المغرب: ملف الصحراء اختصاص حصري للأمم المتحدة

رفضت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، محاولة جبهة البوليساريو توسيع قائمة المنظمات الدولية المعنية بقضية الصحراء لتشمل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مشددة على أن حل النزاع اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة ولن يكون خارج سيادة المغرب ولا مقترح منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً.

وثمن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، موقف مجلس الأمن الدولي الذي دعم يوم أمس المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، في سعيه إلى مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأفاد المسؤول الحكومي المغربي بأن هذا الموقف "يدحض مزاعم وادعاءات خصوم الوحدة الترابية"، مبرزاً أن موقف مجلس الأمن الدولي يؤكد الموقف السابق للأمم المتحدة بخصوص الوضع في الكركرات، و"يشكل بذلك جواباً عن عملية الاستفزازات التي حصلت حول وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو".

وكان المبعوث الأممي قد التقى مساء أمس أعضاء مجلس الأمن في اجتماع مغلق لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، فيما أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الكامل لعملية إعادة إحياء عملية التفاوض حول ملف الصحراء.

وتطرّق تصريح رئيس الحكومة المغربية إلى موضوع حجز سفينة "تشري بلوسوم" المحملة بـ 55 ألف طن من الفوسفات المغربي من طرف جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة بيعه في المزاد العلني، واصفاً ما حدث بـ"قرصنة دولية".