المال الليبي يضع ساركوزي رهن "السجن الاحتياطي"
الشرطة الفرنسية تحتجز نيكولا ساركوزي للتحقيق معه بشأن تمويل حملته الانتخابية
باريس
محمد المزديوي
ليبيا وزعيمها الراحل معمر القذافي يعودان، بقوة، إلى المشهد السياسي في فرنسا، بعد استدعاء رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر السلطة القضائية في مدينة نانتير، بالضاحية الباريسية، بسبب شكوك في تمويل غير قانوني من القيادة الليبية لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه عام 2007.
شكوك فجّرتها تحقيقات نشرها موقع "ميديا بارت" الإخباري، منذ عام 2006. ومن الصدف أن مدير الموقع، إيدوي بلونيل، تساءل، مساء السبت الماضي، في برنامج "لم ننم" على القناة العمومية الثانية، عن بطء العدالة الفرنسية وعن إفلات ساركوزي، الذي يلقي محاضرات في العديد من بلدان العالم، مدافعاً عن فهمه لطبيعة الحاكم القوي، دون أن تزعجه العدالة الفرنسية.
وإذا كان الرئيس الفرنسي الأسبق قد استُدعي مرات عديدة من قبل محققين وقضاة في قضايا عديدة، إلا أنها المرة الأولى التي يُستدعى فيها في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يحقق في هذه القضية منذ إبريل/نيسان 2013، وتصدى لها قضاة عديدون في الشرطة المالية في باريس.
ويتواجد ساركوزي، الآن، بين أيدي شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.
ويحقق القضاة الفرنسيون في اتهامات بتمويل أجنبي لحملة ساركوزي عام 2007 من قبل النظام الليبي.
وكان موقع "ميديا بارت"، نشر عام 2006 خبراً عن تلقي حملة ساركوزي مبلغ 50 مليون يورو، وهو ما دفع ساركوزي لتقديم شكوى، أدت إلى بدء تحقيق قضائي مفتوح.
ولا يقتصر التحقيق مع الرئيس الأسبق، الذي تلقى قبل أيام استدعاء للمثول أمام المحققين، بل تعدّاه إلى اثنين من المقربين منه، وهما وزير داخليته، بريس هورتوفو، وكلود غيون، الذي كان، في هذه الفترة، مديراً لمكتب نيكولا ساركوزي، والذي اعترف المحامي الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، عام 2016، في حوار مع موقع "ميديا بارت"، بتسليمه ثلاث حقائب تحتوي على أوراق مالية من فئة 200 و500 يورو، ما بين سنتي 2006 و2007، أي ما يقدر بـ5 ملايين يورو.
وفي إطار التحقيق في شبهات بتمويل ليبيا حملة ساركوزي، تم اعتقال أحد المقربين من الرئيس الأسبق، ألكسندر الجوهري، وهو رجل الأعمال الفرنسي، الليبي الأصل، من قبل السلطات البريطانية، قبل أن تطلق سراحه مقابل كفالة، بقيمة مليون جنيه أسترليني.
ويبقى السؤال المهم، اليوم، في تطور القضية واقترابها من نيكولا ساركوزي، معرفة إن كان القضاة المكلفون بالملف قد حصلوا، فعلاً، على أدلة جديدة تضع الرئيس الفرنسي الأسبق في دائرة الاتهام الرئيسية، وحول ما إذا أبدت السلطات الليبية رغبة في التعاون وتقديم الأدلة.
كما أن هذه القضية التي تعود إلى أكثر من 11 عاماً، بسبب بطء القضاء، وبسبب نقص المعلومات والأدلة، ستجيب على شكوك موقع "ميديا بارت" المركزية، الذي يتهم نيكولا ساركوزي بشن الحرب على ليبيا من أجل التخلص من معمر القذافي، بسبب خطورة هذا الرئيس "المزعج"، الذي قد يظهر الحقيقة يوماً.
وفي سياق مواقف الطبقة السياسية من هذا الحدث، أكّد رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، على علاقات الاحترام التي كانت تربطه ولا تزال مع رئيس حزبه السابق، وعلى احترامه للقضاء.
أمّا مسؤولو "فرنسا غير الخاضعة"، فقد اعتبروا أنّ القضاء تأخر كثيراً، ويجب أن يحسم في الأمر و"يخلّص السياسة من سطوة المال"، في حين انتقد ممثل لحزب الجبهة الوطنية "انتظار 11 عاماً قبل أن يجيب ساركوزي على شكوك بحصول تمويل أجنبي لحملته الانتخابية".
