تسريبات عن تعديل حكومي في الجزائر

وتذهب بعض التسريبات إلى طرح اسم وزير الداخلية، نور الدين بدوي، كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، فيما تذهب توقعات أخرى إلى تسمية وزير العدل الحالي، الطيب لوح، أحد أبرز رجالات ثقة الرئيس بوتفليقة، كمرشح للمنصب.

ويتوقع إحداث تغييرات في بعض الوزارات الحساسة، كوزارة الداخلية، حيث تشير التسريبات إلى نقل الوزير نور الدين بدوي إما إلى رئاسة الحكومة وإما إلى رئاسة ديوان الرئاسة.  

ومنذ فترة، جرى الحديث عن إمكانية لجوء بوتفليقة إلى إجراء تعديل حكومي، بسبب ما يعتبره محللون فشل الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى في حلّ ومعالجة التوترات الاجتماعية التي تشهدها الجزائر.  

وتعزز هذه التسريبات حالة الفتور السياسي في العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن أويحيى شعر، في الفترة الأخيرة، بثقل حكومة الظل التي يديرها سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، وصدور قرارات وتعليمات من الرئاسة حسمت بعض القضايا والمعالجات الحكومية، إزاء أزمة إضراب الأطباء وإضراب المعلمين، إذ تدخلت الرئاسة لإجبار الحكومة على فتح حوار مباشر مع نقابة الأساتذة التي أنهت إضرابها في مارس/آذار الجاري، فيما كانت الحكومة بصدد تصعيد الموقف وفصل 19 ألف أستاذ عن العمل.

ويعتقد رئيس القسم السياسي لصحيفة "الخبر" الجزائرية، محمد شراق، أن "هذه التسريبات تبقى في حكم التسريب إلى أن يثبت وقوعها"، مشيرا إلى أن "ورود بعض الأسماء في التعديل الحكومي المسرب، مثير للشك في صدقية التسريب نفسه".

في المقابل، يقلل مراقبون من إمكانية إجراء تعديل حكومي في الوقت الحالي، للحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، خاصة أن الحكومة الحالية لم يمر على تعيينها أكثر من سنة، وجاءت أصلا على خلفية إقالة حكومة عبد المجيد تبون، التي لم تعمّر أكثر من شهرين ونصف، بين يونيو/حزيران و15 أغسطس/آب الماضي.

ويمكن أن يطرح إجراء تعديل حكومي جديد مزيدا من الشكوك حول غموض الموقف في أعلى هرم السلطة، وتأكيد الأنباء بشأن وجود صراعات بين مجموعات قريبة من سدة الحكم، خاصة في ظل الغياب السياسي لبوتفليقة، الذي يعاني من تداعيات وعكة صحية ألمّت به في إبريل/نيسان 2013. 

ويعتبر فاعلون سياسيون أن الحديث عن تعديل حكومي واسع في الجزائر تفرضه بعض المعطيات المتعلقة بترتيبات ذات صلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع عام 2019، وتدرج في هذا السياق ما جاء في الرسالة الأخيرة التي وجهها بوتفليقة، بمناسبة عيد النصر 19 مارس/آذار، والتي أعلن فيها حق كل الأطراف السياسية في المنافسة على الحكم.

وفهم من هذه الرسالة تراجع الرئيس بوتفليقة عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب وضعه الصحي من جهة، وإمكانية أن يتوجه إلى الإشراف على تنظيم انتخابات مفتوحة ينهي بها مساره الرئاسي.