رئيس لجنة الأمن والدفاع ينفي تدخل واشنطن بالسيادة التونسية

وتباحثت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، اليوم، مع وفد أميركي من المكتب الدولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون التابع للخارجية الأميركية في برامج تعاون في اختصاصات أمنية وقضائية وعدلية وسجنية.

واستمع البرلمانيون التونسيون بلجنة الأمن والدفاع إلى مداخلات الفريق الأميركي المكون من ماتيلد غاوف مديرة مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وجونثان بيكا مستشار الشؤون السياسية، ووسام فانتيلا المكلف بالشؤون العسكرية، حول التجربة الأميركية في مجالات تطبيق القانون والتعاطي الأمني وإدارة السجون والمتابعة القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة.

وبين المكي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إثر اللقاء، أنّ الاجتماع يأتي في إطار التعاون التونسي الأميركي في مجالات الأمن والدفاع، مشيرا إلى أنّ هذه البرامج تهمّ أساسا تكوين الأسلاك الأمنية والقضاة وتحسين السجون وتكوين الأعوان التابعين لها.

ولفت المكي إلى أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة على مستوى تطبيق القانون ومقاومة الجريمة عبر البرامج الأمنية والقضائية وإدارة السجون، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.

وأضاف أن جانبا من الاجتماع اهتم بتقدم إنجاز أكاديمية الشرطة في مدينة النفيضة التابعة لمحافظة سوسة (على السواحل وسط شرق البلاد)، مشيرا إلى أنه تم الشروع في بناء هذه الأكاديمية بالانطلاق في تسييج المقر ورصد ميزانيتها، مبينا أن إنجازها "ضروري من أجل إرساء أمن جمهوري وقضاء عادل"، على حد تقديره.

ولاحظ رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أنّ هذا البرنامج الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية ليس حكرا على تونس، وليست البلد الوحيد المستفيد منه، مشيرا إلى أن البرنامج يهم مختلف الدول التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"قد تبنته تونس بعد الثورة منذ سنة 2012، عبر توقيع اتفاقية مشتركة وبتمويل قيمته قرابة 70 مليون دولار".

وأضاف المكي أن دعم الولايات المتحدة الأميركية عبر تمويل وإنجاز هذه الأكاديمية "ليس فيه مس للسيادة الوطنية التونسية أو تدخل في القرار الوطني"، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعود إلى الجهاز التنفيذي التونسي الذي حدد بمفرده احتياجاته، والمجالات التي يرغب في تطويرها وإنجازها، في وقت لم يفرض الطرف الأميركي على تونس أي مقترح ولم يطلب هذا المكتب من تونس أي شيء".

وأشار إلى أن هذا التعاون ليس أمنيا واستخباراتيا وإنما يتعلق بطرق إنفاذ القانون وتطوير عمل الأجهزة الأمنية التونسية بمختلف أسلاكها، قوات الدرك (الحرس الوطني) والشرطة (الأمن العمومي) وشرطة السجون (قوات السجون والإصلاح)، بهدف تعزيز قيم الجمهورية وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان.

وحضر الجلسة المغلقة التي دامت أكثر من ساعتين ممثلون عن وزارة الداخلية والعدل والخارجية التونسية، وتم التطرق خلالها إلى سبل التعاون التونسي الأميركي في هذه المجالات، انطلاقا من البرامج المقدمة، بحسب ما أكده عبد اللطيف المكّي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب. 

وبيّن المصدر نفسه أن الوفد الأميركي استعرض جملة من برامج التعاون الثنائية التي تربط واشنطن مع تونس، منها التدريب والتكوين المتعلّق بمسألة المصاحبة التي تعد ضرورية في العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة.