مصر: إحالة الدفاع عن المعتقلين بقضية "مذبحة رابعة" للمحاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة والخمسين من القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 24 مارس/ آذار الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، فيما أحالت المحكمة أعضاء من هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى المحاكمة التأديبية.

ومع بداية جلسة اليوم، صاح المعتقلون، المتابَعون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، (صاحوا) من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، فهددهم القاضي بحبسهم سنة بتهمة الإخلال بالنظام العام للجلسة، فتدخل أعضاء هيئة الدفاع الحاضرون للجلسة، وطلبوا السماح لممثل عن المعتقلين بالحديث للمحكمة لوجود أمر مهم يريدون إيصاله للقاضي.

وتبيّن تعرض أحد المعتقلين للإغماء داخل المحاكمة، فطلب القاضي الطبيب لإسعافه، ليظهر أنه أصيب بوعكة صحية حادة نتيجة التزاحم الشديد داخل قفص الاتهام.

وأحالت المحكمة جميع أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، عدا المحامين الذين ترافعوا بجلسة اليوم والجلسة الماضية، وعددهم 4 محامين، إلى المحاكمة التأديبية وتغريم كل محامٍ 50 جنيها، بدعوى إخلالهم بواجبات وظائفهم لتغيبهم عن الحضور بجلسة اليوم.

وترافع بجلسة اليوم محامٍ واحد فقط عن أحد المعتقلين في القضية، والذي طلب من المحكمة التصريح له باستخراج مستندات رسمية من مقر عمل موكله تفيد بوجوده فيه في الوقت الذي ادعت فيه التحريات الأمنية وجود موكله في مسرح الأحداث التي يحاكم بمقتضاها المعتقلون في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق"، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.