك، يُطالب المشروع بـ"ترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع كبار ضباط القوات المسلحة السورية، أو ضباط آخرين، في غضون مدة لا تزيد عن خمسة أيام من التاريخ المطلوب فيه هذا الاجتماع، وتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى القواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة السورية ذات الصلة، والتي تعتقد الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الهجمات انطلقت منها".

كما يشير إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها بصدد جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الحادث من جميع المصادر المتاحة، وستقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وينص على أن "سورية انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، مثل الكلور، كسلاح في الجمهورية العربية السورية يشكل انتهاكاً للقرار 2118".

كذلك، يعرب المجلس في نصّ المشروع عن فزعه "بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية المبلغ عنه في منطقة دوما في السابع من نيسان/ إبريل 2018، ما تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والإصابات، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، ويؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة".

إلى ذلك، يدين مشروع القرار بأقوى العبارات "أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الكلور، كسلاح في الجمهورية العربية السورية". ويبدي "استنكاره لاستمرار قتل المدنيين وإصابتهم بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في الجمهورية العربية السورية".

ويؤكد كذلك أنه "لا يجوز لأي طرف استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ أو نقل أسلحة كيميائية داخل الجمهورية العربية السورية". ويشير في هذا السياق إلى قراره السابق رقم 2118. ويطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديد عملها من جانب مجلس الأمن إذا دعت الحاجة.

كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن "يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يوماً من اتخاذ القرار، توصيات إلى مجلس الأمن لتحديد، إلى أقصى حدٍّ ممكن، الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات التي كانت مرتكبة أو منظمة أو راعية أو متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور، أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، في الجمهورية العربية السورية". ويعرب المجلس عن عزمه على الاستجابة للتوصيات في غضون 15 يوماً من استلام التقرير.

(العربي الجديد)