"جاستا" عراقي... التعويض والاعتذار قبل التطبيع مع الرياض

قوى سياسية عراقية تضغط لتمرير قانون شبيه بـ"جاستا" الأميركي بالعلاقة مع الرياض

01 ابريل 2018
احتجاج على زيارة بن سلمان إلى العراق(العربي الجديد)
+ الخط -



تستعد كتلٌ وقوى سياسية عراقية إلى جانب قيادات بارزة في مليشيات "الحشد الشعبي"، إلى صياغة قانون جديد شبيه بقانون "جاستا" الأميركي، يقضي باعتذار سعودي وتعويض لأسر ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها سعوديون في العراق مقابل إعادة العلاقات كاملة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ما يرجح عدم إمكانية تمريره في الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الخارجية السعودية عدم وجود أي برنامج لدى ولي العهد محمد بن سلمان، إلى زيارة بغداد، إلا أن الحملة ما زالت متواصلة ضد زيارته متخذة شكلاً آخر من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات، بالغالب تكون برعاية أحد فصائل "الحشد" أو الأحزاب المُقرّبة من إيران، مثل حزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي.

وأوضح قيادي بارز في تحالف "الفتح"، الذي يمثل مليشيات "الحشد" في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مشروع القانون المراد تمريره بسرعة في البرلمان يتضمن تعويض العراقيين الذين تضرروا جراء عمليات إرهابية نفذها سعوديون في العراق منذ عام 2003، وكذلك الاعتذار الرسمي للعراقيين كشرطين لقاء تطبيع كامل للعلاقات مع العراق".




ولفت القيادي إلى أنّ "كتلاً سياسية مختلفة تتبنى المشروع وهناك قناعة أنّ الانفتاح السعودي الأخير ليس بقناعة منها بل ضمن استراتيجية أميركية".

وكان القيادي بمليشيات "حزب الله" العراقية، جاسم الجزائري، قد طالب حكومة بلاده بما أسماه "حل المشاكل السابقة قبل التطبيع الكامل"، معتبراً أنّ "فرض السعودية أن يكون السفير العراقي لديها من السنّة حصراً غير صحيح ويجب أن يتم التعامل بالمثل معها".

من جهة ثانية، قال الناشط في التظاهرات المنددة بزيارة بن سلمان، أكرم الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فتاوى التكفير في السعودية والداعية إلى التحريض والاقتتال الطائفي يجب أن تُمنع وتُدان من قبل حكّام المملكة"، مبيناً أن "السعودية مرغمة على دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، وعدم المطالبة بإطلاق سراح الإرهابيين من الجنسيات السعودية".

وأوضح أنّ "الاحتجاج المناهض لزيارة بن سلمان للعراق، هي رسالة إلى البرلمان العراقي والحكومة، كي يرفضوا العلاقات مع السعودية"، لافتاً إلى أن "السعودية ما زالت تتحمل ما يجري في العراق واليمن والبحرين وضد أهالي العوامية والقطيف من ممارسات وأساليب قمعية وضغط وتنكيل وإرهاب".

إلى ذلك، كشف ضابط رفيع في جهاز الشرطة العراقية بالعاصمة بغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن كواليس تظاهرات، الجمعة الماضية، التي دعت لرفض زيارة بن سلمان للعراق أو التطبيع مع السعودية، قائلاً إن "ملثمين يرتدون الزي العسكري طالبوا الناس بالخروج عبر مكبرات الصوت في شارع فلسطين شرقي بغداد، لكن قليلاً منهم خرجوا".

وأكّد الضابط عينه، أنّ "أكرم الموسوي، وهو أحد مستشاري قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق، وأحد قيادات الحشد الشعبي، كان من بين المنظمين للتظاهرة"، مبيناً أنّ "وجبات الطعام التي قدمت لأكثر من ألفي متظاهر تواجدوا في المكان كانت مقدمة من إحدى فصائل الحشد الشعبي (كتائب حزب الله)".

ورأى القيادي في تحالف القوى العراقية، ظافر العاني، أنّه "كل ما أرادت الدول العربية أن تحسن علاقتها مع العراق تظهر المجاميع المسلحة وبالذات المليشيات المرتبطة، بإيران والتي تهدد وتتوعد وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضد هذه المصالح وهذا حصل منذ الإعلان عن زيارة ولي العهد السعودي إلى بغداد".

وتساءل العاني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، "لماذا لم يعترض أحد من تلك المليشيات عندما كان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قبل أيام في بغداد؟ الكل استقبله ورحب به وتعاملوا معه بإيجابية".

وأضاف أنّ "هذه المجاميع تريد أن توحي بأن العراق ليس عربياً، وهذا الكلام غير صحيح ويؤثر على مصالح العراقيين وسمعتهم. العراق بلد عربي مصالحه ومصيره مرتبطة بالأمة العربية، ونحن نرحب بكل تقارب عراقي مع الدول العربية ومع دول الجوار ونحن في النهاية عرب".


بدورها، قالت النائبة لقاء وردي في حديث مع" العربي الجديد"، إنني "أعتقد أن التظاهرات التي حدثت في شوارع بغداد، هم أشخاص أو شخصيات أو مجاميع تابعة لأحزاب معينة"، معتبرةً أن "هذه الأحزاب لها وجود ولها حضور في الشارع العراقي، لكنهم لا يمثلون الشعب العراقي هؤلاء قلة من الشعب".

وتابعت "هذه الأحزاب معلوم بأنها تابعة لدولة معينة" في إشارة إلى إيران؛ معتبرةً أن "ما يجري من قبل تلك الجهات دليلٌ وإثبات على التدخل الإيراني بالبلاد".

من جهته، رأى الخبير بالشأن العراقي خالد أحمد عبيد، أنّ تلك تظاهرات "مليشياوية وليست شعبية، لكنها دليلٌ على مدى النفوذ الإيراني في العراق".

وأوضح أنّ "العراق بحاجة لمشروع عربي متكامل لمساعدته لا فردي مدفوع من واشنطن كما الحالة السعودية، لكن هذا المشروع غير متوفر حالياً، ولن يتوفر بسبب اختلاف توجهات كل دولة فضلاً عن المشاكل الموجودة في غالبية الدول العربية".

المساهمون