نواب مصريون يجهزون تشريعا لتجريم انتقاد الجيش والشرطة
من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (Getty)
يتأهب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، للتقدم بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة الإساءة للجيش والشرطة، أو أحد ضباطهما أو أفرادهما، سواء في وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الاستعدادات بعيد أيام من قول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإساءة (انتقاد) للمؤسستين الأمنيتين حالياً تعد جريمة "خيانة عظمى وليس حرية رأي"، على حد وصفه.
وصرحت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان (دعم مصر)، سولاف درويش، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم التعرض بالإهانة أو الإساءة إلى الجيش أو الشرطة، بزعم أنهما يمثلان الشعب المصري بأسره، في ضوء تقديمهما "شهداء" ومصابين يومياً على مدار السنوات الأربع الماضية، وتمثل الإساءة لهما "إساءة لكل المصريين"، حسب تعبير السيسي.
وقالت درويش، في بيان اليوم السبت، إن مشروع القانون سيعاقب كل من يسيء لقيادات الجيش أو الشرطة، أو ينشر أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام ضدهما، أو تؤدي إلى النيل من عزيمة أفراد الجيش أو الشرطة، بدعوى ظهور كم هائل من المكائد والمؤامرات التي تحاك ضد مصر في الداخل والخارج خلال الآونة الأخيرة.
وشددت درويش على ضرورة أن يكون هناك تشريع يحمي ضباط وأفراد المؤسستين الأمنيتين من هؤلاء "الحاقدين والمغرضين"، والذين يتناسون أن الجيش والشرطة المصرية أبناء المصريين المكافحين "البسطاء" منذ مئات السنين، ولا يوجد بيت في مصر يخلو من أحد المنتمين إليهما، سواء كان ضابطاً أو مجنداً، حسب قولها.
وتابعت متسائلة: "كيف يكون هؤلاء محل سخرية منا، وهم الذين يدافعون عنا؟ إن من يتعرض بالإهانة أو السخرية من الجيش أو الشرطة إنما يُهين مصر كلها، ويريد لها الضعف والأذى"، لافتة إلى تقدمها بمشروع القانون إلى الأمانة العامة للبرلمان، بعد الحصول على توقيعات عُشر عدد أعضاء البرلمان، بحسب ما تنص اللائحة المنظمة.
بدوره، أفاد البرلماني عبد الرحيم علي بأنه يُجهز حالياً مشروع قانون يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسيء لأفراد الجيش والشرطة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار أن كل من يسيء إليهما هو "خائن" لمصر وشعبها، بحجة "قطع الطريق على المؤامرات التي تُحاك للدولة المصرية في الداخل والخارج".
وزعم علي، والذي هاجم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قبل أشهر قليلة، قبل أن يتراجع ويعتذر، بعد تهديده بإسقاط عضويته، أنه "لولا انحياز الجيش المصري، بقيادة السيسي، إلى إرادة الشعب، عندما كان وزيراً للدفاع، لكانت مصر قد ضاعت، وسقطت في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية"، في إشارة إلى انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، قد تقدم بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، في مايو/ أيار 2017، ينص على "معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين".
وأقر التعديل ذاته، الذي حظي بتأييد اللجان المعنية في البرلمان، بعقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان أو سب، بإحدى الطرق "مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".
وتتصادم تلك التعديلات، المتوقع مناقشتها في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وتأتي هذه الاستعدادات بعيد أيام من قول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإساءة (انتقاد) للمؤسستين الأمنيتين حالياً تعد جريمة "خيانة عظمى وليس حرية رأي"، على حد وصفه.
وصرحت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان (دعم مصر)، سولاف درويش، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم التعرض بالإهانة أو الإساءة إلى الجيش أو الشرطة، بزعم أنهما يمثلان الشعب المصري بأسره، في ضوء تقديمهما "شهداء" ومصابين يومياً على مدار السنوات الأربع الماضية، وتمثل الإساءة لهما "إساءة لكل المصريين"، حسب تعبير السيسي.
وقالت درويش، في بيان اليوم السبت، إن مشروع القانون سيعاقب كل من يسيء لقيادات الجيش أو الشرطة، أو ينشر أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام ضدهما، أو تؤدي إلى النيل من عزيمة أفراد الجيش أو الشرطة، بدعوى ظهور كم هائل من المكائد والمؤامرات التي تحاك ضد مصر في الداخل والخارج خلال الآونة الأخيرة.
وشددت درويش على ضرورة أن يكون هناك تشريع يحمي ضباط وأفراد المؤسستين الأمنيتين من هؤلاء "الحاقدين والمغرضين"، والذين يتناسون أن الجيش والشرطة المصرية أبناء المصريين المكافحين "البسطاء" منذ مئات السنين، ولا يوجد بيت في مصر يخلو من أحد المنتمين إليهما، سواء كان ضابطاً أو مجنداً، حسب قولها.
وتابعت متسائلة: "كيف يكون هؤلاء محل سخرية منا، وهم الذين يدافعون عنا؟ إن من يتعرض بالإهانة أو السخرية من الجيش أو الشرطة إنما يُهين مصر كلها، ويريد لها الضعف والأذى"، لافتة إلى تقدمها بمشروع القانون إلى الأمانة العامة للبرلمان، بعد الحصول على توقيعات عُشر عدد أعضاء البرلمان، بحسب ما تنص اللائحة المنظمة.
بدوره، أفاد البرلماني عبد الرحيم علي بأنه يُجهز حالياً مشروع قانون يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسيء لأفراد الجيش والشرطة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار أن كل من يسيء إليهما هو "خائن" لمصر وشعبها، بحجة "قطع الطريق على المؤامرات التي تُحاك للدولة المصرية في الداخل والخارج".
وزعم علي، والذي هاجم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قبل أشهر قليلة، قبل أن يتراجع ويعتذر، بعد تهديده بإسقاط عضويته، أنه "لولا انحياز الجيش المصري، بقيادة السيسي، إلى إرادة الشعب، عندما كان وزيراً للدفاع، لكانت مصر قد ضاعت، وسقطت في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية"، في إشارة إلى انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، قد تقدم بتعديل تشريعي على قانون العقوبات، في مايو/ أيار 2017، ينص على "معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين".
وأقر التعديل ذاته، الذي حظي بتأييد اللجان المعنية في البرلمان، بعقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان أو سب، بإحدى الطرق "مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".
وتتصادم تلك التعديلات، المتوقع مناقشتها في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.