مصر: الحكم بسجن عميد شرطة انتقد السياسة الأمنية للنظام

وكتبت زوجة قطري على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قائلة: "حكم على العميد قطري بالسجن 3 سنوات، وهو مؤيد للنظام، ومؤيد لثورة 30 يونيو/ حزيران. وأريد أن أصل بصوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو في الثانية والستين من عمره، ومريض بداء السكري، وضغط الدم، واستمرار حبسه عواقبه سيئة على صحته، ولا يمكن تدارك نتائجه".

وأضافت حجازي: "ارحموا زوجي، فهو مظلوم، وليس إخوانياً، ولا يصحّ أبداً للرئيس أن يحبس أحد مؤيديه، وأكبر مفكر أمني لديه، بدلاً من أن يأخذ بكلامه.. زوجي قدم برنامجاً كبيراً لإعادة بناء الأمن المصري، وهو الحصان الأسود في المعادلة المصرية.. ولو انصلح حال الدولة كلها سينصلح، من اقتصاد وصحة وتعليم".

وتابعت: "زوجي ليس إرهابياً، أو حاملاً للسلاح، ويقتل الناس.. كل ما يقوله مجرد رأي، واستضافته على فضائيات تركية، أو غيرها، ليس معناه أنه خائن وعميل.. هو يقول رأيه بعد التضييق عليه بالقنوات المصرية، ومنعه من الظهور، ولا يوجد قانون يُجرم ذلك.. العميد قطري من أوائل ضباط الشرطة الذين نادوا بإصلاح المنظومة الأمنية قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".

واختتمت حجازي قائلة إن "زوجها أحد دعاة تطهير الداخلية، واحترام دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان، من خلال مؤلفاته المتعددة.. أقول للسيسي أفرج عن زوجي يا ريس، وارحمه، زوجي تعبان (مريض) نفسياً.. فبعد أن حُكم عليه بالسجن ستة أشهر تغير الحكم ليصبح ثلاث سنوات.. زوجي يُحب بلده، ونفسه يشوف مصر في أحسن صورة تحت حكمكم الرشيد".

واعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني قطري نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب إجراء مداخلة هاتفية مع فضائية "مكملين"، التي تبثّ من تركيا، قال فيها إنه يجب إعادة النظر في استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي يتبعها النظام الحالي، بعد إثبات فشلها، في ضوء غياب التأمين على الأرض، وتوقع ضرب الإرهاب لأي منشآت.

ووفقاً لرواية زوجته، فإن قوات الأمن داهمت مسكنهما بمدينة دمنهور، بقوة أمنية قوامها 20 ضابطاً، و6 سيارات شرطة، واعتقلت زوجها، من دون إظهار إذن النيابة العامة، والتحفظ على السلاح الشخصي الخاص به، وجهاز الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، واقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمحافظة البحيرة للتحقيق معه.

ونظراً إلى التضييق على ظهوره ببرامج القنوات الفضائية، ومنع نشر آرائه في المواقع الإلكترونية، والصحف المحلية، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة بمنتصف عام 2013، لجأ قطري إلى طرح أفكاره من خلال المداخلات الهاتفية مع قنوات "الجزيرة، والشرق، ووطن، ومكملين، والحوار"، المحسوبة على المعارضة المصرية، للحديث عن أهمية تطبيق منظومة للأمن الوقائي، بهدف منع الجريمة قبل وقوعها.

وكانت أكاديمية الشرطة قد منعت محاولة قطري للاعتصام داخلها قبل 7 سنوات، لمطالبته بإنشاء نقابة لضباط الشرطة، تدافع عنهم بشأن القرارات التعسفية التي يتعرضون لها، بعد رفض المذكرة التي تقدم بها إلى لجنة فض المنازعات، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أمام محكمة القضاء الإداري، لمعرفة أسباب الرفض غير المبرر.