مصادر لـ"العربي الجديد": صدور قرار بالإفراج عن سامي عنان

أكدت مصادر مصرية، مقربة من رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، صدور قرار، اليوم السبت، من النيابة العسكرية بالإفراج عنه.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن عنان بصدد إنهاء بعض الإجراءات في سبيل إخلاء سبيله. كذلك رجّحت إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، المعتقل في نفس قضية عنان أيضاً.

وقالت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" إنه ربما يكون قد تم منذ أيام نقل عنان من مقر اعتقاله بمعسكر "الهايكستب" إلى منزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وأوضحت أن تنفيذ إخلاء سبيل الفريق نهائياً ينتظر إنهاء بعض الاتفاقات مع عنان، الخاصة بالرواية التي سيعلنها بعد الإفراج عنه، وذلك بعد خطاب إعلان ترشحه الذي هاجم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتصريحات التي أدلى بها محاميه، المستشار هشام جنينة، والتي أكد خلالها أن الفريق يمتلك أدلة تدين قيادات الحكم الحالية في مصر.

وكان المدعي العام العسكري في مصر قد قرر التحفظ على أموال وممتلكات عنان، وزوجته وأبنائه، ومنعهم من التصرّف فيها.

وأصدر البنك المركزي المصري قراراً تضمّن "التحفظ على أموال وممتلكات كل من الفريق المستدعى سامي عنان، وزوجته منيرة مصطفى القاضي، ونجله سمير، وابنتيه مروة، ومي، ومنعهم من التصرّف فيها، لحين صدور قرار آخر". كذلك تضمن قرار البنك "الكشف عن الحسابات، والودائع، والأمانات، والخزائن، وكافة المعاملات المتعلّقة بها لدى البنوك العاملة في مصر، وفروعها بالخارج".

وكانت النيابة العسكرية قد قررت حبس عنان على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011.

واعتقل الجيش عنان في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد بيان اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي أجريت الأسبوع الماضي، في انحياز واضح لمصلحة السيسي الذي فاز بفترة رئاسية ثانية. 

أما الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار المصري هشام جنينة، فاعتقله الجيش المصري، بعد أن كشف عن امتلاك عنان وثائق وأدلة تدين كثيراً من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به، بعد حفظها مع أشخاص خارج مصر.

ولفت جنينة إلى أنّ عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء فيما حدث قبل 25 يناير أو بعدها، تُغير كثيراً من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، معرباً عن تمنيه السابق بأن يفسح السيسي المجال لعنان، "ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام".

وأشار إلى أنّ تلك الحقائق تتمحور حول أحداث شارع محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورّط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013. وألقي القبض على جنينة بعد ذلك بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن القوات المسلحة، كما اتهمه عنان بالكذب في ما قاله.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، نقل "العربي الجديد"، عن مصادر مقرّبة من عنان، أنّ اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، زاراه في مقرّ سجنه لحثّه على الاعتذار، وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة، خاصة الاستخبارات العامة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ عنان تعرّض لضغوط شديدة، خلال جلسة التحقيق معه بالنيابة العسكرية، لإصدار بيان الاعتذار، غير أنّه "رفض بشدة"، وتمسّك بصحة موقفه، وعدم ارتكابه أي مخالفات أو جرائم تدفعه إلى الاعتذار، علاوة على رفضه الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لضرب شعبية النظام الحاكم.

وأفادت المصادر بأنّ عنان أكد أن تلك الملفات بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، ولم يكن ليستخدمها في حالة السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة، وإبلاغه قيادات عسكرية بأنّهم إذا تمسّكوا بالتعامل معه بطريقة "لا تحترم تاريخه العسكري"، فإنّه سيكشف تفاصيل أحداث كثيرة تدين أطرافاً في السلطة الحاكمة، على رأسها السيسي شخصياً.